-بدء تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 8 مليارات يورو و 650 مليون دولار
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروعات شركة سيمنز الألمانية لإنشاء 3 محطات توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة، بقدرة إجمالية 14 ألفًا 400 ميجا وات بواقع 4800 فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة تعد من الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الموتمر الاقتصادى بتكلفة 6 مليارات يورو، ومن المقرر أن نجنى ثمارها نهاية عام 2016.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى البدء فى إنشاء مصنع لإنشاء "ريش الرياح" لمحطات توليد الكهرباء من الرياح داخل مصر بتكلفة تصل إلى 2 مليار يورو، وسيتم الانتهاء منه خلال عام.
-اتفاقيات مازالت قيد الدراسة و لم تتدخل حيز التنفيذ
وتابع المصدر، أن "هناك عددا من الاتفاقيات التى لم يوقع عقود بشأنها حتى الآن ومازالت قيد الدراسة، ومنها اتفاقية مع شركة "جنرال إلكتريك" المسئولة عن توريد مهمات الخطة العاجلة، لمواجهة الصيف من خلال وحدات الدورة البسيطة بقدرة 1500 ميجا وات بمحطات غرب دمياط وأسيوط".
وأوضح المصدر، أن الاتفاقية تنص على رفع كفاءة هذه المحطات، وإضافة 750 ميجا وات لها خلال مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى عام، موضحاً أن المدة الفعلية لهذا المشروع تصل إلى عام ونصف العام، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالبهم بقصر المدة.
وأشار المصدر إلى أن هناك إتفاقية مع شركة النويس الإمارتية لإنشاء محطة فحم بقدرة 2640 ميجا وات، مشيراً إلى أن هذه المحطة سيتم إنشاؤها على مرحلتين بواقع 1320 ميجا وات للمرحلة، ومن المقرر أن يتم تخصيص الأرض للشركة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لانتهائهم من جميع الإجراءات والدراسات المطلوبة.
وأوضح، أن هناك إتفاقية أيضاً مع شركة "بنش مارك" المصرية لإنشاء محطة فحم بقدرة 2640، لافتاً إلى أنه تم توقيع 3 مذكرات تفاهم أخرى لإنشاء 3 محطات فحم بمناطق سفاجا ورأس غارب والحمروين وعيون موسى.
وكانت وزارة الكهرباء وقعت 8 اتفاقيات إطارية، و11 مذكرة تفاهم، و4 اتفاقيات إتاحة الأرض لمشروعات الطاقة المتجددة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى "مصر المستقبل"، الذى عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الماضى.
وشملت الاتفاقيات الإطارية التى تم توقيعها عقد مبدئى يوضح إطار العمل ويحدد الخطوات التالية بعد توقيع العقد والاتفاق على التكاليف الخاصة بالمشروع والدراسات، فيما تعد مذكرات التفاهم هى أولى خطوات البدء فى مشروع ويتم استكمال هذه المذكرات بتقديم المستثمر الدراسات الخاصة بالمشروع والعروض المالية للوزارة، وبحث مدى قدرة القطاع على تنفيذها.
