خلال قمة المناخ المنعقدة فى باريس..مصر تؤكد التزامها بتحقيق أهداف الاتفاقية..وتطرح خطة عمل للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى..وتستهدف الوصول إلى معدل نمو 5.5% والتركيز على المشروعات الوطنية

فى إطار مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة المناخ التى تنعقد، الاثنين، فى العاصمة الفرنسية باريس، أكدت مصر التزامها بالعمل على تحقيق أهداف الاتفاقية الإطارية للتغير المناخى التابعة للأمم المتحدة "UNFCCC"، مقدمة خطة عمل بشأن المشاركة المقررة على الصعيد الوطنى فى هذا الإطار.

وشملت خطة العمل المصرية، التى ستقدم فى إطار القمة المنعقدة، التدابير المزمع تطبيقها من قبل الدولة لمواجهة تغير المناخ على صعيدى التكيف مع آثار تغير المناخ والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.

وترتكز الخطة على الجهود الوطنية المنفذة لمكافحة تغير المناخ فى مصر من حيث معالجة الآثار فى مختلف القطاعات، الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية وغيرها، فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى مختلف القطاعات بما فى ذلك الطاقة والنقل والصناعات.

وشملت أيضًا معالجة الأوضاع الاقتصادية العامة، بما فى ذلك معدلات النمو الاقتصادى والنمو السكانى، والأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة. وكذلك آليات التنفيذ اللازمة لتحقيق أهداف الخطة من تمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

وتستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى معدل نمو 5.5% فى العام المالى 2015-2016، مع التركيز على المشروعات الوطنية الكبرى. وفى إطار التوجه العالمى نحو تبنى أهداف للتنمية المستدامة لما بعد 2015، وشمل التقرير بعض التفاصيل الخاصة بإستراتيجية التنمية المستدامة فى مصر حتى عام 2030، والتى تمثل خارطة طريق للبلاد لتحقيق أهداف التنمية خلال الـ15 عامًا المقبلة، وبالإضافة إلى خلق بيئة عمل مواتية للمستثمر المحلى والأجنبى.

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية إنشاء بنية تحتية لدفع تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توفير الدعم الأمثل للتعليم والتدريب المهنى ومكافحة الفساد. والتركيز على الفئات الاجتماعية المهمشة وأولئك الأكثر تأثيرًا بسياسات الإصلاح الاقتصادى مع تنفيذ هيكل إصلاحات يهدف لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتوفير الحماية للفقراء والطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل.

وأشار التقرير إلى حاجة مصر إلى تطوير وتنفيذ برنامج قوى اقتصاديًا فى المستقبل القريب، لتحقيق خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى بأقل تكلفة للاقتصاد الوطنى.

وينبغى أن يستند البرنامج على ثلاث مبادرات، وهى تنشيط إجراءات التخفيف من خلال مجموعة من سياسات قوية ومنسقة تحقق أعلى كفاءة فى الحد من تلك الغازات فى جميع القطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية المختلفة، والسعى إلى كفاءة استخدام الطاقة والخيارات منخفضة التكلفة وتأسيس نظام رصد وتحقق وطنى

وخلص التقرير إلى أن تنفيذ إستراتيجية المشاركة الوطنية الخاصة بمواجهة التغير المناخى تتطلب دعما دوليًا مستدامًا عبر التدفقات المالية وبناء القدرات التنفيذية ونقل التكنولوجيا ذات الصلة فيما يتعلق بالسياق المحلى، لافتًا إلى أن المادة 4 من الاتفاقية الإطارية، تنص على أن يقوم الأطراف المتقدمة توفير الدعم للبلدان النامية لتطبيق التزاماتها، وخلص إلى أن الجهود الوطنية المصرية وحدها لن تكون قادرة على تحقيق تطلعات الدولة فى المساهمة فى الجهود الدولية الحد من تغير المناخ.