وجاء الاجتماع بناء على توصية من خبراء المؤسسة الدولية، أيدت دخول عملة المارد الآسيوى فى هذه السلة التى تضم حاليا الدولار الأمريكى، والجنيه الاسترلينى، والين اليابانى، والعملة الموحدة لمنطقة اليورو.
وأعلنت كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولى فى وقت سابق، عن دعمها لضم العملة الرسمية لثانى أكبر اقتصاد فى العالم إلى سلة العملات، تقدمت فى العام الماضى بطلب لجعل اليوان أحد عملات الاحتياط الدولية.
وقال المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى أكتوبر الماضى إن وصول العملة الصينية "اليوان" لتكون عملة احتياطية دولية، بات أمرا لا مفر منه، ما يعكس موقف الصين كقوة اقتصادية عالمية.
وتعد هذه الخطوة انتصارا دبلوماسيا كبيرا للصين، وتبشر بفك هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمى، لكنها على الأرجح لن تؤثر بشكل إيجابى على مصر فى ظل العجز الكبير فى الميزان التجارى بين القاهرة وبكين، وهى فجوة مرشحة للزيادة بعد قيام الأخيرة بتخفيض اليوان بمقدار 2% فى أغسطس الماضى، بهدف تعزيز تنافسية صادراتها، نتيجة تراجع قطاع الصناعة وانخفاض الطلب.
خلل كبير فى الميزان التجارى بين مصر والصين
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين حوالى 11.6 مليار دولار فى 2014، منها 1.16 مليار دولار صادرات مصرية لبكين مقابل 10.46 مليارات دولار واردات صينية للقاهرة، وفقا لبيانات صدارة عن السفارة الصينية بالقاهرة.
واضطرت مصر أيضا إلى تخفيض عملتها رسميا بمعدل 12% منذ يناير الماضى فى محاولة لتعزيز تنافسية الصادرات، والسياحة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
مستشار صندوق النقد الدولى السابق:القرار لن يكون قابلا للتنفيذ قبل سبتمبر 2016
من جانبه، أوضح الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى السابق، أن هذا القرار لن يكون قابلا للتنفيذ قبل سبتمبر 2016، حتى يتسنى للبنوك المركزية العالمية وعددها 188 بنكا، الاستعداد فنيا والكترونيا لهذا التغيير .
وأكد الفقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن انضمام اليوان لسلة العملات العالمية يساهم فى تخفيف الطلب على الدولار فى مصر التى تعانى من تراجع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بسبب تراجع الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس.
واختلفت الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمى مع الرأى السابق، نظرا لاتساع الفجوة فى الميزان التجارى بين البلدين لصالح النمر الآسيوى، مؤكدة أن التعامل مع الصين باليوان لن يخفف الضغط على الدولار كما يتصور البعض، وإنما زيادة الإنتاج وتقليل الواردات والاستغناء عن كل ما له بديل محلى هو الحل لأزمة العملة الصعبة.
الصين لن تستغنى عن الدولار
وتابعت بسنت : "الصين تحتاج الدولار ولن تستغنى، فالحكومة الصينية تستثمر فوائض العملات فى سندات وأذون الخزانة الأمريكية بالدولار، أمريكا هى الاقتصاد الأقوى والأكثر أمنا فى العالم، ونحن فى مصر نحتاج الدولار وليس اليوان".
وأضافت بسنت أن الاستفادة من تلك الخطوة تحتم على القاهرة تعزيز صادراتها إلى الصين بهدف خلق حالة من التوازن فى الميزان التجارى بين البلدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة