وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة، إن يعدل مقابل وزن الطن داخل ميناء دمياط ليكون فقط واحد ونصف جينه مصرى للطن "فارغ – صافى" بدلاً من واحد جنيه للطن، وجاءت المادة الثانية، إن يتم تخصيص نسبة "10%" من الحصلية لاثابة العاملين القائمين على التحصيل.
وفى المادة الثالثة، إن يعاد النظر فى مقابل وزن الطن كل ثلاثة سنوات، وفى المادة الرابعة إن يلغى ما يخالف ذلك من قرارات.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)