14 ديسمبر القضاء الإدارى تنظر دعوى تعويض ضد وزارة الداخلية

حددت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 14 ديسمبر المقبل، لنظر أول دعوى لأحد المواطنين ضد وزير الداخلية يطالبه فيها بالتعويض عن الأضرار التى لحقته من جراء قيام أحد الضباط بأحد الأقسام بمحافظة البحيرة بتعذيبه فى مناطق حساسة بجسده أثناء القبض عليه فى جناية شروع فى قتل، وحصل فيها على حكم جنائى بالبراءة.

وكلفت المحكمة المواطن المذكور بتقديم الأدلة الدامغة على قيام الضابط بالتعذيب بكافة طرق الإثبات.

وعلى نطاق آخر أقامت وزارة الداخلية لأول مرة دعوى ضمان فرعية أمام ذات المحكمة ضد الضابط المتهم بالتعذيب، وقالت وزارة الداخلية إنها أقامت الدعوى تقديرا منها لدور رجال الشرطة الأوفياء الذين يضحون بأرواحهم فى سبيل استقرار الوطن، وإنها أقامت دعوى الضمان الفرعية ضد الضابط المتهم للرجوع عليه من ماله الخاص إذا ثبتت إدانته ولما عساه أن يحكم به فى مواجهة وزارة الداخلية من مبالغ التعويض.