أسباب استمرار السوق السوداء فى النشاط بعد تغيير محافظ البنك المركزى

عقب تعيين محافظ جديد للبنك المركزى خلال الأيام الماضية، تفاءل الكثير من المتعاملين بسوق العملات بقرب وجود حلول جديدة، من شأنها أن تعزز من وجود الدولار فى السوق وتقلل سعر صرفه أمام الجنيه خاصة فى السوق الموازية "السوداء".

وارتفعت فرص تحسن سوق العملة مع إعلان طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد، تدبير 4 مليار دولار لصرف مستحقات البضائع والخامات الصناعية التى تم استيرادها الفترة الماضية، ومازالت محتجزة فى الجمارك، إلا أن ارتفاع معدلات الأزمات التى تمر بها مصر خلال المرحلة الحالية كانت أقوى من خطة المحافظ الجديد فى حل أزمة نقص الدولار.

وارتفع سعر صرف الدولار بصورة متزايدة فى السوق السوداء ليتراوح ما بين 8.50 إلى 8.60 جنيه، كما قارب سعره وفقا لتصريحات عدد كبير من المستوردين من الـ 9 جنيهات لمن يرغب فى الحصول عليه من السوق الموازية، خاصة بعد عدم قدرتهم على توفيره من البنوك المصرية، وتخوفهم من التعرض لخسائر كبيرة من توقف استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج خاصة للسلع الاستراتيجية الأساسية للسوق المصرية.

وبدأت الأزمة منذ سقوط الطائرة الروسية فى سيناء وتراجع واردات مصر من السياحة، بعد إعلان الرئيس الروسى إعادة رعاياه لخطورة الوضع الأمنى فى مصر، مما أدى الى تراجع معدلات دخل الدولار من السياحة والتى تعتمد فى المقام الأول على السياح الروس والذى وصل عددهم فى مصر قبل الأزمة ما يقرب من 45 ألف سائح، كما أن قيمة الدخل السنوى من السياحة لمصر بعد ثورة 25 يناير تبلغ بمتوسط مليار دولار والتى ستتراجع بنهاية العام الجارى بعد مغادرة السياح البلاد .

وساهم انخفاض معدلات الصادرات المصرية، بصورة متتالية شهريا على مدار العام الجارى، والذى يعتبر العنصر الثانى بعد السياحة فى مصدر الدخل من الدولار، فى زيادة المشكلة، ووصل متوسط الانخفاض مقارنة بالعام الماضى 40% على مستوى كافة القطاعات.

كما أن توقف عدد من خطوط الإنتاج فى الصناعة المصرية بسبب أزمة نقص الطاقة، وعدم القدرة على توفير المواد الخام اللازمة فى الصناعة لها أثر سىء فى تراجع الكثير من التعاقدات مع الدول المستهدف التصدير إليها، والتى تنقسم ما بين دول الخليج ودول الاتحاد الاوروبى، والولايات المتحدة الأمريكية.

وكذلك استمرار العمل بإجراءات البنك المركزى بشأن إيداع وصرف الدولار فى البنوك والذى تم تحديده بـ 50 ألف دولار شهريا، و10 آلاف دولار يوميا، كان سببا رئسا في تناقص الدولار فى السوق وبالتالى ارتفاع الطلب عليه مما أدى لنشاط السوق السوداء.

وتستمر لعبة القط والفأر بين سياسات البنك المركزى والسوق الموازى " السوداء " لشركات الصرافة التى لم يتحدد لها إطار فى التعامل على العملات حتى الأن، وأصبح المستوردون والصناع فريسة أمام مضاربات المتعاملين بسوق العملات، بسبب تصاعد أزمة نقص الدولار فى السوق الرسمى بشكل متتالى بعد استمرار الأزمات المشار إليها على مدار الفترة الماضية وحتى الأن.

ومنذ أن تم الأعلان عن تشكيل مجلس تنسيقى برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، إرتبك وضع سوق العملات الموازى بشركات الصرافة وتوقف الكثير منها عن عرض المزيد من الدولار للمستوردين فى انتظار صدور أى قرارات من المجلس التنسيقى الجديد وتحديد سعر عرض الدولار خلال المرحلة المقبلة، بعد تعثر البنوك عن توفيره.