"اليوم السابع" يكشف تبرع جمعية خيرية شهيرة بدواء "مغشوش".. تحليل عينة عقار "البيتافيرون" بالشركة المنتجة بألمانيا يؤكد تقليد الحقنة.. ومسئولة الشركة بدبى: المكونات تختلف عن الحقيقية وبياناتها "مضروبة"

شكوى من عدم فاعلية حقن "البيتافيرون" التى كان يتلقاها مرضى التصلب المتعدد من إحدى الجمعيات الخيرية الشهيرة، قبل إدراج العقار على قائمة العلاج على نفقة الدولة، دفع "اليوم السابع" إلى تحليل هذا الدواء فى مقر الشركة الأم بألمانيا، لتظهر النتيجة بعد ثلاثة أشهر بأن العقار "مغشوش" ويحتوى على مكونات تخالف مكونات الدواء الأصلى.

محمد عماد كان واحدا من هؤلاء المرضى الذين حصلوا على عقار البيتافيرون من هذه الجمعية الخيرية التى نحتفظ باسمها، ولم تتحسن حالته على مدار عام كامل هى مدة تلقيه العلاج، بل أصبحت الآلام أكثر ضراوة من ذى قبل، وزادت هجمات المرض المعروف بأنها تدمر وظائف الجسم واحدًا تلو الآخر وتنتهى بإصابة المريض بشلل فى الأطراف وفقدان القدرة على التبول ويبدأ فى الإصابة بالعمى وفقدان السمع والاكتئاب النفسى الذى يصل بالمريض إلى محاولة الانتحار.

ووفقًا لما أكدته والدته فقد لجأوا إلى الجمعية بعد أن ضاقت بهم السبل فى الحصول على هذا النوع من العلاج، والذى لم تكن تتكفل به وزارة الصحة وقتها، مشيرة إلى أن الجمعية كانت ترسل إلى محمد 15 حقنة فى الشهر.

وحسب تصريحات محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق بالدواء، فإن المركز رصد حالات أخرى من المرضى ممن يحصلون على هذا النوع من الحقن من نفس الجمعية، وجميعهم يشكون من عدم تحسن حالاتهم، وأضاف "فؤاد" أن بعض الجمعيات الخيرية التى تعلن عن قبولها تبرعات لمساعدة المرضى بأدوية معينة يكون هدفها هو شراء الأدوية بعد الحصول على تخفيضات على سعرها الذى يصل إلى 6200 جنيه، مؤكدًا أن النتيجة هى حصول هذه الجمعيات على الأدوية من مصادر مختلفة بعيدًا عن الشركة المنتجة له، لأن المعروف أن الشركات لا تمنح تخفيضات على منتجاتها.

الشكوى من عدم فاعلية الحقنة دفع "اليوم السابع" إلى التواصل مع الدكتور جلال العشرى أحد المسؤولين عن فرع شركة "باير" المنتجة لحقن "البيتافيرون" فى مصر، والذى أكد أن الشركة لا تتعامل سوى مع وزارة الصحة منذ أن كانت الوزارة تمنحه لمرضى التأمين الصحى فقط.

الحرص على عدم كشف ما لدينا من معلومات عن الجمعية أمام ممثل الشركة، دفعنا إلى أن نطلب منه تحليل عينة من عقار "البيتافيرون" فى الشركة الأم بحجة أن أحد المرضى لم يتوقف مرض التصلب المتعدد عن مهاجمته رغم حصوله على العقار.

وبالفعل أرسلها العشرى إلى مكتب الشركة فى دبى الذى تولى عملية توصيل الحقنة إلى مقر الشركة فى ألمانيا، وبعد 3 أشهر أكدت "نادين فانوس" مديرة العلاقات العامة بالشركة، أن نتائج التحليل كشفت عن ان العقار "مغشوش" وتركيبته تختلف بشكل كلى عن المكونات الحقيقة للدواء الأصلى، وأضافت: بمجرد ظهور النتيجة خاطبنا وزارة الصحة بما توصلت إليه الشركة فى تحليلها وننتظر تحرك الوزارة للكشف عن المسؤولين عن الغش فى العقار.

وبالرغم من عدم ذكر اسم الجمعية الخيرية أمام الدكتور جلال العشرى، إلا أنه فور سؤاله عن مدى حرص الجمعيات الخيرية فى مصر على الحصول على تخفيضات، ذكر العشرى اسم هذه الجمعية لكونها قد تقدمت من قبل بطلب إليهم لكى تحصل على تخفيض على سعر الدواء، ويقول العشرى "من حيث المبدأ لا يمكن لأى شركة أدوية أن تقوم بمنح تخفيضات، وهو أمر متعارف عليه عالميًا، ومع ذلك وافقت الشركة على دراسة طلب الجمعية الخيرية، ولكننا فوجئنا قبل صدور القرار النهائى، بتراجعها عن طلبها دون سبب".

ووفقًا لكلمات "العشرى" فإن هذه الجمعية توقفت عن عرضها لشراء الدواء من الشركة المنتجة، وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت فى تبرعاها لـ 130 مريضًا بالتصلب المتعدد بدواء يحمل اسم "البيتافيرون"، وذلك حسب أحد المصادر داخل الجمعية، والذى أكد أنهم يشترون الدواء بسعر مخفض من بعض الصيدليات دون ذكر أسمائها، ولكن معلومة أخرى أفادت تعامل الجمعية مع أحد مخازن الأدوية فى منطقة إمبابة، بأسعار تصل إلى نصف قيمة العقار.

صحيح أن الجمعية الآن توقفت عن منح هذا العقار للفقراء المصابين بهذا المرض نظرًا لإدراجه على قائمة العلاج على نفقة الدولة، ولكن ذلك لا يعنى عدم مسؤوليتها عن الفترة التى كانت تتلقى فيها تبرعات من المواطنين من أجل المرضى وتمنحهم دواء مغشوشًا ليس أكثر من سوى حصولها على تخفيضات عليه، كما يظل دور وزارة الصحة قائما فى الرقابة على الأدوية ومنافذ بيعها حتى لا يفقد المرضى صحتهم بسبب ذلك الغش الذى لم يرحم ضعفهم.