مصرفيون يقدمون البدائل للمساعدات الخارجية: ترشيد الاستيراد الإجراء السريع لوقف نزيف الاحتياطى.. رئيس بنك التنمية الصناعية: السياحة والاستثمار وتحويلات العاملين بالخارج والاتفاقيات الخارجية تدعم أرصدته

أكد مصرفيون أنه لتعزيز أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى ظل تراجع فرص الحصول على المساعدات الأجنبية من الدول الخليجية، يتطلب أساسًا ترشيد الاستيراد كإجراء السريع لوقف نزيف الاحتياطى والاهتمام بإجراءات تنشيط السياحة والاستثمار، وتحويلات العاملين بالخارج ومتابعة الاتفاقيات الخارجية لزيارات الرئيس كمصادر للعملة الأجنبية.

قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن الأجراء السريع الآن يتمثل في ترشيد استيراد السلع غير الضرورية أو التى لها بديل محلي، وهو ما يعمل على ترشيد استخدامات أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى.

وأكد "محيى الدين"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أهمية تحسين مناخ الاستثمار لجذب رءوس أموال بالعملة الأجنبية وتقديم حوافز للمستثمرين، وتنشيط الاستثمار بالبورصة عن طريق الطروحات الجديدة، بالإضافة إلى زيادة حصيلة إيرادات قطاع السياحة، عن طريق تنشيط القطاع بالترويج خارجيًا للمقاصد المصرية المتميزة، ومناطق الجذب السياحى.

من جانبه قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن دعم وتعزيز موارد الاحتياطى من النقد الأجنبى بشكل سريع تتطلب إجراءات عاجلة خاصة بوقف استيراد السلع الترفيهية التى تصل إلى نحو 47 مليار جنيه، وأيضًا وقف استيراد السلع التى لها بديل من منتجات محلية، وهو ما يعمل على ترشيد استخدامات الاحتياطى، لافتًا إلى أهمية وجودة تنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

وأكد "القصير"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تعزيز الموارد الخاصة بالاحتياطى عن طريق تحسين جودة المنتجات القابلة للتصدير ورفع مستوى الصادرات المصرية للخارج، وخفض تكلفة الإنتاج عن مساعدة الصناع بتقديم حوافز لهم عن طريق خفض تكلفة الأراضى والبنية الأساسية، لافتًا إلى أهمية متابعة وتفعيل الاتفاقيات الخارجية مع الدول التى يزورها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعمل على تحفيز العاملين المصريين بالخارج عن طريق تعزيز دخول التحويلات الخارجية عن طريق النظام المصرفى، مؤكدًا أهمية دفع وتنشيط القطاع السياحى والاستثمار الأجنبى المباشر عبر إجراءات سريعة لأهم موردان لأرصدة الاحتياطى من العملة الأجنبية.

ووظيفة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وأرصدته من العملات الرئيسية الدولية المختلفة هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، وسجل المستوى الأعلى قبل ثورة 2011، بمستوى وصل إلى نحو 36 مليار دولار، وشهد تذبذبات على مدار 5 سنوات نتيجة الأحداث التى مرت بها البلاد، والأحداث السياسية وتداعياتها الاقتصادية، وسط دعم خليجى مهم ساهم فى زيادة أرصدته فى بعض الفترات.

وانخفض حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر إلى 16.33 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر 2015، مقارنة بـ18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2015، بانخفاض قدره 1.76 مليار دولار، ليعد هذا الانخفاض الأهم -نظرًا لقيمته الكبيرة فى توقيت مهم- على مدار الفترة الماضية نتيجة سداد مصر لـ1.2 مليار دولار قيمة سندات أصدرتها عام 2005.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إلى أهمية دور البنوك خلال المرحلة المقبلة، حيث إن البنوك تستطيع تقديم كل الخدمات بداية من توفير التمويل للمشروعات سواء مباشر أو من خلال المساهمات فى رءوس الأموال فضلاً عن تقديم كل الخدمات المصرفية المطلوبة من اعتمادات وخطابات ضمان وتحويلات وتلقى اكتتابات وأيضًا المساهمة فى تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى ويعزز مقدرة البنوك على ذلك تمتع الجهاز المصرفى المصرى بمراكز مالية جيدة وسيولة مرتفعة وقدرة على تعبئة المدخرات بما له من ثقة ومستوى تصنيف مشجع وشبكة مراسلين قوية ومتعددة ومتنوعة فى كل دول العالم تمكنه من تقديم الخدمات لأى مستثمر أي كانت جنسيته وفى أى مكان وتسهيل تقديم كل الخدمات استيراد وتصدير وتحويلات وتلقى اكتتابات وخلافه ووجود بنك مركزى قوى فضلاً عن متانة رءوس أموال البنوك ما يزيد من قدرتها على تقديم التمويل، وسيتم أيضًا مع كبر حجم المشروعات وحجم احتياجاتها التمويلية تقديم التمويل والخدمات من خلال التحالفات المصرفية التى برع فيها الجهاز المصرفى المصرى وهناك العديد من البنوك الرائدة فى هذا الأسلوب.