وفاة أحمد الجلبى عراب الغزو الأمريكى للعراق وأحد أكبر المعارضين لنظام صدام حسين.. ساهم فى تدمير الجيش وإشاعة الفوضى الأمنية بالتنسيق مع الحاكم العسكرى الأمريكى.. وأحد المتهمين فى إفلاس بنك البتراء

أعاد خبر وفاة أحمد الجلبى رئيس حزب المؤتمر الوطنى العراقى صباح اليوم إلى الأذهان من جديد الغزو الأمريكى للعراق فى عام 2003، حيث لا يخفى على أحد أن "الجلبى" من أهم الشخصيات التى كانت تدعو الإدارة الأمريكية إلى غزو العراق والإطاحة بنظام الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين.

وتشير التقارير الإعلامية العراقية إلى أن الجلبى كان أحد أول السياسيين العراقيين المعارضين لنظام صدام حسين الذين عادوا إلى البلاد بعد الغزو الأمريكى فى عام 2003، ساعيًا إلى تثبيت نفوذه السياسى وتوسيعه، لكن سرعان ما ساءت علاقته مع الإدارة الأمريكية فى خضم ظروف الاحتلال والتنافس على السلطة الذى أعقب الإطاحة بالنظام.

وشغل "الجلبى" عدة مناصب من بينها عضو فى مجلس الحكم السابق الذى أسسه الحاكم المدنى الأمريكى فى العراق بول بريمر عام 2004، لكنه لم ينل ثقة كبيرة من العراقيين الذى اتجهوا إلى مساندة زعاماتهم الدينية والعشائرية التقليدية.

ولد أحمد عبد الهادى الجلبى ببغداد فى عام 1945 لعائلة تجارية ثرية، وقد شغل والده وشقيقه الأكبر مناصب وزارية فى حكومة العراق الملكية. واضطرت العائلة إلى مغادرة العراق عندما انتهى النظام الملكى فى 14 يوليو 1958.

وقضى الجلبى السنوات الممتدة بين 1958 و2003 فى لبنان ولندن وعمان والولايات المتحدة، باستثناء فترة منتصف التسعينيات عندما سعى إلى تنظيم تمرد ضد نظام صدام حسين من كردستان العراق، التى انسحبت منها القوات الحكومية إثر هزيمة حرب الكويت والانتفاضة العراقية وفرض منطقة حظر للطيران.

لكن هذه المحاولة انتهت إلى الفشل عندما اضطر المنضوون تحت لواء المؤتمر الوطنى العراقى إلى الفرار من مقراته نتيجة دخول القوات العراقية إلى مدينة أربيل عام 1996، بناء على طلب من زعيم الحزب الديمقراطى الكردستانى، مسعود بارزانى، لمواجهة خصمه آنذاك زعيم الاتحاد الوطنى الكردستانى، جلال طالبانى، الرئيس العراقى السابق.

وأسس "الجبلى" المؤتمر الوطنى العراقى فى لندن بهدف ضم قوى عراقية مختلفة إليه للضغط من أجل إقامة نظام ديمقراطى فى البلاد بعد القضاء على نظام البعث الحاكم آنذاك. لكن المؤتمر لم ينجح فى أن يكون تجمعا للقوى المعارضة واتخذ شكل التنظيم المنفرد.

ويتهم "الجلبى" بالتسبب فى انهيار بنك البتراء، وهو مصرف شارك فى تأسيسه فى الأردن فى الثمانينات وأصبح من أكبر مصارفها. وانهار المصرف عام 1990 وسط اتهامات بالاختلاس. وقد حكمت محكمة أردنية بعد ذلك غيابيا على الجلبى بالسجن عام 1992، لكن الجلبى أصر على براءته من التهم التى وجهت إليه، وقال إنه كان ضحية مؤامرة دبرها له النظام العراقى.

وبالرغم من تمكن الجلبى الحاصل على شهادة الدكتوراه فى الرياضيات من الجامعات الأمريكية، من التأثير على مراكز صنع القرار فى واشنطن ولندن، كان ينفى دائما طموحه فى شغل أى مراكز قيادية فى العراق بعد تغيير النظام، ويتهمه الكثيرون من السياسيين بحل الجيش العراقى الذى يعتبر سببا فى انهيار الأمن والنظام

ودخل الجلبى الانتخابات النيابية لعام 2010 بقائمة المؤتمر المنضوية تحت التحالف الوطنى، إلا أنه لم يستطيع الفوز وقتها، ليقرر الدخول كسياسى مستقل ضمن كتلة "المواطن" التى يتزعمها رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، خلال الانتخابات النيابية لعام 2014، ليصبح رئيس اللجنة المالية البرلمانية، وهو آخر منصب رسمى شغله.

وتردد اسمه مرات عدة لتولى رئاسة الحكومة لكن ذلك لم يحظ باتفاق بين القوى والأطراف المعنية بالوضع فى العراق، ويعد الجلبى أيضا من المعارضين لائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نورى المالكى.