وجاءت التوصية عقب قرار النيابة فى القضية رقم 97 لـسنة 2015 رئاسة الهيئة، الصادر بحفظ التحقيقات فى الشكوى المقدمة من رئيس شعبة الأغذية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، التى تضرر فيها من طرح مستحضر دوائى خاص بعلاج جلطة المخ بالصيدليات داخل مصر، زاعما أن تحاليل العينة الخاصة به جاءت غير مطابقة.
ورصد التقرير الصادر من النيابة الإدارية عدد من الملاحظات على منظومة العمل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، طالب بضرورة تعديلها لضمان سلامة الأدوية التى يتناولها المرضى.
وتمثلت الملاحظات فى طول المدة الزمنية اللازمة لتحليل المستحضرات الطبية والأدوية المصنعة محليا والمستوردة، نتيجة نقص القوة البشرية اللازمة لاستمرار العمل بانتظام، بما يستلزم تدعيم الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بالعدد الكافى من الباحثين والمتخصصين حتى تتمكن من أداء دورها حفاظا على صحة المواطن.
وتضمنت الملاحظة الثانية، إعادة النظر فى القرار وزارة الصحة الذى يسمح بتداول الأدوية والمستحضرات الطبية المصنعة أو المستوردة بنسبة 30% من إجمالى الكمية، قبل ورود نتائج فحص عيناتها بمعرفة هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، نظرا لما يترتب عليه من أضرار جسيمة على صحة المواطنين إذا ما أسفرت التحاليل عن عدم مطابقة المستحضر بعد تداوله بالسوق واستعماله.
وأوصى التقرير أيضا بعدم السماح بتداول أى مستحضر أو دواء بالسوق، إلا بعد ورود نتائج تحليل عيناته والتأكد من مطابقتها، لأن المنظومة الحالية الخاصة بطول الوقت، وطرح نسبة الـ30% تنذر بخطر شديد إذا ما أسفرت عملية الرقابة عن عدم مطابقته وسلامته على صحة الإنسان.
وانتهى التقرير إلى مخاطبة الحكومة بضرورة تفعيل دور الإدارة المركزية لشئون الصيدلة فى الرقابة على الصيدليات، للتحقيق من عدم تداول أى مستحضرات طبية انتهى الفحص إلى عدم مطابقاتها وسلامتها على الصحة العامة.
موضوعات متعلقة..
النيابة الإدارية توصى رئيس الوزراء بتعديل منظومة البحوث الدوائية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة