هانى الحوتى يكتب: قانون الخدمة المدنية "الحلو مبيكملش"

رغم رهان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، على قانون الخدمة المدنية الجديد لإحداث ثورة فى الجهاز الإدارى للدولة، ليقضى على التشوهات التى خلفتها الأنظمة السابقة سواء الوساطة فى التعيين أو المساواة بين الأجور أو القضاء على الفساد الإدارى بأجهزة الدولة، والتخلص من البيروقراطية، وهو ما يدلل عليه بتوقيت إصدار القانون ليلة المؤتمر الاقتصادى منتصف شهر مارس المقبل.

ورغم أيضا تحمل الوزير وحده الدفاع عن القانون ضد المعترضين على النظام الجديد للأجور الذى يحد بشكل كبير من الزيادة السنوية للأجور خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار، إلا أن الخطوات الاستكمالية لتطبيق القانون لم تنتهى حتى الآن رغم مرور 8 شهور كاملة على إصداره.

الخطوة الأولى التى لم تكتمل وهى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رسميا، فالقانون نص على ضرورة إصدار اللائحة عقب 3 أشهر من تطبيقه، وبالفعل قبل مرور الشهور الثلاثة أصدر الوزير مسودة اللائحة وطرحها على الرأى العام للنقاش، وحاول الوزير جاهدا استيعاب غضب الرافضين للقانون، من خلال عدة جلسات لتضمين ملاحظاتهم باللائحة، وهو ما تحقق حيث تم تضمين 33 ملاحظة بالمسودة، ورغم ذلك لم يتم إصدارها حتى الآن، على الرغم من أن عدد كبير من مواد القانون، التى يأمل أن تحقق ثورة فى النظام الإدارى، تعتمد بشكل رئيسى على اللائحة لتنفيذها.

الخطوة الثانية وهى هيكلة إدارات شئون العاملين بالوزارات إلى مسماها ودورها الجديد وهو إدارات الموارد البشرية، وذلك بهدف تحقيق طفرة فى تدريب العاملين بالدولة، من خلال وضع خطط للارتقاء بمستواهم، وتنفيذها على مدار العام، وبالفعل بدأت وزارة التخطيط بالتعاون مع الوكالة الألمانية فى تدريب ممثلين عن إدارات شئون العاملين بالوزارات المختلفة لوضع خطة لهيكلتها إلى أنه حتى الآن تسير تلك الخطوة بشكل بطىء فى ظل ضعف الكوادر البشرية المقرر تنفيذها لتلك الخطة.

الخطوة الثالثة وهى إنشاء 6 مراكز إقليمية على مستوى الجمهورية لاختبار المتقدمين للتعيينات الجديدة، وهى خطوة قد سبق أن أعلن عنها الوزير خلال ندوة فى "اليوم السابع"، ورغم حماسة الوزير لتلك الخطوة حيث ستوفر تلك الأماكن الجهد على المتقدمين للاختبارات فى تحديد أماكن الاختبار، كما ستوفر شفافية حيث سيمسح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى مراقبة الاختبارات، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ"اليوم السابع"، أن تلك الخطوة لم يتم اتخاذ أية إجراءات بها نظرا لعدم وجود ميزانية لإنشائها.

الخطوة الرابعة والأخيرة وهى إنشاء بنك الأسئلة لاختبار المتقدمين للوظائف الجديدة، وحتى الآن انعقدت العديد من الاجتماعات ضمت خبراء فى مختلف المجالات لوضع بنك للأسئلة يضم أسئلة عامة لكافة المتقدمين وأسئلة متخصصة، إلا أنه حتى الآن يوجد اعتراضات على الأسئلة، ولم يتم الاستقرار عليها.

أخيرا، يبقى وضع ثورة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة لا يتوقف فقط على إقرار قانون يعالج الأخطاء السابقة، ولكن رغبة حقيقية لدى الدولة لإحداث هذه الثورة.