الجمارك تعد قائمة بيضاء للشركات المستوردة لكيماويات غير المستخدمة متفجرات

أعلن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك اليوم الأربعاء، أن المصلحة بصدد إعداد "قائمة بيضاء" للشركات التى تستورد مواد كيميائية، لسرعة الإفراج عنها، فى ظل أزمة تكدس الحاويات التى تعانى منها الموانئ المختلفة بعد قرار الحكومة بتحليل جميع المواد الكيميائية والبودرة المستوردة قبل الإفراج عنها لأسباب أمنية.

وأكد عبد العزيز خلال اجتماع لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، برئاسة حسن حجازى، أن المصلحة تعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الأمنية، لإيجاد لهذه الأزمة، كان آخرها اجتماع اليوم استمر قرابة الأربعة ساعات.

وكانت الحكومة أصدرت قرارا فى شهر أغسطس الماضى، بعدم الإفراج عن أية رسائل مواد كيماوية وبودرة خاصة المواد الثنائية أو متعددة الاستخدام، إلا بعد إجراء التحاليل اللازمة فى معامل مصلحة الكيمياء، حتى لا يساء استخدامها فى صناعة المتفجرات، من بينها المواد المستخدمة فى صناعة الأسمدة بالمصانع مثل نترات السيللوز، والتى قد تستخدم أيضا فى المتفجرات.

وسيطرت مشاكل الشركات التى تستورد مواد كيماوية خاصة بالمناطق الاقتصادية الحرة على الاجتماع، وطالبت بتقليل مدة التحاليل التى تصل إلى أكثر من 35 يوما، فى حين أن هذه الشركات تستخدم المواد الكيماوية فى تصنيع منتجات تصدر للخارج ولا تدخل للسوق المحلى.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى عرض مشكلة إحدى الشركات الكبرى بمصر العاملة بنظام المناطق الحرة التى تصدر منتجاتها إلى 45 دولة ولها استثمارات كبيرة بمصر، حيث تم مناقشة هذا الأمر مع الجهات الأمنية صباح اليوم، وتم الاتفاق على خروج الشحنات الخاصة بها من الميناء على داخل المنطقة الحرة وسحب العينات هناك، وهو ما يوفر الوقت ومصاريف الأرضيات فى حال استمرار الشحنة بالميناء.

وأكد عبد العزيز انتهاء مشكلة تكدس الحاويات بالموانئ، وردا على مطالب الشركات بعدم إجراء هذا التحليل مع كل شحنة والقيام به مرة كل أسبوعين، فقد قوبل هذا المطلب بالرفض من الجهات الأمنية.

وأشار عبد العزيز إلى وجود 88 سلعة محددة تستخدم فى المفرقعات وهذه السلع لها معاملة خاصة لابد أن تحلل.

وعن طبيعة القائمة البيضاء، أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه خلال 4 أشهر من تنفيذ الضوابط التى تم الاتفاق عليها، إذا كانت شحنات الشركة خلال الفترة نظيفة ليس بها أى مواد خطرة ستدخل ضمن القائمة البيضاء ويتم تسهيل إجراءات الإفراج عن شحناتها جمركيا، وقد تبدأ القائمة بحوالى 15 – 20 شركة كمرحلة أولى.
وتسهيلا على المتعاملين مع الجمارك، تم الاتفاق على قيام 5 جهات بتحليل العينات، منها مصلحة الكيمياء، هيئة المواصفات والجودة، المعامل الرئيسية للحرب الكيميائية، مما يقلل مدة التحليل إلى 72 ساعة فقط.

وطالب حسن حجازى رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة، بتضمين الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى مصر ضمن القائمة البيضاء، على أن تتميز بتحليل عيناتها فى معامل الحرب الكيماوية والمعروف سرعتها فى إظهار النتائج.

وقال رئيس مصلحة الجمارك: "نحن أمام مرحلة انتقالية والدولة تمر بمخاطر، فحتى العطور التى تأتى فى مجموعة يتم تحليلها قبل الإفراج عنها، وهذا هو فكر الجهات الأمنية".