كيف يستفيد الاقتصاد من زيارات الرئيس الخارجية؟.. 32 جولة خارجية للسيسى ساهمت فى تحسن السياحة وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.. شركات أمريكية وبريطانية وألمانية وفرنسية وصينية تتوسع فى السوق المصرية

أكثر من 32 جولة خارجية للرئيس عبد الفتاح السيسى للعديد من الدول فى 3 قارات مختلفة، ساهمت بشكل كبير فى تحسين مؤشرات الاقتصاد شبه المنهار، خاصة أن أغلب الزيارات كانت لدول عملاقة اقتصاديا مثل الصين وأمريكا والهند وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإندونيسيا وسنغافورة.

الرئيس خلال زياراته حرص على اصطحاب وزراء المجموعة الاقتصادية سواء مجتمعين أو منفردين، وكان حريصا أيضا على عقد جلسات مع كبرى الشركات العالمية، ورجال الأعمال كما حدث فى أمريكا والصين وألمانيا، وكانت النتائج المباشرة ضخ استثمارات أمريكية وصينية وألمانية مباشرة فى شرايين الاقتصاد المصرى، ما أسهم فى رفع نسبة النمو لتصل لنحو 4%.

الرئيس والملف الاقتصادى

والرئيس خلال كل زياراته وضع الملف الاقتصادى فى مقدمة الملفات المعروضة للمناقشة فى الخارج، وأرسل خلال اللقاءات رسائل اطمئنان لكل رجال الأعمال للدخول للسوق المصرية، كما حرص بنفسه على الجلوس مع رؤساء كبرى الشركات، وبعض المسؤلين الماليين الدوليين بالمؤسسات الكمالية الدولية، لحثهم على الاستثمار فى مصر.

الرئيس زار دولا منها الجزائر وغينيا الاستوائية والسودان والسعودية وأمريكا وروسيا وإيطاليا وفرنسا والأردن والصين والكويت والإمارات وإثيوبيا وقبرص والأردن وألمانيا، والفاتيكان والمجر وإسبانيا وسويسرا والصين وسنغافورة وإندونيسيا والهند والبحرين وأخيرا بريطانيا.

بعض الدول زارها الرئيس أكثر من مرة مثل السعودية وروسيا والسودان، ومن خلال قراءة أسماء الدول السابقة يمكن تحديد أبرز 3 ملفات تناولتها الزيارات فى الملف الاقتصادى والملف السياسى والتعاون العسكرى.

الاستفادة المباشرة للاقتصاد

والسؤال ماذا استفاد الاقتصاد مباشرة من زيارات الرئيس الخارجية؟ الإجابة أن وفود شركات عالمية ورجال أعمال من أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند.

وإيطاليا دول أخرى توجهوا لمصر، وبحثوا فرص الاستثمار، بل ووسعت شركات أمريكية استثمارتها بنحو مليار دولار، وساهمت شركات سيمنس الألمانية فى حل أزمة الكهرباء من خلال إنشاء المحطات، علاوة على دخول شركات روسية لإنشاء المحطة النووية، وضخ استثمار أجنبى مباشر نحو 2 مليار دولار فى الاقتصاد المصرى بخلاف التوسعات فى مجال البترول والطاقة، وأعلنت شركات هندية وصينية عن توسيع نشاطها الاستثمارى فى مصر الفترة القادمة.

وبلغ حجم الاستثمار المباشر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى نحو 5,7 مليار دولار، وسط توقعات بوصول الاستثمار لنحو 8 مليارات دولار.

ومن خلال قراءة تصريحات سابقة للسفير البريطانى بالقاهرة جون كاسون فإن زيارة الرئيس لبريطانيا، سيتم خلال إعلان ضخ استمثارات بريطانية جديدة بنحو 2 مليار دولار، فى مجالات متنوعة.

ويمكن القول إن زيارات السيسى للخارج أسهمت بنحو 60% على الأقل من حجم ما دخل مصر من استثمار، هذا بخلاف المعونات والمنح والقروض المتنوعة التى دخلت البلاد لانتشالها من الكبوة الاقتصادية.

دور مهم للحكومة للحد من الواردات

ولكن ما المطلوب من وزارة الاستثمار، ومن الوزارت المعنية لتحقيق أفضل نتائج اقتصادية لزيارات الرئيس الخارجية؟ المطلوب طبعا توطيد الصلة بين الجهات الحكومية فى مصر، وبين كبرى الشركات العالمية ورجال الأعمال الذين جلس معهم الرئيس فى زياراته، مطلوب توطيد العلاقة مع الشركات الصينية والأمريكية العملاقة التى التقاها الرئيس، والتواصل الدائم معها ودعوتها لمصر وإرسال الفرص الاستثمارية لها وأبرز مجالات الإستثمار مع تقديم حزم تحفيزية مناسبة تمكن مصر من أن تكون ملتقى للاستثمار العالمى بهدف سد الفجوة بين سعر صرف الجنيه والدولار، وبالتالى رفع أرصدة الاحتياطى الأجنبى من جانب وضمان تقليص الواردات من الخارج من جانب آخر، بما يساهم فى نمو الاقتصاد بالتدريج.

أيضا لابد أن يكون العائد على أدوات الدخل الثابت المنعدمة الخطر riskfree أقل من العائد على الاستثمار، وهذا غير موجود فى مصر، حيث يمكن للمستثمر أن يشترى سندات حكومية تحقق له عائدا أكبر من عائد الأسهم والمشروعات، وهذا ينعكس سلبا على الاستثمار المباشر الذى يوفر فرص عمل ويحقق إنتاجية على أرض الواقع.

وبالتالى لابد من تقليل الدين الحكومى إلى مستوى يخفض طلب الاقتراض من قبل الحكومة، وبالتالى تنخفض نسبة الفائدة على السندات الحكومية، ما يجعل عائد الاستثمار والأسهم أعلى من السندات.

وأيضا لابد للحكومة أن تقلل من الواردات، لأنه بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وإن إجمالى الواردات المصرية بلغ 456 مليار جنيه العام المالى 2013 - 2014، مقابل 441.94 مليار جنيه عام 2012 بنسبة زيادة قدرها 3.2%.

كما أشار الجهاز خلال النشرة السنوية للتجارة الخارجية، إلى ارتفاع قيمة الواردات غير البترولية لتصل إلى 393.30 مليار جنيه عام 2013، مقابل 363.74 مليار، وبلغ قيمة "الاستيراد الترفيهى" نحو 8 مليارات دولار سنوياً ومع تعثر الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة، أصبحت الحاجة ملحة لحظر استيراد تلك السلع، خاصة بعد بدء الاحتياطى النقدى فى التآكل، وارتفعت الأسعار ليقع العبء فى النهاية على المواطن البسيط الذى يجنى وحده ثمار السياسات الخاطئة.