تجديد حبس عاطل قتل صديقه وألقى جثته من الطابق الخامس بسبب فتاة بالخصوص

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل صديقه بـ10طعنات داخل شقته وألقى جثته من الطابق الخامس فوق مصنع تحت الإنشاء بسبب خلافهما على فتاة كانت تعمل معهما بأحد المصانع.

كان إخطار قد وصل للواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، من الرائد أحمد عسر، رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بالعثور على جثة مجهولة بناحية العزبة البيضاء، دائرة القسم بالطابق الثانى بمصنع تحت الإنشاء لذكر فى العقد الثالث من العمر يرتدى بنطال جينز أزرق وقميص أحمر، وتبين وجود عدة إصابات طعنية بالظهر والبطن والرقبة وكسر بعظام الجمجمة.

من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات السرية أمكن تحديد شخص المجنى عليه ويدعى "مصطفى م ع" 24 سنة عامل وتعرفت عليه والدته.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة، مدير إدارة البحث الجنائى، وضباط مباحث قسم الخصوص والعميد حسام فوزى، رئيس المباحث الجنائية، وتم فحص علاقات وخلافات المجنى عليه لبيان عما إذا كانت أى منها ترقى لارتكاب الواقعة من عدمه، وفحص ومعاينة مكان العثور وصولاً لثمة أدلة أو شهود تفيد فى تحديد شخص المتهم وذلك لكشف غموض الواقعة وتحديد الجانى وضبطه.

ومن خلال السير فى تنفيذ عناصر تلك الخطة، فقد توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد شخص المتهم ويدعى "إسلام أ ح" 21 سنة، عاطل.

بتقنين الإجراءات تمكن النقيب محمد الجمل، معاون مباحث قسم الخصوص، من القبض على المتهم، وتبين إصابته بخدش بالإبهام الأيمن.

بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها، وعلل ذلك لخلافهما على صداقة إحدى الفتيات تعمل رفقتهما بمصنع للعطور بمدينة العبور، وأنه استدرج المجنى عليه لمسكنه بشقة بالطابق الخامس وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثاً إصابته التى أودت بحياته، ثم قام بلف الجثة بأكياس القمامة السوداء، وألقاها بمكان العثور عليها.

تم بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وملابسه وقت ارتكاب الحادث و"الشبشب" خاصته وعليه آثار دماء، وتم التحفظ عليهم، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3945 إدارى قسم الخصوص لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أمر محمود سعيد رئيس النيابة بحبس المتهم أربعة أيام بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية وجددها قاضي المعارضات 15 يوما تمهيدا لإحالته للمحاكمة.