تفاصيل تلك القضية بدأت عندما تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من محمود معوض، بأنه تعرف على المتهمة الأولى "م.ا" عن طريق صفحتها التى تسمى "صدقة جارية" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى أعلنت عبرها عن عرض طفلة تبلغ من العمر عامين وتسعة أشهر للتبنى، وأبلغلته بأن تلك الطفلة ابنة إحدى صديقتها حملتها سفاحا، وحين وضعتها أعطتها للمتهمة الثانية "ع.س" ربة منزل وأخذ رقم هاتفها المحمول بغرض التواصل معها.
واتفقا سويا على اعطائه الطفلة مقابل مبلغ مالى 10 الاف جنيه ،فشك المبلغ فى الامر مما اضطر الى ابلاغ الشرطة، وحرر محضر بذلك، وبالانتقال برفقه المبلغ مكان الواقعة، تم ضبط المتهمين وطفل اخر معهم ،وتم حجزهم بالقسم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
أقوال المتهمتين الأولى والثانية
واستمع المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة ، لأقوال المتهمة الثانية التى أكدت صحة ما جاء بأقوال المبلغ، مضيفة بأن الطفلة تدعى "جنى .م"، وانها ربتها حتى بلغت سنتين و7 شهور، بعد أن اخذتها من والدتها "ر.م" لعدم رغبتها فى تربيتها لأنها حملتها سفاحا .
وفى الوقت ذاته انكرت المتهمة الأولى ما نسب اليها من تهم، بينما شهد مبلغ الواقعة بمضمون ما ورد بأقواله امام رجال المباحث.
وأوضحت المتهمة الأولى امام النيابة، بأن دورها اقتصر على الاعلان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى عن حاجة الطفلة لمن يكفلها وهو ما تجاوب معه المبلغ، فأعطته رقم هاتف صديقتها بهدف التواصل معا.
أقوال المتهمة الثالثة
ومن جانبه، استمع المستشار عمرو شريف رئيس نيابة المعادى، إلى المتهمة الثالثة "د.س" التى نفت علمها بواقعة الطفلة، ولكنها أقرت بتركها مسكنها على إثر خلافات عائلية،مشيرة إلى أنها تعرفت على المتهمة الثانية، وأقامت معها فى منزلها حيث إنها استولت على بطاقتها الشخصية، وطلبت منها ممارسة الدعارة فامتثلت لطلبها، مشيرة إلى أنها اصطحبتها لمحل الواقعة خشية هروبها.
وبسؤال النيابة العامة للمتهم الرابع "ا.ر" أشار إلى أنه كان متزوجا من المتهمة الثالثة، وأنهما كانا يديران شقتهما لممارسة الدعارة قبل أن يقوم بتطليقها على إثر الخلافات التى وقعت فيما بينهما، موضحا بأنها عرضت عليه فكرة اصطحابه اثناء عملية بيع الطفلة، ووعدته بمبلغ مالى من متحصلات تلك الصفقة.
وفى ذات السياق اعترفت " ر.م" والدة الطفلة أمام محمد جمال وكيل النيابة العامة، بأنها أعطت ابنتها لصديقتها، نتيجة مرورها بضائقة مالية وعجزها عن كفالة الطفلة، وفى وقت لاحق اخبرتها المتهمة الثانية برغبة المبلغ فى مساعدتها فى الانفاق على جنى.
تحريات الادارة العامة لحماية الآداب
فيما أكدت تحريات الادارة العامة لحماية الآداب، صحة الواقعة على النحو الذى جاء بأقوال المبلغ، موضحة بأن المتهمين الأربعة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص بالاتجار بالبشر، وأنهم كانوا فى طريقهم لبيع الطفلة المضبوطة، وأنهم استحوذوا على المتهمة الثالثة التى تبلغ من العمر 20 سنة، مجبرين إياها على ممارسة الدعارة نظير اعطائها مبالغ مالية.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب إنكارهم ارتكاب الواقعة، بعد اتهامهم بالاتجار فى البشر، وتم تسليم الطفلين إلى الإخصائى بخط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة وذلك تمهيدا لإيداعهما بإحدى دور الرعاية.
