فى مؤتمر مؤسسة قضايا المرأة لمكافحة الاتجار بالنساء.. "الطلاق التعسفى والاتجار الجنسى والإجبار على العمل والإساءة الجسدية" أسوأ ما تعرضت له النساء من عنف خلال 2015

قالت الدكتورة نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، أثناء انعقاد مؤتمر مكافحة الاتجار بالنساء لمؤسسة قضايا المرأة، اليوم الأحد، إن تاريخ بدء الاحتفالات باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة يمثل علامة فارقة فى تاريخ الإنسانية وحياة المرأة وحصولها على حقوقها، واليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة جاء لإحياء ذكرى الثلاث فتيات اللائى ضحين بحياتهن بجمهورية الدومينكان لمواجهة الديكتاتور الظالم وتكريمهن ببدء الاحتفالات منذ يوم 25 نوفمبر حتى 6 ديسمبر.

وتابعت مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة: "توجد لدينا 9 مراكز عبر الجمهورية لمحاولة مساعدة ضحايا العنف والاتجار بالنساء، مثل ضحايا العنف الجنسى الذى تتعرض له الكثير من السيدات سواء كان من أزواجهن أو أطراف خارجية اعتبرتها سلعة وتستغلها لتحصيل مبالغ مالية".

وأكملت: "توجد العديد من أشكال العنف ضد المرأة مثل الإجبار على الزواج المبكر حيث تعد الوسيلة الأسهل للأهالى للحصول على الأموال، ويتم تزويج الفتيات أكثر من مرة تحت غطاء الزواج؛ والحرمان من الحصول على الحق فى التعليم، والحرمان من الميراث، والطلاق التعسفى، بالإضافة إلى الإساءة الجسدية للسيدات، والضرب التعسفى، والإجبار على العمل حيث وصل عدد حالات الإجبار على العمل خلال عام 2015 3778 حالة من الإجبار وسرقة أموال السيدات".

من جانبه، قال المستشار أحمد أبو العينين، المحامى العام لنيابات النقض: "إن الدولة من مهامها الحفاظ على حقوق المرأة بسن تشريعات لحمايتها وهذا ما حدث فى قانون العقوبات رقم 64 لسنة 2010 لمحاربة تعرض أى امرأة لاستغلال جنسى أو مادى دون إرادتها وذلك بمساعدة السلطة التشريعية"

فيما قالت الدكتورة أميرة محمد، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة: "جميعا نعمل تحت مظلة واحدة وهى الحفاظ على الإنسانية لجميع المواطنين سواء كانت امرأة أو رجلًا، وواجبنا جميعًا خلال تلك الفترة وبسبب الأحداث المؤسفة فى العديد من الدول العربية وانتشار اللاجئين وخصوصًا السيدات أن نشارك فى توفير الحماية والأمان المادى والمعنوى للسيدات وخصوصًا السوريات والعراقيات.