غدا.. رئيس مصلحة الضرائب يناقش "القيمة المضافة" بندوة "خبراء الضرائب"

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2015 03:26 ص
غدا.. رئيس مصلحة الضرائب يناقش "القيمة المضافة" بندوة "خبراء الضرائب" عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب
كتبت – منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب أشرف عبد الغني، الأربعاء المقبل، ندوة حول قانون الضريبة على القيمة المضافة، تستضيف فيها عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، ويحضرها عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء الجمعية.

يتحدث مطر حول ملامح مشروع القانون الجديد والحاجة التى دعت إلى تطبيقه، وأهم المزايا التى يتضمنها وأهمها حل مشاكل المستثمرين مع قانون الضريبة على المبيعات الحالي.

وأكد أحمد عبد الغنى المدير التنفيذى للجمعية أن الندوة تأتى فى إطار تعاون الجمعية مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لإجراء الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الجديد، وإبداء الآراء والملاحظات حول مشروع القانون، وخاصة فى النقاط التى أثير الخلاف حولها مثل سعر الضريبة، وحد التسجيل، وصعوبات فرض الضريبة على قطاع الخدمات، وجداول السلع والخدمات المعفاة.

وأوضح عبد الغنى أن محاور الندوة تتناول استعراض رئيس مصلحة الضرائب لاستعدادات المصلحة ووزارة المالية لمشروع قانون القيمة المضافة ، والسبل والآليات التى توصلت إليها اللجان الفنية لمواجه التحديات والمشكلات المثارة حول الانتقال الكامل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بديلا عن الضريبة العامة على المبيعات، وعلى رأس هذه التحديات سعر الضريبة النهائى على السلع والخدمات، وحد التسجيل المناسب فى ضوء تطبيق القيمة المضافة، وسبل معالجه مشكلات الضريبة الإضافية، وتحديد الفترة المناسبة لتقديم الإقرار، وما توصلت إليه اللجان حول السلع والخدمات ذات الصفة الاجتماعية التى سيتم استثناءها من الخضوع، وأهم المشكلات التطبيقية المتعلقة بحساب الضريبة والفحص ورد الضريبة والمخالفات والتهرب.

كما تستعرض جميعه خبراء الضرائب المصرية رؤيتها حول أهم التحديات التشريعية والتطبيقية للانتقال الكامل لتطبيق القيمة المضافة بديلا عن الضريبة العامة على المبيعات ، والمقترحات التى تراها مناسبة لمعالجه الجدل المثار حول المحاور الرئيسية للتعديلات وعلى رأسها سعر الضريبة وحد التسجيل والضريبة الإضافية ورد الضريبة وأحكام المخالفات والتهرب، وحسم الخلاف حول تاريخ استحقا ق الفروق الضريبة ومده تقديم الإقرار . ويعقب ذلك حوار مفتوح للرد على تساؤلات أعضاء الجمعية حول مشروع القانون.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة