مصر تتقدم فى مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 26.4%

عقد اليوم الاتحاد الدولى للاتصالات بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤتمرا ناقش خلاله تقريره السنوى لقياس مجتمع المعلومات 2015، الذى أوضح من خلاله وضع مصر وترتيبها فى مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات IDI، والذى تحسنت خلاله وضع مصر بنسبة 26.4%، حيث ارتفع من 3.48 نقطة إلى 4.40 نقطة؛ وإن كان ذلك لم ينعكس على ترتيب مصر نظرا للتحديات التى واجهت مصر بعد الثورة، فى حين أن هناك دولا أخرى فى المنطقة وأخرى لم تواجه هذه التحديات.

ويمثل ارتفاع قيمة هذا المؤشر بالنسبة لمصر الجهود التى تبذلها مصر فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل إتاحة الخدمات على مستوى الجمهورية، كما يعكس نمو استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الأسر والأفراد والقطاعات الأخرى.

وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك فريقا من الخبراء المعنيين بالمؤشرات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقوم بإعداد تقرير لتطوير المنهجية والمتغيرات التى يشملها الجزء الصادر فى تقرير الاتحاد الدولى للاتصالات والخاص بمؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات IDI لمناقشتها والتفاوض عليها مع الفريق الإحصائى للاتحاد الدولى للاتصالات وذلك لتطوير هذا الجزء بصورة أفضل تعكس النمو الحقيقى الذى يحدث فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، وتأخذ فى الاعتبار طبيعة الدول النامية وطبيعة قطاع الاتصالات الذى يتسم بالديناميكية العالية.

ومن واقع أهداف الاتحاد الدولى للاتصالات لعام 2020 والتى تم الاشارة إليها فى تقرير هذا العام، نجد أنه قد ركز فى الأهداف على أهمية إتاحة واستخدام الأسر والأفراد فى كل بلدان العالم لأدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى معيشتهم وتسهيل حياتهم ووضع لذلك معايير ومؤشرات لقياس التقدم والتطور التى تحرزه هذه الدول من أجل تحقيق هذه الأهداف، وقد راعى فى ذلك المساواة بين الذكور والإناث فى الحصول على هذه المميزات؛ ايماناً بأهمية أن تنال المرأة اهتمامًا من خلال إتاحة استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنميتها.

وعلى الصعيد المحلى تقوم مصر بجهود ملموسة من أجل إتاحة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها الانترنت فائق السرعة لكل المصريين على مستوى الجمهورية وعلى مستوى الحضر والريف وكذلك تشجيع المرأة المصرية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت فى شتى المجالات.

وبلغت نسبة الأسر المصرية التى لديها إمكانية للاتصال بالإنترنت حوالى 39% من إجمالى الأسر وذلك طبقاً لنتائج المسح الميدانى الذى قامت به وزارة الاتصالات بالتعاون مع جهاز الإحصاء خلال 2014، وتم استخراج النتائج فى بداية 2015، بينما بلغت نسبة الأسر التى استخدمت الانترنت بالفعل حوالى 43.6% من الأسر المصرية.

وفيما يخص الفجوة بين الريف والحضر من حيث إتاحة خدمات الإنترنت، وصلت نسبة الأسر التى لديها إمكانية الوصول للإنترنت فى المناطق الريفية فى مصر من إجمالى الأسر إلى حوالى 32% مقارنة 48.3% فى المناطق الحضرية، وأن مصر فى سبيلها من خلال الخطط الموضوعة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقليص حجم الفجوة بين الريف والحضر. وذلك وفقا للسياسات التى اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخاصة بتطوير شبكات البنية التحتية للاتصالات والإنترنت، وتحسين جودة الخدمات، وخطة تسعير الانترنت التى بدأ تنفيذها.

هذا بالإضافة إلى منح رخص جديدة للشركات لتقديم خدمات الانترنت على مستوى المحافظات والأقاليم بالجمهورية وخاصة الصعيد وذلك لتحسين الخدمة من خلال زيادة المنافسة من حيث جودة الخدمة والأسعار بين الشركات العاملة فى السوق المصرى لصالح المواطنين.

ومن المؤشرات الأخرى التى تضمنها التقرير تمتع مصر بأرخص سعر مقارنة بالدول العربية من حيث أسعار انترنت الموبايل usb، وفى هذا الإطار تعمل الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئاتها التابعة على تطوير البنية التحتية للإنترنت الثابت من خلال خطة التطوير التى تنفذ حاليا فى شبكات الاتصالات والإنترنت والتى سوف تنعكس على تحسين جودة الخدمة وانتشارها وتقديمها بأسعار مناسبة.

هذا وسوف يقوم فريق العمل المعنى بالمؤشرات فى الوزارة بالإطلاع بشكل تفصيلى على التقرير للاستفادة من الجوانب الايجابية التى يطرحها ومقارنة مصر بباقى الدول وتحليل التحديات للخروج بتوصيات لصانع القرار تدعم السياسات التى تتخذ فى المرحلة الحالية والمستقبلية لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.

جدير بالذكر أن المؤشرات التى ينتجها الاتحاد الدولى للاتصالات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد مؤشرات هامة لكل دول العالم بما فيها مصر؛ لأنها تعرض تطور ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الدول الأعضاء فى الاتحاد من خلال مجموعة من مؤشرات الأداء الكمية التى تجمع بياناتها من الدول، بالإضافة إلى مؤشرات قطاعات أخرى مثل التعليم