تحالف دولى من 4 شركات تقودها أوراسكوم للإنشاء تنتظر إشارة البدء لإنشاء أول محطة معالجة صرف بنظام الـ PPP.. المدير التنفيذى للشركة: تأخر مجلس الدولة فى مراجعة عقد "أبو رواش" يؤجل التعاقد مع الحكومة

كشف خالد الدجوى المدير التنفيذى لشركة أوراسكوم للإنشاءات - أحد شركات التحالف الفائز بالمشروع - عن تأخر توقيع عقد إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى "أبو رواش" التى تقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الـPPP ، لعدم انتهاء مجلس الدولة من مراجعة عقد المشروع.

وكان المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أعلن فى منتصف أكتوبر الماضى عن توقيع عقد محطة أبو رواش خلال أيام، وهو أول مشروع يتم طرحه للاستثمار بنظام الشراكة مع القطاع الخاص منذ عام 2009 عندما تم إنشاء وحدة الشراكة بوزارة المالية، لكنه واجه عقبات فى التنفيذ حتى تم إعلان التحالف الفائز بالمشروع العام الجارى.

وقال الدجوى فى اتصال هاتفى لـ "اليوم السابع": "أى عقود حكومية لابد أن تراجع من مجلس الدولة لضمان قانونيتها وسلامتها من الناحية التشريعية والمالية، وحتى الآن لم ينته المجلس من مراجعة العقد، ولم يتحدد متى يتم التوقيع حتى الآن".

وفاز بالمشروع كونسيرتيوم يضم شركات أوراسكوم، وأكواليا، وفيوليا، وآى كات، بتكلفة إجمالية تبلغ 4.5 مليار جنيه، وتمتلك أوراسكوم حصة 39% من المشروع، ومن المقرر أن تنتهى المرحلة الأولى من مشروع أبو رواش خلال عامين، والثانية خلال 3 سنوات.

وعن تأثير تأخر التعاقد على الجدول الزمنى للمشروع قال الرئيس التنفيذى لأوراسكوم: "الجدول الزمنى يبدأ من توقيع العقد، وليس لنا علاقة بتأخير التعاقد بسبب إجراءات حكومية".

وأعلن الدجوى تخوفه من استمرار أزمة نقص الدولار على إتمام المشروع فى الجدول الزمنى المحدد، خاصة فى فترة الإنشاء التى يتم خلالها استيراد معدات الحفر والتنفيذ، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتخذ إجراءات محددة لمواجهة هذه الأزمة المتوقع ظهورها مع بدء التنفيذ حتى الآن، قائلا: "ساعتها يحلها ربنا".

وأعرب الرئيس التنفيذى لأوراسكوم عن أمله فى مساعدة البنوك المقرضة على توفير الدولار اللازم لاستكمال المشروع باعتباره مشروعا قوميا، حيث تساهم 5 بنوك وهى الأهلى المصرى، ومصر، والـ CIB، والعربى الأفريقى، و QNB، بإجمالى مساهمة قدرها 3 مليارات جنيه.

وفيما يتعلق بتأثير تغير سعر الصرف على قيمة العقد الذى ستبرمه الشركة مع الحكومة، أشار الدجوى إلى أن الحكومة منحت حماية للمستثمرين فى العقد، حيث يمكن إعادة التوازن بالعقد حال تغير قيمة العملة حتى تاريخ الإقفال المالى للعطاء لمدة 6 أشهر، لكن فيم يتعلق باستيراد المعدات، فعلى الحكومة تحمل مخاطر توفير العملة الصعبة، وعم تحميل هذه المسئولية للمستثمر حتى لا يفشل المشروع.

وتعذر الحصول على رد من رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عاطر حنورة لانشغاله باجتماعات، لتوضيح تعامل الحكومة مع معوقات الانتهاء من عملية التوقيع على عقد أبو رواش حتى الآن.

وحسب مصادر بوزارة المالية، كان من المقرر توقيع عقد المشروع خلال المؤتمر السنوى لوحدة الشراكة مع القطاع الخاص الذى عقد منتصف أكتوبر الماضى بحضور عدد من الوزراء منهم المالية والإسكان، إلا أن خلافات حول ولاية الأرض التى سيقام عليها المشروع حالت دون إتمام التعاقد.

ونفى الرئيس التنفيذى لأوراسكوم علمه بهذه المشكلة، مشيرا إلى أن الإجراءات المتعلقة بتخصيص أرض المشروع تخص الحكومة، وليس للشركات المنفذة أى دخل بها، فهى تتسلم الأرض وتبدأ التنفيذ عقب التعاقد مباشرة.

وتعرض مشروع بناء أول محطة لمعالجة الصرف الصحى بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لعديد من المشاكل حالت دون إتمامه حتى الآن، رغم أنه أول مشروع تم طرحه للتنفيذ بنظام المشاركة عام 2009، وتم تأجيل إعلان المناقصة لأكثر من مرة حتى نجحت الحكومة فى طرحها مطلع عام 2014، وحتى الآن يتعذر التعاقد على المشروع مع التحالف الدولى الفائز به.