"الإدارية العليا" تحيل طعنا يطالب بتأجيل انتخابات المحامين لدائرة الموضوع

قررت دائرة الفحص الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من المحامى ربيع جمعة رزق الملوانى والصادر لصالحه حكم توقيع الكشف الطبى على مرشحى انتخابات نقابة المحامين، لتعديل الحكم، والقضاء مجددا بوقف الانتخابات المقرر لها 8 نوفمبر، وإعادة فتح باب الترشيح ليقدم المرشحون الشهادات الطبية معتمدة من مستشفيات القوات المسلحة، والتى أمرت محكمة أول درجة بتقديمها لدائرة الموضوع برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ونظرها بجلسة استثنائية غد الخميس.

واتهم الطاعن حكم القضاء الإدارى (أول درجة) بالخطأ فى تطبيق القانون وقصوره فى التسبيب، موضحًا أن المحكمة اقتنعت بضرورة تقديم شهادة تفيد خلو أى مرشح من الأمراض وعدم تعاطيه للكحول أو المخدرات، لذا كان لزامًا عليها إعادة فتح باب الترشح للانتخابات، إلا أنها لم تقضِ بذلك.

وأضاف الطاعن أنه فوجئ بعدم نشر الحكم فى جريدة رسمية يومية واسعة الانتشار لتحقيق علم سائر المرشحين بالحكم وغايته، ولم تحدد النقابة طريقة تنظيم الطعن على قرار استبعاد أى من المرشحين ومصير من تأتى نتيجة تحاليله إيجابية.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، قد أصدرت عدة أحكام برفض وقف انتخابات نقابة المحامين وبتوقيع الكشف الطبى على مرشحى انتخابات النقابة وبتعليق الدعاوى المطالبة باستبعاد نقيب المحامين سامح عاشور من الترشح للانتخابات لحين الفصل فى مدى دستورية المادة 114 من قانون النقابة.