الرئيسية

تحقيقات وملفات

بالصور.. بالتزامن مع انطلاق دعاية ثانى مراحل الانتخابات.. 150 فائزا فى المرحلة الأولى يتسلمون كارنيهات وحقيبة "النواب".. نائب بولاق الدكرور يصل على "عجلة".. ونائبة إدفو: دخلت المجلس علشان أساعد السيسى

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2015 04:30 م

جانب من إجراءات تسجيل بيانات النواب الجدد داخل مبنى البرلمان

كتبت نور على ـ نورا فخرى ـ أمين صالح - تصوير - كريم عبد العزيز وحازم عبد الصمد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بالتزامن مع انطلاق ماراثون الدعاية الانتخابية، لمرشحى ثانى مراحل انتخابات مجلس النواب، استقبل مبنى البرلمان النواب الجدد، الفائزين فى المرحلة الأولى، لتسجيل بياناتهم واستخراج كارنيهات عضوية المجلس.

وتسلم حتى الآن 150 نائباً كارنيهات العضوية فى أول أيام استقبال النواب الفائزين لتسجيل بياناتهم، ومن بنيهم محمد الحسينى، نائب دائرة بولاق الدكرور، الذى وصل مبنى البرلمان، راكباً عجلة.

وفور الانتهاء من تسجيل بياناته والحصول على كارنية العضوية، قال النائب أحمد خليل، عن حزب النور إن الحزب يولى اهتماماً خاصاً فى أجندته البرلمانية للقوانين الاقتصادية مثل قانون الاستثمار وقانون تقنين الأراضى، قائلاً: "الأجندة التشريعية للنور وطنية بالدجة الأولى".

وقال خليل، رداً على سؤاله حول تصوره لكيفية إدارة الجلسة الأولى لمجلس النواب، فى ظل الائحة الداخلية القائمة، قال إن الحزب لن يقف عند الأمور الشكلية، فالأهم بالنسبة لهجميع التشريعات والقرارات التى تجعل البرلمان يقود الوطن للأمام.

وحول المادة الدستورية المتعلقة بعرض جميع القرارات بقوانين الصادره فى عهد الرئيس السابق المستشار عادلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى على مجلس النواب خلال مدة (15) يوما، شدد خليل على ضرورة عقد اجتماع موسع للقيادات البرلمانية والحزبية والمستقلين للوصول إلى صيغة توافقية فيما يتعلق بتطبيقا لماده الدستورية وطرح جميع التصورات الخاصة بها، بما لا يخالف الدستور ويحدث اصطفاف وطنى، لافتا إلى أن شعار "الحزب تحت قبه المجلس" الاصطفاف الوطنى.

وتعقيباً على مطالبات البعض بتعديل الدستور، قال خليل إن الحديث عن "تعديل الدستور" قبل وضع أجندة المجلس واختيار رئيس المجلس والوكيلين وتشكيله المجلس وإقرار القوانين، ضجة إعلامية.

من جانبه، قال عماد جاد، النائب عن حزب المصريين الأحرار، إن الهيئة البرلمانية للحزب ستدعم المستشار عادلى منصور، لرئاسة المجلس حال تعينه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أن الحزب ليس له مرشح للحزب لرئاسة البرلمان.

وأضاف جاد، أن المهندس نجيب ساويرس ليس فى نيته تشكيل الحكومة ولا يسعى لأى منصب، والحزب سيساند أى ائتلاف أو أكثرية تدعم القرار الوطنى ورئيس الجمهورية ومصلحة المواطن والشعب.

وعن الأجندة التشريعية للحزب، أكد أن 98% من التشريعات التى صدرت فى غيبة البرلمان تنظيمة والمثير للجدل ينحصر فى عدد محدد من القوانين، من بينها التظاهر والإرهاب والخدمة المدنية وغيرها، هذا القوانين هى التى يجب مناقشتها وتعديلها، قائلاً: "قانون التظاهر يجب أن يعدل بحيث يوازن ما بين حق التظاهر دون منعه، وعدم تعطيل مؤسسات الدولة والعمل داخلها".

من جانبه أكد أحمد مرتضى منصور، أنه ليس لدية تصورات مسبقة ويرفض استباق البعض فى تسميه رئيس المجلس، وهو حديث سابق لأوانه حتى يتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية من الانتخابات، وأصدر الرئيس قرارا بتعيين 5% من عدد المنتخبين، لافتاً إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات الدستورية ومنها مراجعة التشريعات خلال 15 يوما وتزيد عن 600 تشريع وأن أبرز التشريعات التى يجب على المجلس أن يبدأ بها، التأمين الصحى والتشريعات الاستثمارية.

من جانبه قال الدكتور محمد فؤاد نائب حزب الوفد عن دائرة العمرانية إنه سيركز على قانون المحليات وقانون التأمين الصحى، ولاسيما الضمان الاجتماعى خلال عضويته لمجلس النواب المقبل.

وأضاف فؤاد عقب إنهاء إجراءات تسجيل بيانات واستخراج كارنيه عضوية مجلس النواب أنه يعطى الأولوية للقضايا التى تهم المواطن، بعيدا عن القضايا الجدلية مثل قوانين الانتخابات. وأشار إلى أنه سيركز أيضا على تفعيل دور المشروعات الصغيرة، وإعادة النظر فى دورها من أجل تحقيق التنمية فى المجتمع المصرى.

وقال اللواء شادى أبو العلا عضو مجلس النواب المستقل عن مدينة المنيا إنه سيسعى لتعديل المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية بالدستور، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى تعديل حتى يتمكن الرئيس من أداء مهام عمله.

وأوضح أبو العلا فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الدستور لم يعط الرئيس الفترة الكافية للقيام بمهام عمله خاصة أن أول عام يمر باستكشاف المشكلات وآخر عام يهتم فيه الرئيس بالتحضير لخوض الانتخابات، لافتا إلى أنه لا يقصد بذلك التعديل الرئيس عبد الفتاح السيسى ولكن الهدف مساعدة أى رئيس قادم.

وأوضح أن الحكومة الحالية لم تأخذ الوقت الكافى للحكم على أدائها، مشيرا إلى أنه يجب إعطاءها الفرصة الكافية للحكم على أدائها، لافتا إلى أنه سيسعى لتعديل قانون التظاهر خاصة المادة المتعلقة بالإخطار.

وأكد أبو العلا أنه يؤيد فكرة تولى وزير العدل الحالى المستشار أحمد الزند منصب رئيس مجلس النواب، معتبرا أنه "أفضل من يتولى المنصب حاليا نظرا للتضحيات التى قدمها للبلاد خلال ثورة 30 يونيو جانب قدرته وحكمته القانونية ولأنه غامر بحياته واستقرار أسرته أثناء فترة حكم الإخوان.

وأضاف أنه رفض الانضمام لأى حزب سياسى بهدف الحفاظ على الاستقلالية، مشيرا إلى أنه سينضم لأى كتلة برلمانية تحقق صالح البلاد وتشكيل كتلة من النواب المستقلين لدعم الرئيس.

وشهد اليوم الأولى لاستقبال النواب الجدد، تواجد ملحوظ للنساء الفائزات فى المرحلة الأولى من الانتخابات، ومن بينهن النائبة منى شاكر، عضو مجلس النواب عن دائرة إدفو بمحافظة أسوان، والتى أعربت عن تأييدها ودعمها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى داخل البرلمان، قائلة: "إحنا مع الرئيس فى أى حاجة وسنظل ندعمه ودخلت المجلس علشان أقف معاه وأساعده".

وأضافت النائبة منى شاكر، فى تصريحات صحفية عقب الانتهاء من إجراءات استخراج العضوية، أن أداء الحكومة بتشكيلها الحالى "معقول"، لافتة إلى أن قضيتى الصحة والتعليم تأتيان على رأس أولوياتها داخل المجلس. وتابعت: "الصعيد مهمش تمامًا والحياة به غير آدمية".

وحول قوانين التظاهر ومكافحة الإرهاب والخدمة المدنية والقوانين التى أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، قالت منى شاكر، إن تلك القوانين ليس بها أى مشاكل، وأن قانون التظاهر ساهم بشكل كبير فى الحد من تلك الظاهرة التى كانت تودى بحياة العشرات من الأبرياء ورجال الشرطة بشكل أسبوعى.

بدورها، قالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، إن القوانين التى صدرت فى عهود الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسى، سيتم مناقشتها داخل مجلس النواب وليس ضروريًا أن يتم تعديلها فى الخمسة عشرة يومًا الأولى إذا أردنا ذلك وإنما من الممكن أن نعدلها فى وقت لاحق إذا احتجنا.
وأضافت أن المجلس الجديد له أهمية خاصة وينبغى على الجميع أن يعمل لصالح الدولة المصرية فنحن لن نؤيد أو نعارض شخصًا بعينه وإنما سيكون لنا رأى واضح فى أى موقف سياسى.

ومن ناحيتها، قالت النائبة المستقلة هند الجبالى، إنها ستضع قضايا المرأة والشباب والتأمينات الاجتماعية على رأس أولوياتها داخل مجلس النواب، وما يتعلق بهم من قوانين. وأكدت الجبالى، على ضرورة تعديل قانون التظاهر وتشديد العقوبات، بحيث تكون كافة المحاكمات فى هذا الصدد عسكرية نظرًا للوضع الحالى للبلاد فى مواجهة الإرهاب.

وأضافت الجبالى، عقب إجراءات استخراج العضوية، أنها مع تعديل جزئى للدستور، خاصة فى المواد المعنية بالمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة. وشددت الجبالى على ضرورة عرض القرارات بقوانين الصادرة فى عهدى الرئيس السابق المستشار عادلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، على مجلس النواب ومناقشتها خلال 15 يومًا وفقًا للنص الدستورى.

فيما قالت شادية ثابت، عضو مجلس النواب المستقل، إن البرلمان المقبل له أهمية من نوع خاص وليس معنى أن مناقشة القوانين الصادرة فى عهود عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يتم تعديلها خلال الـ15 يومًا. وأوضحت ثابت لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة الحاجة لتعديل تلك القوانين سيكون هناك وقت طويل لتعديلها فيما بعد.

اليوم السابع -11 -2015

موضوعات متعلقة :