المثلث الذهبى لتنمية منطقة البحر الأحمر وجنوب الصعيد فى ندوة بهندسة أسيوط

عقدت جامعة أسيوط ندوة بيئية بعنوان "المثلث الذهبى لتنمية منطقة البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد" والتى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الهندسة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد أبوالقاسم عميد الكلية والدكتور عبد المطلب محمد على وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود محمد أحمد رئيس قسم التعدين والفلزات بالكلية إلى جانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من الأقسام المختلفة بالكلية، وبمشاركة اللواء ماجد السيد أبوالفتوح عبدالكريم سكريتير عام محافظة أسيوط.

وفى بداية الندوة أكد الدكتور أبوالقاسم على أهمية الدور الذى تقوم به الجامعة بوجه عام وكلية الهندسة على وجه الخصوص فى إلقاء الضوء على أهم القضايا المعاصرة على الساحة المحلية والدولية والتى جاء فى مقدمتها فى الآونة الاخيرة مشروع منطقة المثلث الذهبى والتى تمتد من ساحل البحر الأحمر فى الشرق حتى نهر النيل فى الغرب وتحتوى على العديد من الخامات المعدنية الفلزية واللافلزية بالإضافة إلى الخامات الأولية التى تستخدم فى عمليات البناء، موضحاً أن المشروع يعد من اهم المشروعات القومية فى مصر والذى يسهم فى تحقيق طفرة كبيرة لتنمية جنوب الصعيد وذلك من خلال إقامة العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والتعدينية والتى من شأنها تقضى على الفقر والبطالة وتخلق فرص عمل للكثير من الشباب فى الصعيد كما تسهم ارتفاع مستوى المعيشة وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالمطلب أن الندوة تهدف إلى التعريف بموقع المثلث الذهبى وما يحتويه من ثروات معدنية تخدم فى عملية التنمية بوجه عام وقطاع البحر الاحمر ومدن الصعيد بشكل خاص، مشيراً أن الندوة تضمنت مناقشة محورين أساسيين وهما المثلث الذهبى وقاطرة التنمية، وخامات الحديد وصناعة الصلب.

وقد أسفرت الندوة عن عدد من التوصيات الهامة والتى جاء منها: ضرورة الحد من مخاطر السيول فى منطقة المثلث الذهبى وذلك عن طريق تطبيق استراتيجيات حماية المخاطر مع العمل على إنشاء خريطة تحدد مواضع الخطورة ودرجتها بالاعتماد على الطرق العلمية الصحيحة فى جمع المعلومات المناخية والاقتصادية والطبيعية عن المنطقة المراد مواجهة الخطر بها، ضرورة إصدار تشريعات وقوانين جديدة تلائم الظروف الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى زيادة مراكز التدريب المهنى للعمالة بكافة مستوياتها ومختلف تخصصاتها فى مجال صناعات التعدين والثروة المعدنية.