باحث قانونى: انتخابات مجلس نقابة المحامين مهددة بالبطلان

قال أسعد هيكل المحامى والباحث القانونى، إن أحكام مجلس الدولة التى صدرت بإحالة بعض مواد قانون المحاماة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها تعنى بوضوح أن مصير استمرار مجلس نقابة المحامين القادم (نقيبا وأعضاء) أصبح معلق على الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا وفى الوقت الذى تراه المحكمة مناسبا لإصداره.

وأضاف هيكل فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أرى أنه من المؤكد أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض من المواد المحالة إليها، خاصة المادة 133 من قانون المحاماة والتى تحرم الشباب من الترشح لانتخابات نقابة المحامين، وهو ما يعنى أن مجلس الدولة سيقضى ببطلان الانتخابات الحالية ترتيبا على الحكم المتوقع صدوره من المحكمة الدستورية".

وتابع هيكل: "أما مجلس النواب فموقفه أيضا لا يختلف كثيرا عن نقابة المحامين، فسبق وقضت محكمة القضاء الإدارى فى سبتمبر الماضى بإلزام لجنة شئون الأحزاب ببحث مدى مطابقة عدد كبير من الأحزاب المشاركة فى الانتخابات لبرنامجها السياسى ومدى مخالفة هذه الأحزاب للحظر الوارد فى الدستور، والذى يحظر عليها وعلى غيرها من الأحزاب السياسية الاشتغال بالعمل الدينى، وإذا انتهت لجنة شئون الأحزاب إلى ثبوت جمع هذه الأحزاب بين العمل الدينى والعمل السياسى سيتم حلها بحكم من دائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة، و هو الأمر الذى سيترتب عليه أيضا بطلان انتخابات مجلس النواب الحالية فى هذه الحالة، لاسيما وأن أحد الأحزاب التى تشملها هذه الدعوى وهو حزب النور حصل بالفعل على نسبة من مقاعد البرلمان".