وزارة الصناعة: ورشة عمل تدريبية فى "مكافحة الإغراق" لأعضاء اتفاقية أغادير

تختتم غداً، الخميس، فعاليات ورشة العمل الاقليمية التدريبية، والتى نظمتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير فى مجال "مكافحة الإغراق" وذلك بالقاهرة خلال الفترة 1-5 نوفمبر الجارى بمشاركة العيد المحسوسى الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير وإبراهيم السجينى وكيل الوزارة ورئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية وممثلين من أجهزة وهيئات الإغراق والدعم والتدابير الوقائية من الدول الأعضاء باتفاقية أغادير، والتى تضم كل من مصر والأردن والمغرب وتونس.

وقال ابراهيم السجينى وكيل الوزارة ورئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة التجارة والصناعة ان ورشة العمل التدريبية تهدف إلى رفع قدرات أجهزة وهيئات مكافحة الإغراق فى دول أغادير من خلال الاطلاع على التجارب القائمة فى هذا المجال ومعاينة حالات عملية وكذا تبادل الخبرات بين المشاركين فى الورشة وتطوير كفاءات العاملين فى مجال مكافحة الإغراق لما يكتسيه هذا المجال من أهمية فى تحقيق الحماية اللازمة للمنتوج المحلى بالبلدان الأعضاء دون الإخلال بالتزاماتهم مع شركائهم التجاريين.

وأضاف ان تنظيم هذه الورشة يأتى فى إطار التعاون المشترك بين الدول أعضاء اتفاقية أغادير وتنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع بالأحرف الأولى بينهم فى إطار مكافحة الدعم والإغراق والتدابير الوقائية وبرنامجه التنفيذى، وأيضاً تنفيذاً لتوصيات لجنة خبراء مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية بدول اتفاقية اغادير خلال الاجتماع الأول المنعقد بالدار البيضاء خلال الفترة من 17-18 مارس 2015 التى تم خلالها اعتماد خطة العمل التفصيلية الخاصة بالبرنامج التنفيذى والأنشطة ذات الأولوية ومنها " تحديد المحتوى العام للورشات او الندوات التخصصية وتنظيم دورة تدريبية متخصصة فى مكافحة الإغراق".

ومن الجدير بالذكر إن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير تعد منظمة إقليمية منبثقة عن الاتفاقية العربية المتوسّطية للتبادل الحرّ والتى تجمع كلّ من المغرب وتونس ومصر والأردن وتعمل الوحدة بمثابة الأمانة العامة للإتفاقية ومقرّها عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية وتهدف اتفاقية أغادير إلى خلق اندماج اقتصادى جنوب- جنوب و تعتبر لبنة هامة فى تحقيق أهداف مسلسل برشلونة الرامى إلى إنشاء منطقة تجارة حرة أورومتوسطية، كما تعد إطارا مناسبا لتعزيز المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء ومع الاتحاد الأوروبى وتحقيق التكامل الصناعى والاقتصادى فى المنطقة.