وينفرد "اليوم السابع" بكلمة الوزيرة المقرر أن تلقيها باللغة الإنجليزية وتركز فيها على تعزيز التعاون والتكامل بين دول حوض البحر المتوسط، والجهود التى قامت بها الحكومة المصرية لدعم التنمية الاقتصادية، مع ممثلى البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبنك الأوروبى للاستثمار، ومركز مارسيليا للتكامل المتوسطى.
ويضم الاجتماع السنوى للمركز ممثلين عن الدول الأعضاء وكذلك الشركاء المشاركون بنشاط فى المركز من خلال تمويل وتنفيذ أنشطتها، أبرزهم، مصر، فرنسا، إيطاليا، الأردن، لبنان، المغرب، وفلسطين، وتونس، ومدينة مارسيليا، والبنك الأوروبى للاستثمار، ومجموعة البنك الدولى.
مركز التكامل المتوسطى منصة لتبادل الأفكار وتقريب وجهات النظر
وتستهل نصر كلمتها بالترحيب بالدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومراد ميزين، مدير مركز مرسيليا للتكامل المتوسطى، وأعضاء لجنة تسيير مركز التكامل المتوسطى، مؤكدة سعادتها بتواجدها بين أعضاء البنك الدولى وزملاء العمل السابقين والعديد من الوجوه المألوفة.
وتقول نصر إن مصر انضمت إلى مركز التكامل المتوسطى بهدف تعزيز التعاون والتكامل مع جيرانها فى دول المتوسط، وأن مصر طالما ارتبطت بعلاقات جيدة جدا مع البحر المتوسط، كما تحرص على أن تكون متواجدة فى كافة المنتديات التى تشجع التكامل فى المنطقة.
وتؤكد الوزيرة فى كلمتها أن مركز التكامل المتوسطى يوفر منصة إضافية نستطيع من خلالها تبادل الأفكار والتعاون مع شركاء التنمية. ومع تمديد مذكرة التفاهم مع المركز هذا العام، تؤكد نصر أن القاهرة تتطلع إلى التعاون فى ضوء الاتفاقية الجديدة وتأمل فى إجراء المزيد من المناقشات حول برنامج العمل القادم والأفكار بهدف تقريب وجهات النظر.
السيسى كلف الحكومة الجديدة ببرنامج إصلاح وجدول زمنى محدد
وبعد ذلك تستعرض الوزيرة جهود الحكومة المصرية الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يونيو 2014، حيث شرعت الحكومة فى تنفيذ برنامج طموح يستهدف علاج اختلالات الاقتصاد الكلى، وأولويات الشمول الاجتماعى وتحقيق معدل نمو كبير على أن يكون مستداما ومتنوعا بشكل جيد.
وتضيف أنه منذ سبتمبر الماضى، تم تكليف الحكومة الجديدة بإعداد برنامج شامل ومتكامل للإصلاح مع جدول زمنى واضح يهدف إلى تحقيق النمو الشامل.
وتوضح الوزيرة فى كلمتها أن برنامج الحكومة للإصلاح يستند إلى ثلاث دعائم رئيسية هى: التقدم فى ضبط أوضاع المالية العامة، وضمان إمدادات الطاقة، وتحسين بيئة الأعمال.
وتؤكد نصر التزام الحكومة بالمضى قدما وبوتيرة سريعة فى هذا البرنامج، بدعم من البنك الدولى، والاتحاد الأوروبى وبنك التنمية الأفريقى، وأن مصر تتطلع إلى العمل بالتعاون مع هؤلاء الشركاء الملتزمين بطريقة ممنهجة لضمان أن يكون لهذه الإصلاحات تأثير قوى على الأرض.
المنطقة تمر بتحديات كبيرة
وتنتقل بعد ذلك وزيرة التعاون الدولى إلى الحديث عن المنطقة وما تمر به من أوقات صعبة بسبب التطورات الأخيرة التى ترتبط إلى حد بعيد بتزايد تدفق اللاجئين. وتشير إلى أن "النساء والشباب والأطفال يعانون أشد المعاناة- ما يتطلب أن نعمل سويا لمعالجة تلك المشكلة الصعبة".
وتستطرد: أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها شباب صغير السن وهو ما يجب النظر إليه باعتباره فرصة لا تحديا، فالشباب يجب أن يكونوا عناصر منتجة فى المجتمع بدلا من عناصر للدمار والإرهاب.. يجب أن يكونوا أملنا للمستقبل بدلا من مصدر البؤس لأمتنا.
مصر تضع الشباب فى قلب أجندة التنمية
"ولذلك، وضعت الحكومة المصرية الشباب فى قلب أجندة التنمية، وتتخذ كافة التدابير اللازمة لتلبية احتياجاتهم الفورية وضمان اندماجهم فى المجتمع.. الشباب يجب أن يعبوا دورا حيويا فى المجالات الاجتماعات والسياسية والاقتصادية.. يجب أن يخلقوا أصحاب العمل لا باحثين عن فرص عمل".
وفى نهاية كلمتها، تدعو الوزيرة الحكومات إلى ضرورة توفير بيئة عمل مواتية للشباب لبدء مشاريعهم الخاصة وترجمة أفكارهم إلى واقع إنتاجى، معربة عن الاستعداد الكامل للانضمام إلى جهود اللجنة التوجيهية لمركز التكامل المتوسطى للمضى قدما فى تنفيذ الاتفاق العام الذى أعلن فى يونيو الماضى بهدف تحقيق النمو الاقتصادى الشامل وتنمية قدرات الشباب.
