وسطاء التأمين يطالبون "الرقابة المالية" بالشفافية عند فحص شركات الوساطة

طالب رؤساء شركات الوساطة التأمينية، الدكتور شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشفافية أكثر فيما يخص آليات فحص شركات الوساطة، وذلك من خلال وضع بيان تفصيلى يعلن لكافة شركات الوساطة يتضمن بشكل مختصر أسس ومعايير وضوابط الهيئة الواجب التزام شركات الوساطة بها لدى الفحص، حيث تفاجىء تلك الشركات ببعض المطالبات الرقابية التى لم يتم إخطار الشركات بها، الأمر الذى يؤدى فى كثير من الأحيان لثبوت المخالفات على تلك الشركات لأمور لم تحاط بها علما من قبل .

جاء ذلك ضمن مذكرة تفصيلية تضمنت مجموعة من المقترحات تقدم بها اليوم، الأربعاء، رؤساء شركات الوساطة لرئيس الهيئة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها جاء فيها انه بموجب ما انتهى إليه اجتماع عدد من رؤساء شركات الوساطة التأمينية بمشاركة عضو ممثل عن الهيئة اسفر عن مجموعة من الاقتراحات.

وقال محمود عرابى رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقى الأول لوسطاء التأمين والأمين العام لجمعية إيبا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الاجتماع الخاص برؤساء شركات الوساطة كان بدعوة من اللجنة وبحضور أسامه بيومى، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة وخبير التأمين فى إطار السعى لتقييم تجربة عمل شركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين فى السوق المصرى، وبدعم رقابى من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية متمثل فى موافقته على مشاركة الهيئة فى هذا الاجتماع وذلك بغرض تقديم مجموعة من المقترحات لمواجهه ما أسفر عنه التطبيق العملى لتجربة وجود شركات الوساطة من مشاكل وصعوبات كرؤية عاجلة

وأشار عرابى، إلى أن المقترحات تضمنت إعادة النظر فيما يخص تجديد ترخيص شركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين كل 3 سنوات والتوصية بأهمية النظر فى هذا التجديد بالنسبة لتلك الشركات اسوه بما هو معمول به فى بعض الأسواق المماثله ودراسة إمكانية وضع حد أقصى لحدود المسئولية فى وثيقة المسئولية المهنية وإجراء تعديل فى بيانات سجل الوسطاء بالهيئة والحاجة لشفافية أكثر فيما يخص آليات فحص شركات الوساطة ولتعديل التدابير (الجزاءات) الواردة بقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014، ولإجراء مراجعة لمستويات تدريب وسطاء التأمين تراعى مدد الخبرة الموجودة للوسطاء وتسهيل إجراءات اعتماد المواقع الإلكترونية للوسطاء من قبل الهيئة والتوصية بإجراء تعديل تشريعى يسمح لشركات الوساطة بإصدار بعض الوثائق النمطية والدخول فى منظومة التأمين البنكى.