مخاوف من ارتفاع أسعار السيارات بعد تطبيق الأسعار الاسترشادية.. ورئيس الجمارك:"إذا كان ارتفاع الأسعار لحصول الدولة على حقها فلترتفع.. الرابح من استيراد السلع بفواتير أقل من قيمتها هم التجار"

أثار إعلان مصلحة الجمارك عن إعادة هيكلة الأسعار الاسترشادية لعدد من السلع وعلى رأسها السيارات، مخاوف من أن يتسبب هذا الإجراء فى زيادة جديدة لأسعار السيارات، تضاف إلى الزيادات المتوالية جراء تحريك سعر الدولار من جهة وزيادات أخرى غير مبررة نتيجة رغبة التجار فى مزيد من الأرباح من جهة أخرى.

من جانبه أوضح الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك فى تصريحات خاصة، أن الأسعار الاسترشادية لن ترفع الأسعار فى السوق إلا إذا كان التاجر مصرا على حدود معينة من هامش الربح لن يتنازل عنها.

وقال عبد العزيز: "إذا كان رفع الأسعار فى السوق يساوى أن تحصل الدولة على حقها من الضريبة الجمركية، فلترتفع الأسعار".

وأكد عبد العزيز أن الرابح الوحيد من استيراد السيارات بفواتير أقل من قيمتها الحقيقية هم التجار، والمستهلك لا يستفيد من خفض السعر لأن هامش الربح يذهب بالكامل للتجار.

وتستعد مصلحة الجمارك لإعادة هيكلة الأسعار الاسترشادية لعدد 460 سلعة، ومنها السيارات، حيث تتواصل المصلحة مع مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج والجهات الدولية للحصول على بيانات حقيقية عن أسعار السلع لوضع قائمة بالأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة لوقف ظاهرة الفواتير المضروبة التى يستخدمها المستوردون لاستيراد السلع بأقل من أسعارها الحقيقة، ويذهب هامش الربح بالكامل للتجار، وتتضرر الخزانة العامة من ضياع رسومها الجمركية.