هل تشمل حركة المحافظين محافظ البحيرة.. لماذا لا يستقيل محمد سلطان كما فعل هانى المسيرى.. لماذا تتعامل الحكومة بازدواجية مع كارثة البحيرة والإسكندرية فى مياه الأمطار؟

مر 26 يوماً على تعرض محافظ البحيرة لموجة من الطقس السيئ، والمصحوب برياح شديدة وهطول أمطار غزيرة، وصلت إلى حد السيول، على معظم أنحاء المراكز والقرى، مما أدى إلى مصرع 26 شخصا وإصابة 35 من الأهالى، ومازالت حتى الآن العديد من قرى محافظة البحيرة تغرق فى مياه السيول والصرف الصحى، ما يعكس فشل محافظ البحيرة فى التعامل مع الأزمة التى ضربت المحافظة، فهذه الكارثة وحدها كفيلة بإقالة الحكومة بأكملها.

لماذا لا يقدم محافظ البحيرة محمد سلطان استقالته كما فعلها هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، خاصة أن أضرار السيول فى البحيرة حصدت أرواح 26 من الأهالى، بينهم 8 صعقا بالكهرباء، وانهيار نحو 180 منزلا وتشرد المئات من الأسر وغرق الآلاف من الأفدنة والمحاصيل الزراعية، بينما حصيلة الضحايا فى الإسكندرية 6 أشخاص.

يا رئيس الوزراء هل تشمل حركة المحافظين الجديدة استبعاد الدكتور محمد سلطان من منصبه، أليست كفيلة وفاة 26 من أبناء محافظة البحيرة الأبرياء لإقالة المحافظ من منصبه، ومحاكمته أيضا، باعتباره شريكًا أصيلًا فيما حدث، لكن للأسف يبدو أن الحكومة مازالت تتعامل مع بعض الموقف بازدواجية، فعقب وقوع أحداث الإسكندرية التى أغرقت المحافظة الساحلية فى مياه السيول والأمطار قامت الدنيا على هانى المسيرى حتى تقدم باستقالته، عكس ما حدث مع محافظ البحيرة الذى مازال حتى الآن موجودا فى منصبه، بالرغم من أن كارثة السيول فضحت المحافظة وكشفت مدى الإهمال والفساد الذى تغرق فيه محافظة كبيرة بحجم البحيرة.

لماذا لا يستجيب رئيس الوزراء لمطالب أبناء محافظة البحيرة بإقالة محافظ البحيرة، الذى لا يعلم أين تقع قرية الهلباوى، التابعة لمركز كفر الدوار، والتى غرقت بمياه السيول والصرف الصحى والزراعى، وتهدمت المنازل وتشرد الأطفال، كل ذلك ولم يكلف المحافظ الهمام خاطره ليطمئن على رعاياه من أبناء القرية بعد ارتفاع منسوب المياه إلى نصف متر داخل المنازل، وأصبح الحياة فيها مستحيلة ومات الأطفال بلا أى ذنب، إلا أنهم ولدوا على أرض محافظة البحيرة.

ألم يعلم محافظ البحيرة أنه كان يتعين عليه تنفيذ خطة شاملة ومحكمة لصرف المياه بجميع أنحاء قرى ومدن المحافظة، ولكن الأمور تزداد سوءاً، خاصة مع افتقار المحافظ للخبرة والتعامل مع الأزمات، وخير دليل على ذلك أنه مازالت حتى الآن قرى المحافظة عبارة عن برك وبحيرات للمياه.

ومع طول المدة انتظر أهالى البحيرة يومًا تلو الآخر ليروا أحدا من المسئولين بالمحافظة بينهم ليسمع أنينهم وآلامهم، لكن تطلع شمس يوم جديد وتغرب شمس اليوم دون جدوى، حتى سيطر اليأس على حياتهم وقاموا بتنظيم وقفات احتجاجية وقطعوا الطرق لعل صوتهم يصل لكبار المسئولين بالحكومة الذين مازالوا يبقون على محافظ فشل فى تلبية نداءات واستغاثات أبنائه من مواطنى المحافظة، ومازالت حتى الآن تغرق العديد من قرى المحافظة فى مياه الصرف الصحى ومياه السيول والأمطار .

لماذا تتعامل الحكومة بمبدأ الازدواجية مع المسيرى وسلطان، فقد حملت المسئولية كاملة لمحافظ الإسكندرية المستقيل هانى المسيرى، بشأن ما أصاب الإسكندرية من شلل تام جراء سقوط الأمطار الغزيرة بها، معتبرة أن ما حدث تقصير شخصى من جانبه، خاصة أن الجميع يعلم باقتراب فصل الشتاء وما تواجهه المحافظة من مشاكل فى صرف المياه، والمشهد فى محافظة البحيرة كان أشد قسوة وعدد الضحايا كان أربعة أضعاف ضحايا الإسكندرية، ومع ذلك ما زال سلطان على عرش محافظة البحيرة حتى الآن.

فهل يستجيب رئيس الوزراء لمطالب أهالى محافظة البحيرة بمحاسبة محمد سلطان ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة، هل سيتم تغييرهم بما يتناسب مع مواجهة مشاكل المحافظة، لابد من إقالة طاقم الإدارة بالمحافظة كاملاً، وهو ما يتحقق بإقالة المحافظ ورؤساء المدن ومديرى الإدارات بالمحافظة.

يا رئيس الوزراء، أهالى محافظ البحيرة يحلمون بإعادة هيكلة المحليات بشكل كامل، فهل يتحقق حلمهم، خاصة أنه من خلال قراءتى للمشهد فى الوقت الراهن من الصعب الخروج من تلك الأزمات التى تواجه المحافظة سوى بإعادة هيكلة المحليات وتغير جميع القيادات واستبدالهم بمن هم أكثر خبرة، حرصا على صالح البلاد والعباد.

يا رئيس الوزراء، الدعوات والمطالب بمحاكمة محافظ البحيرة وكافة المسئولين بالمحافظة لم تقتصر على الأهالى فقط، هناك نواب عن الشعب من مختلف التيارات السياسية، طالبوا بمحاسبة المقصرين ومحاكمتهم وعدم التهاون مع الإهمال الجسيم، وألا يمر الموضوع مرور الكرام، مطالبين المسئولين بالحكومة بأن يتقوا الله فى أهالى المحافظة الذين تعرضوا لهذه الخسائر الفادحة فى الأرواح والزراعة والصناعة، وأن ينزلوا للشارع ليشاهدوا الكارثة الحقيقية التى يتعرض لها أبناء هذه المحافظة طوال الأيام الماضية، خاصة فى القرى التى لم تخطو قدم محافظ البحيرة أرضها، بالرغم من غرق آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية وتلف المحاصيل من القطن والذرة والخرشوف التى تشتهر بتصديره مدينة كفر الدوار والبرسيم مما يهدد انهيار الثروة الحيوانية والزراعية بمحافظة البحيرة وتعرض الآلاف من المزارعين للخسائر الفادحة.

هناك كوارث كثيرة أيضا تشهدها المنطقة الصحراوية التابعة لمدينة وادى النطرون، بعد انقطاع طريق بحيرة الجعار بوادى النطرون، والذى غطته مياه الأمطار بالكامل، مما أدى إلى قطع جميع الاتصالات بعدد من المزارع والقرى والشركات التى بها استثمارات ضخمة، والتى أغرقتها مياه الأمطار والسيول واحتجز الآلاف من العمالة الزراعية داخل المزارع بعد انقطاع الطريق، مما أدى لمنع توصيل الأعلاف والسولار والعمالة من باقى المستلزمات إلى هذه الأماكن بطريقة آمنة، أليس ذلك كافيا لإقالة المحافظ.
وماذا بعد توقف الدراسة فى 400 مدرسة بالبحيرة بعد غرقها بمياه الصرف الصحى والأمطار، هل يستجيب رئيس الوزراء لمطالب أولياء الأمور بمحاكمة المسئولين بالمحافظة.

شهدت محافظة البحيرة، الشهر الجارى، تعطل الدراسة فى 400 مدرسة بالمراكز المختلفة، جراء غرق تلك المدارس فى مياه الصرف الصحى ومياه الأمطار الغزيرة، التى أغرقت المحافظة خلال الأيام الماضية، فهناك أيضا مطالب لأولياء الأمور بمحاكمة المسئولين عن قطاع المياه والصرف الصحى بالبحيرة لتقاعسهم ورفضهم القيام بمهام عملهم وغرق العديد من المدارس فى مياه الصرف الصحى ومن بين هذه المدارس مدرسة ملحقة المعلمات وجاد علوان والسوسى وعبد المعطى المسيرى ومنشأة فلاقة والسلام ومحمد عبده ومحمد الريانى بمياه الصرف الصحى، نظرًا لكون مستوى تلك المدارس منخفضًا عن مستوى المبانى المحيطة بها.

ألا يكفى يا رئيس الوزراء أن تكون حصيلة خسائر السيول بالمحافظة، وفقا لما رصدته اللجان الأولية لمحافظة البحيرة المكلفة بحصر الأضرار التى لحقت بالأهالى والمزارعين وأصحاب المزارع جراء السيول التى ضربت المحافظة وتقدير حجم الخسائر التى أصابت الأهالى، هى 55966 فدانا بينهم 7000 فدان تقريبا بدائرة مركز وادى النطرون.

وحول خسائر المحاصيل، رصد بيان المحافظة خسائر تلف نحو 23761 فدان قطن، و10395 فدان بنجر، و3337 فدان خرشوف، و4306 فدان خضار، و3777 فدان بطاطس نيلى وشتوى، و2750 فدان أشجار نخيل وبساتين، و640 فدان فول.

ورصدت المحافظة عدد المنازل المتضررة من السيول، وتبين أن إجمالى عددها 80 منزلا بخلاف 100 منزل عشوائى بقرية عفونة داخل المزارع بالطوب الأبيض، وهى: "31 منزلا بحوش عيسى، ومنزل بكوم حمادة، و48 منزلا بوادى النطرون".

وفيما يتعلق بنفوق المواشى تبين نفوق 1509 رؤوس ما بين 1398 رأس أغنام، 102 ماعز و9 جمال، وأصحابها: "عبد الجواد عمر علوانى" بناحية عفونة عدد الرؤوس 224 "أغنام" والمحرر بالواقعة المحضر رقم 23330 لسنة 2015، والقاسى مسعود علام جمعة "بناحية عفونة" عدد الرؤوس 64 "أغنام"، و20 "ماعز" والمحرر بالواقعة المحضر رقم 2392 لسنة 2015، ومبارك مسعود علام جمعة "بناحية عفونة" عدد الرؤوس 154 "أغنام" و44 "ماعز"، وعوض فرج عزيز علوان "بناحية عفونة" 9 جمال، والمحرر عنها المحضر رقم 2671، وناجى طاهر سلومة منصور بناحية "عفونة" عدد الرؤوس النافقة 382 "أغنام"، والمحرر عنها المحضر رقم 2695 لسنة 2015، وجميل إدريس عطية "بناحية عفونة"، عدد الرؤوس 499 "أغنام"، والمحرر بالواقعة المحضر رقم 2693 لسنة 2015، وقاسم عبد الجواد عبد القادر سالم بناحية "عفونة" عدد الرؤوس 38 "ماعز" والمحرر عنها المحضر رقم 2585 لسنة 2015، وفتحى على اللافى سكران بناحية "عفونة" عدد الرؤوس 75 "أغنام"، والمحرر بالواقعة المحضر رقم 2694 لسنة 2015.

وبشأن نفوق 38 ألف دجاجة حرر أحمد إبراهيم محمد الفوالبى صاحب شركة الرايا ناحية عفونة المحضر رقم 2262 لسنة 2015 بخسارة 25 ألف دجاجة من نوعية التسمين عمر 32 يوما، ومنى سمير نصر منسى بـ"كفر الدوار" 7 آلاف دجاجة تسمين عمر 15 يوما، وفاروق كرم عبد الفتاح صاحب الشركة المصرية للدواجن"مزرعة الحسنة" بياض عمر 25 أسبوع 6 آلاف حرر بها المحضر رقم 2696 لسنة 2015.

ورصد التقرير أيضا خسائر القمح والمواد الغذائية، حيث رصدت المحافظة 1503 طن قمح مبللة بمياه الأمطار، منها 1500 فى شونة الفرسان بالنوبارية، و3 طن بشونة بنك التنمية بالدلنجات، بالإضافة إلى تلف 175 طن سكر، 10 أطنان منها بمخزن شركة الجملة بحوش عيسى، و125 طن سائب، و40 طنا معبأة بمخزن الجملة بإدكو.

كل ذلك يا رئيس الوزراء ومازال محافظ البحيرة فى منصبه، ارحمونا يرحمكم الله وأقيلوا هذا المحافظ الفاشل.