ترشح شقيق وزير التنمية المحلية يثير الجدل بالمنوفية.. قانونيون: ترشح محمد زكى بدر لا يجوز أدبيا وسياسيا ويقلل من الإقبال..داليا زيادة: القانون لا يمنع ترشحه.. حقوقى: سنرصد استغلاله لنفوذ أخيه إذا حدث

تعتبر دائرة مركز شبين الكوم بالمنوفية، من أشد الدوائر اشتعالاً، وتعرف بدائرة "زكى بدر"، حيث تشهد منافسة بين 14 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، بالإضافة إلى الدكتور محمد زكى بدر مرشح حزب المصريين الأحرار، وشقيق الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، ونجل اللواء زكى بدر وزير الداخلية الأسبق، الذى اعتبر البعض ترشحه فى ظل تواجد شقيقه الوزير فى الحكومة التى تجرى الانتخابات فى عهدها، سيؤدى إلى وجود إحراج عام له وللحكومة، مشيرين إلى أن البعض سيستغل أن شقيقه فى الحكومة وأنه يساعده فى البرلمان، بينما يرى آخرون أنه من الممكن أن يستغل نفوذ شقيقه للحصول على مقعد البرلمان.

قال محمد طلعت مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، إنه من الناحية القانونية لا يوجد أى حرج من ترشح شقيق الوزير أحمد زكى بدر فى الانتخابات البرلمانية، حيث إن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية هى من لديها الحق فى أن تقبل أو ترفض الأوراق الخاصة بالمرشحين، وطالما قبلت أوراقه فلا يوجد أى أزمة قانونية فى ترشحه.

وأضاف طلعت، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن ترشح شقيق وزير التنمية المحلية من الناحية الأدبية والسياسية لا يجوز، لأنه سيعطى صورة للمواطنين بأن الصورة لم تتغير بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويبقى الحال كما هو عليه، حيث سينظر الناخبون لهذا المرشح على أنه قد يستغل نفوذ أخيه، خاصة ارتباط اسم المرشح باسم أبيه اللواء زكى بدر وزير الداخلية الأسبق، وأحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الحالى.

فى المقابل، قالت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، إنه لا يوجد شق قانونى ينص على عدم ترشح أشقاء أو أقارب الوزراء وأصحاب المناصب العليا فى الدولة، موضحة أن قبول اللجنة العليا لأوراقه يؤكد أن تقدمه للترشح قانونى وسليم.

وأضافت الناشطة الحقوقية لـ"اليوم السابع" أن محمد زكى بدر ترشح فى الانتخابات البرلمانية قبل تعيين شقيقه وزيرا للتنمية المحلية وهو ما ينفى استغلاله لأى نفوذ فى الانتخابات البرلمانية.

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إنه لا يوجد ما يمنع أى شخص من الترشح للانتخابات البرلمانية، لأن أحد أقاربه من المناصب العليا، موضحا أن القانون لم ينص على منع هؤلاء وجعل لهم الحق فى الترشح بأمر طبيعى.

من جانبه، قال سعيد عبد الحافظ، الناشط الحقوقى، أنه لايوجد نص صريح فى قانون الانتخابات يقول إنه ليس من حق أحد الوزراء ألا يترشح للانتخابات البرلمانية، مشددا على أنه من حق الدكتور محمد زكى بدر أن يترشح للبرلمان ولا يوجد ما يمنعه من الترشح، وأن هذا حق أساسى له ومكتسب.

وقال عبد الحافظ، إنه إذا رصدنا تدخلا أو انحياز من قبل الوزير لأخيه، أو استغلال المرشح لنفوذ أخيه فى الدائرة سيرصدون هذا بالإضافة إلى أنه سيكون المسئول الأول عن ذلك وتسأل فيه الحكومة، مضيفا حينما يكون هناك مظاهر لاستغلال النفوذ سنقوم برصدها وهنا يسأل الوزير والحكومة على الفور فى هذا الوضع.

كان الدكتور محمد زكى بدر، قد علق فى تصريحات صحفية بالتزامه بالقانون، وأنه لن يعمل على مخالفة القانون، وأنه مثل أى مرشح آخر.