وأكد وزير العدل خلال المؤتمر، أنه تم وضع خطط عمل مستقبلية وسياسات تصبو إلى تنمية الفرد و المجتمع، والارتقاء بهما معا، لافتا إلى أنه متضامن مع قضايا المرأة وحقوقها، وأن قطاع العدل فى مصر يسعى جاهدا إلى إقرار العدل والمساواة للمرأة على جميع المستويات فى المجتمع، وخاصة المهن فى القطاع القانونى.
وأضاف أن هذا المؤتمر يأتى انطلاقا من تداخل العلاقة المتبادلة بين التنمية المستدامة و قضية المرأة العربية، فى ضوء معايير العدل والمساواة وسيادة القانون، وأن قضية المرأة هى مسئولية أساسية للقائمين على القطاع القانونى فى الدول العربية.
.jpg "اليوم السابع -11 -2015")
.jpg "اليوم السابع -11 -2015")
