مفاجأة.. الأحياء تجبر المستأجرين على توقيع إقرارات للبقاء فى العقارات الآيلة للسقوط بعد رفضهم الخروج منها.. ووزير الإسكان يكلف رئيس جهاز التفتيش الفنى بتشكيل فريق عمل لحصر هذه العقارات بالإسكندرية

كشفت مصادر مطلعة، أن هناك أحياء بمحافظة الإسكندرية تقوم بإجبار المواطنين المقيمين فى العقارات الآيلة للسقوط على توقيع إقرارات بتحمل المسئولية، وذلك بعد رفضهم ترك هذه العقارات بعد صدور قرارت إزالة لها وتنفيذ قرارات الإخلاء.

الأحياء تلجأ لاتخاذ الإجراءات الروتينة لحماية موظفيها من العقاب

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأحياء تلجأ لاتخاذ الإجراءات الروتينية والتى تحمى مسئوليها من المسائلة القانونية، للعقارات الآيلة للسقوط عقب انهيارها، فتلجأ هذه الأحياء لاتخاذ هذا الإجراء الروتينى بدلا من تنفيذ قرار الإخلاء والإزالة وتوفير مساكن بديلة لهؤلاء.

وأشارت المصادر إلى أن سبب توقيع المواطنين على هذه الإقرارات وتعريض حياتهم للخطر يكمن فى عدم وجود خيار ثان أمامهم، فهم ليس لديهم مأوى أو سكن خلاف هذه الوحدة التى يقيمون فيها، وذلك فى ظل عجز الحكومة عن توفير مسكن بديل لهم.

أحكام قضائية تنص على عدم تنفيذ قرارات الأحياء بإزالة العقارات والاكتفاء بترميمها

وأوضحت المصادر أن وجود أحكام قضائية لمنع إزالة العقارات الآيلة للسقوط والتى حصل عليها عدد من المستأجرين ضد القرارات الصادرة من الأحياء وضد الملاك أيضا يأتى فى مقدمة أسباب انهيار العقارات على المواطنين بداخلها.

وأكدت المصادر، عجز رؤساء الأحياء بمحافظة الإسكندرية عن إعداد حصر وقاعدة بيانات بعدد العقارات الآيلة للسقوط ومواقعها وعدد السكان المقيمين بداخلها، بما يهدد حياة آلاف المواطنين نتيجة لاستمرارهم فى هذه المنازل الآيلة للسقوط.

وزير الإسكان يكلف رئيس جهاز التفتيش الفنى بإعداد تقرير بأسباب انهيار العقارات

من جانبه كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، المهندس عبد المنعم صالح بالتوجه لمحافظة الإسكندرية لإعداد حصر نهائى بالمبانى الآيلة للسقوط بالمحافظة، وأسباب انهيارها.

وأضافت المصادر، أن الوزير طلب من رئيس جهاز التفتيش الفنى بتشكيل فريق عمل على أن يكون هو على رأس الفريق، وأن يتضمن التقرير الأسباب الكاملة لانهيار العقارات بالمحافظة ووضع حلول على أرض الواقع لهذه الظاهرة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة بدرجة كبيرة.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر أن يستغرق العمل يومين، وإرسال نسخة من التقرير للوزير بمجرد انتهاء الفريق من إعداده.

وهناك 10 مناطق بمحافظة الإسكندرية تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من 100 عام، يأتى فى مقدمتها منطقة اللبان، بحرى، المنشية، طابية صالح، القبارى، كرموز، العطارين، محطة مصر، كوم الدكة، أبو قير، فيما يأتى حى الجمرك غرب الإسكندرية فى مقدمة أحياء المحافظة من حيث احتوائه على أكثر المناطق التى تضم عقارات قديمة آيلة للسقوط، تهدد أرواح أكثر من 187 ألف نسمة.