القومى لحقوق الانسان يعد مذكرة لانتداب لجنة تحقيق فى التعذيب باماكن الاحتجاز

عقدت لجنة الحقوق السياسية بالمجلس القومى لحقوق الانسان اجتماعها اليوم الإثنين، لمناقشة حالات القتل فى عدد من اقسام الشرطة، بعد وصول عدة شكاوى للجنة من قتل مواطنيين فى اماكن الاحتجاز من قبل بعض ضباط الشرطة، وتوصلت اللجنة فى نهاية الاجتماع الى ضرورة رفع تقرير الى رئيس المجلس القومى، محمد فايق لرفعه الى رئيس الجمهورية، بضرورة فتح تحقيق عاجل فى مثل هذه القضايا.

وأكد كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اللجنة اوصت المجلس القومى، بضرورة مخاطبة رئيس الجمهورية، لندب لجنة تضم قانونين وحقوقين وقضاه، للتحقيق فى ما اسماه انتهاكات حقوق الانسان، وتعذيب مواطنين داخل الاقسام والسجون، والاختفاء القسرى، وتردى اوضاع السجون خلال الفترة الماضية من قبل ضباط الشرطة.

وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة اوصت المجلس ايضا، بمخاطبة النائب العام، بضرورة مراجعة ملفات المواطنيين المحبوسين على ذمة قضايا او غيرها احتياطيا، مشيرا الى ان هناك مواطنيين فترة احتجازهم وصلت الى عام واخرون الى عامين، وهذا مخالف للقانون، وكذلك تمسكنا باعادة هيكلة الوزارة والمحاسبة الجادة للمقصرين.

وأضاف عباس، أن الحبس الاحتياطى تحول من حبس الى عقوبة فى الفترة الاخيرة، مشددا على انه تحدث خلال الاجتماع على ان " تفشى ظاهرة الشرطى البلطجى "، مشددا ان المجلس سيرفع كل ما طالبوا به الى رئيس الجمهورية، قائلا :" المجلس ورئيسه لديهم حالة غضب مما يحدث فى اقسام الشرطة وانتهاك لحقوق الانسان".

وشدد عباس ان مايحدث فى اماكن الاحتجاز، مخالف لكل المواثيق الدولية، والدستور، مشيرا الى ان هذه الامور اصبحت متكررة.