أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان بيانا منذ قليل أكد فيه تمسكه بمواقفه الثابتة تجاه وقائع الانتهاك التى تعرض لها عدد من المواطنين بأماكن الاحتجاز الشرطية، وإصراره على الاحتكام لدولة القانون وهى الصمام الأمثل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.
وأدان البيان وقائع التعذيب فى أماكن الاحتجاز الشرطية والتى كان آخرها وفاة 3 مواطنين خلال أسبوع واحد بشبهة التعذيب، مشيرا إلى أن المجلس سيدرس هذه الوقائع لتلافى تكرارها ومحاسبة من يثبت تورطه فى ارتكاب هذه الجرائم.
وقال البيان، إن المجلس يتابع عن كثبِ تواتر أخبار حول وقائع وفاة ثلاثة مواطنين خلال أسبوع واحد فى أماكن الاحتجاز الشرطية بشبهة التعذيب ، وهو الأمر الذى يمثل انتهاكاً جسيماً لأحد أهم وأقدس حق من حقوق الانسان الأساسية وهو " الحق فى الحياة " ، وهو ما تناوله المجلس فى تقاريره السابقة واتصالاته مع المعنيين بوزارة الداخلية والنيابة العامة ، ويشكل ما حدث من وقائع ناقوس خطر ينذر بتنامى ظاهرة التعذيب مرة أخرى.
وأضاف أن الاجتماع، والذى من المقرر عقده صباح غد فى مقر المجلس، سيدرس تكرار تلك الظاهرة وستوجه الدعوة إلى كل من وزارت الداخلية والعدل والنيابة العامة والطب الشرعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة