مجمع الأهرام الاستهلاكى بالجيزة غير مطابق للمواصفات رغم تطويره بمبلغ 2 مليون جنيه
وكشف تقرير اللجنة الفنية، أنه تم إسناد تطوير فرع مجمع الأهرام الاستهلاكى بميدان الجيزة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضمن العديد من فروع المجمعات الأخرى، وأن الشركة القابضة للصناعات تماطلت فى تطوير فرع المجمع حيث استمرت عمليات التطوير إلى ما يقرب من عام بتكلفة إجمالية تقرب من 2 مليون جنيه، رغم أنه من المفترض أن يتم الانتهاء من تطوير الفرع فى مدة لا تتجاوز 4 أشهر، إلا أن التطوير استمر على مدار عام ومع ذلك لم يتم افتتاح المجمع حتى الآن نتيجة اعتراض اللجنة الفنية المنوطة باستلام الفرع على التشطيبات.
رفض استلام مجمع الأهرام الاستهلاكى لوجود عيوب فنية
وأكد التقرير أن اللواء إبراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلقى شكاوى من عدم مطابقة التشطيبات وعمليات التطوير للمواصفات القياسية، إلا أنه لم يتخذ أى إجراءات لحسم المشكلة ومحاسبة المتسببن فى ذلك، وأن الدكتور خالد حنفى وزير التموين طالبه بتدارك الأمر، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة بتوفير السلع وتخفيض أسعارها وأنه من المفترض أن يكون لفروع المجمعات دور رئيسى فى بيع المنتجات بأسعار مخفضة وأن عدم افتتاح الفرح حتى الآن يؤثر بشكل سلبى على سكان المنطقة، حيث يقام فرع المجمع الاستهلاكى على مساحة تقرب من 300 متر ومع ذلك لا يعمل منذ ما يقرب من عام، رغم أنه يتواجد فى منطقة حيوية بميدان الجيزة، وأنه عند استلام اللجنة الفنية الفرع من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد التطوير لافتتاحه، تبين وجود 25 مخالفة فى التشطيبات أبرزها عدم تصميم الفرع بالشكل المناسب المتفق عليه وكذلك تركيب الوصلات الكهربائية بشكل غير مطابق للمواصفات القياسية وهو ما لاقى اعتراضا من قبل اللجنة الفنية التى رفضت استلام المجمع الاستهلاكى إلا بعد تلاشى عيوب التشطيبات.
على جانب آخر تقدم العديد من اهالى منطقة الجيزة بشكاوى إلى الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة افتتاح منفذ مجمع الاهرام الاستهلاكى بالجيزة لتمكنهم من الحصول على السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة من المجمع الاستهلاكى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك خطة يتم تنفيذها حاليا للتوسع فى تطوير وتحديث وإنشاء فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية فى كافة محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد، وهى لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، وشركات المجمعات الاستهلاكية وهى الأهرام والنيل والإسكندرية والمصرية للحوم والمصرية لتسويق الأسماك، وذلك بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بالإضافة إلى صرف السلع التموينية ونقاط الخبز.
