وزير التخطيط يجتمع مع اتحاد الصناعات لبحث استراتيجية "رؤية مصر 2030"

عقد أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أمس، الاثنين، اجتماعا مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بشأن استعراض ومناقشه استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، فى إطار الحوار المجتمعى حولها واستطلاع رؤية الصناع لربط الاستراتيجية بالواقع.

وأوضح الدكتور أشرف العربى، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أن الدولة فى إطار حرصها على بناء حياة كريمة دون تمييز ليس فقط للاجيال الحالية ولكن أيضا لضمان الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة فى التنمية، قامت بإعداد رؤية واستراتيجية طويلة المدى تتمثل فى "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، لتكون بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، وتلبى تطلعات وطموحات الشعب المصرى فى تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الهدف العام للاستراتيجية هو بناء مجتمع حديث، وفى هذا الاطار تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى عام 2030 من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الاسواق، ومؤشرات سعادة المواطن موضحا أن الدوله تستهدف تحقيق معدلات نمو 7% سنويا على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة على أن يكون معدل النمو الصناعى أعلى من ذلك 9% سنويا، مؤكدا على أن الصناعه هى قاطرة النمو.

وتقدم المهندس محمد زكى السويدى رئيس الاتحاد بالشكر للسيد وزير التخطيط على مبادرته بطلب الاجتماع بمجلس إدارة الاتحاد لمناقشه استراتيجية 2030 مؤكدا على ان الصناعة المصرية هى قاطرة النمو ويجب استغلال امكانياتها والاستفاده من قدراتها التنافسيه، ولكنها تواجه حاليا العديد من المعوقات مؤكدا على ضرور وضوح آليه تنفيذ الاستراتيجيه وإقناع المجتمع بأهميتها لمساندتها وربط الأهداف وأليه التنفيذ بالواقع ومشكلاته وأن تكون كل إمكانيات الدوله مسخره لهذا الهدف كما أشار إلى ضروره العمل على استقلاليه مؤسسات الدولة كاتحاد الصناعات والاستفاده من ومراجعه كافه الاستراتيجيات المحليه والقطاعية التى تم اعدادها مُسبقاً من قِبل المؤسسات الحكوميه والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وأكد على ضروره العمل على دمج القطاع الغير الرسمى فى اطار المنظومة الرسميه للاقتصاد حيث أشار الى أن هذا القطاع تضاعف خلال الست سنوات الماضيه مشيرا الى ضروره العمل على تنظيم سوق النقد وتحجيم تداول العمله النقدية فى مصر والذى من شانه تحجيم الفساد والإرهاب لافتا الى انه لا يوجد رقابه على تداول الكاش فى مصر وهو ما يؤثر على الصناعه والتكلفة الانتاجية لها.

وأوضح طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات على أن الفساد المقنن والبيروقراطيه أكبر عائق للتنمية، مؤكدا على ضرورة تبسيط الإجراءات والشفافيه فى التعامل مع المستثمرين وتبنى الدولة لسياسات إصلاحية حتى تؤتى الاستراتيجيه ثمارها، مشيرا إلى العمل على بناء منظومة تنميه مستدامة تتبنى سياسة متكاملة الابعاد لا ينفصل فيها التجارى عن الزراعى عن السياحى مع الوضع فى الاعتبار إدارة البيانات لتكون خط أساس لتسهيل الاتصال بين القائمين على صنع القرار فى الجهات المختلفة لحسم الخلاف فى الأرقام بين الوزارات ما يجنب التلاعب بين البنوك وفى الجمارك واليات التهريب الموجودة فيه.