أهمها مشروع قانون مياه الشرب والصرف..

ننشر أبرز مشاريع القوانين والقرارت المعروضة على قسم التشريع بمجلس الدولة

الأربعاء، 04 نوفمبر 2015 04:14 م
ننشر أبرز مشاريع القوانين والقرارت المعروضة على قسم التشريع بمجلس الدولة مجلس الدولة
كتب حازم عادل وأحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على جميع القوانين والقرارت المعروضة حاليا على قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، وتضمنت مشروع قرار رئيس للجمهرية باصدار قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن ترتيب القوانين تأتى وفقا لاهميتها، وأن القسم تسلم أولا مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحى ثم قانون وزير النقل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، وكذلك مشروع قانون وزير الاستثمار بتعديل بعض أحكام سوق رأس المال الصادر بقرار وزير الاستثمار ومشروع لائحة المجلس الأعلى للآثار.
واكد المستشار محمود رسلان أثناء اجتماعة بالصحفيين، أنه تم الانتهاء من تعديل للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصدارها، وأيضا من المشاريع التى لم تنته مرجعتها بالقسم تعديل بعض أحكام قانون إنشاء بنك الاستثنار القومى.

وأضاف أنه تم الانتهاء أيضا من مشروع قرار بقانون بالترخيص لوزير البترل بالتعاقد مع شركة أباتشى التزام بحث البترول بمنطقة خالدة بالصحرا ء للغربية ومشروع قانون مناطق تنمية سدر وعسل ومطرانه ولائحة بدل السفر للهيئة العامة للتنشيط السياحى ومشروع قانون تنظيم العلاقة بين الأجهزة الحكومية ومشروع اللائحة الداخلية لصندوع الخدمات الاجتماعية وللإنسانية للأعضاء والعاملين ومشروع قرار وزير العدل بتعديل أحكام المأذونين ومشروع قرار رئيس الجمورية بقانون وزير الرياضة ومشروع قرار رئيس الجمهورى بتعديل تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بجهاز الصحة والسكان.


وتابع: كما تسلم قسم التشريع مشروع قانون اللائحة التنفذية لقانون الطفل وكذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، وتعديل قانون حماية للآثار وأيضا إنشاء وتعديل اختصاص بعض المحاكم مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، وأيضا مشروع قانون المحال التجارية والصناعية المضرة للصحة والمقلقة للراحة وكذلك قانون العقوبات وقانون الشباب وكذلك مشروع قانون رئيس الجمهورية بشان المحال العامة، وتعديل بعض أحكام قانون إشغال الطرق العامة، وقرار وزير الداخلية بشأن اللائحة التنفيذية للمشروعات الخاصة بحراسة الشركات ونقل الأموال ومشروع قرار وزير الداخلية بتعديل جدولى أكاديمية الشرطة وكذلك قانون اتفاقية بترول دلتا النيل واتفاقية منطق التمساح.

وأكد "رسلان" خلال اجتماعه مع الصحفيين، على احترامه لمهنة الإعلام ودورها فى بناء المجتمعات، وسعيه لمساعدة الإعلاميين للقيام بدورهم.





مشاركة




التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

قانون حرية تداول المعلومات

أين محل قانون حرية تداول المعلومات من الإعراب؟

عدد الردود 0

بواسطة:

رحاب

بدون تعليق

عدد الردود 0

بواسطة:

عزت رفعت

الايجار القديم

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

تعديل قانون الايجارات القديمة 6 لسنه 1997

عدد الردود 0

بواسطة:

دكتور على

اين قانون الايجارات للمساكن القديمة

عدد الردود 0

بواسطة:

حقوقنا منزوعة المطالبة بالغاء قانون الايجار القديم فى مصر

حقوقنا منزوعة المطالبة بالغاء قانون الايجار القديم فى مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

هانئ سلامه مصطفى

طيب الرئيس يعلق على الموضوع عشان نعرف احنا فين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة