200 مليار جنيه سنويا أموال مهدرة من الموازنة العامة بسبب إهمال مشروع «السجل العينى للعقارات».. %94 من العقارات غير مسجلة.. أحياء كاملة فى العاصمة بنيت بدون ترخيص ولا بيانات ولا تدفع أى رسوم

سيفاجأ الجميع عندما يعلمون حجم الأموال المهدرة على ميزانية الدولة فى قطاع العقارات، والتى يمكن لو تمكنت الحكومة من السيطرة عليها وتحصيلها أن ينتهى عجز الموازنة المصرية بالكامل.

مصر تمل أكبر ثروة عقارية فى المنطقة تتراوح قيمتها بين 4.5 إلى 5 تيرلونات جنيه، منها حوالى %94 غير مسجل، ولا يخضع لأى مراقبة حقيقية، بل وتحرص المحليات على عدم تسجيلها بحجة أنها مخالفة لقواعد البناء المعمول بها، أو لأنها بنيت على أرض زراعية أو لأسباب أكثر تفاهة من ذلك.
وكثيرا ما ترفض المحليات أيضا تسجيل مناطق سكنية كاملة للأسباب السابقة أو خوفا من تحمل مسؤولية أن ينهار عقار من هذه العقارات غير المرخصة، فيلجأون عند سقوط عقار بالحجة بأنه بنى بدون ترخيص، رغم أن جميع المرافق موجودة به، مثل الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى، ونجد أن مناطق كاملة مثل منطقة فيصل مثلا أو المناطق حول الدائرى غير مسجلة، رغم أن بها ملايين الوحدات والعقارات المسكونة منذ عشرات السنين.

مشكلة أخرى عمقت من أزمة العقارات غير المسجلة وهى عدم وجود سجل عينى للعقارات فى مصر، وهو بمثابة شهادة ميلاد للعقار تتضمن البيانات الخاصة به، وبملاكه، وحتى قيمته، ولكن هذا المشروع معطل منذ صدور قانون بشأنه فى عام 1964، وهو ما جعل جميع العقارات «لقيطة» بلا أى بيانات مسجلة عنها أو عن ملاكها فى الشهر العقارى، وتباع جميع العقارات والوحدات حاليا بعقود ابتدائية أو عرفية.
السجل العينى كان يمكن أن يحل مشكلات كبيرة، ويسهم فى تقييم الوحدات، وبالتالى يسهل تحصيل مليارات الجنيهات الضائعة على الدولة، بسبب عدم تحصيل رسوم البناء أو الخدمات العامة أو حتى الضريبة العقارية التى فشلت الحكومة فى تحصيلها بشكل صحيح حتى الآن، وعلى مدى سنوات طويلة سابقة.

قطاع العقارات هو قاطرة النمو فى أى اقتصاد فى العالم، ومصر لديها قطاع ضخم للعقارات لكن الاقتصاد لا يستفيد منها بالشكل الأمثل، بسبب عدم توافر البيانات وعدم وجود جهة واحدة تتعامل مع هذا الملف المهم والضخم، وتتحكم به عدة جهات حكومية مختلفة فيما بينها ولا يوجد تنسيق بينهما، مثل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وهيئة المساحة والمحافظات والأحياء وغيرها، فى حين أن مشروع مثل السجل العينى للعقارات هو الحل الوحيد لذلك، ويقدم دخلا ثابتا للموانة العامة يتجاوز 200 مليار جنيه سنويا فقط من رسوم تراخيص البناء وتسجيلها، يمكن لها أن تنهى أزمة عجز الموازنة.. فهل تنتبه الدولة لذلك؟
ويعرف السجل العينى بأنه مجموعة الصحائف التى تبين أوصاف كل عقار، وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبه له وعليه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.

وقد صدر قانون نظام السجل العينى، ليكون قوة إثبات بالنسبة للبيانات الواردة بصحائف الوحدات العقارية، وعدم جواز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل، ولا يقبل فى إثبات أصل الملكية أو الحق العينى سوى صحيفة الوحدات العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العينى.
تتلخص المزايا التى يحققها مشروع قانون السجل العينى فى النقاط الآتية: تحقيق الأمان التام لكل من يتعامل مع العقار.

حماية حقوق الملكية والحقوق العينية من الادعاء والاغتصاب، تطبيق مبدأ المشروعية فى السجل العينى ولا يقيد فيه إلا الحقوق المشروعة فعلا، استقرارا لأوضاع الملكية العقارية بنتيجة التحقيق الذى عمل بالطبيعة والمؤيدة بالمستندات الناقلة للملكية أو المقررة أو الناسخة لها، وتبسيط إجراءات الشهر العقارى بنظام السجل العينى وسرعتها مع وضوح السجلات، وسهولة إحاطة المتعاملين بمضمونها كما يقضى على المساوئ المترتبة على تشابه الأسماء، وتيسير تحديد وعاء الضريبة العقارية بطريقة سلمية وعادلة، وإثبات التغيرات الطارئة على الوحدات العقارية أولا بأول.