إسلاميون فى بورصة تعيينات البرلمان.. الهلباوى يقبل التعيين بمجلس النواب.. ويؤكد:أهلا بخدمة البلد.. وعضو الهيئة العليا للنور: نرحب.. وناجح إبراهيم: مهمة لاتناسبنى.. وأسامة القوصى: التيار الإسلامى مرفوض

هل يعين الرئيس إسلاميين فى مجلس الشعب؟ سؤال قد يبدو منطقيا فى ضوء مجموعة من الحقائق التى يفرضها الواقع الدستورى والسياسى فى مصر.

فوفقا لدستور 2014 فى المادة 102 يحق لرئيس الجمهورية تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب أى نحو 28 نائبا، بينما كان عدد المعينين وفقا لدستور 1971 والإعلان الدستورى التالى له لا يزيد عن 10 أعضاء، ويقابل هذه النسبة المرتفعة من المعينيين فى مجلس النواب انخفاض حاد فى نسبة ممثلى التيار الإسلامى بعد الإخفاق الشديد الذى تعرض له حزب النور فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث لم يفز من أعضائه الذين خاضوا الانتخابات على المقاعد الفردية سوى 8 أعضاء فى المرحلة الأولى، وينتظر 8 آخرين تحديد مصيرهم فى جولة الإعادة أى أن إجمالى الإسلاميين فى البرلمان القادم لن يزيد نصيبهم فى أفضل الأحوال عن 16 مقعدا.

تجربة تعيين الإسلاميين فى هيئات مختلفة بالدولة، سبق أن تم اتباعها أثناء تشكيل عدد من المجالس عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، حيث تم تعيين ممثلين للتيار الإسلامى فى لجنة الـ50 لوضع الدستور، وفى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة، وكان اللافت فى كل مرة أن الدولة لجأت لتعيين إسلاميين مستقلين غير محسوبين على أحزاب سياسية باستثناء ممثل وحيد لحزب النور فى لجنة الـ50.

وتضم قائمة الإسلاميين الذين قد تدرج أسماؤهم بين قائمة المعينيين للبرلمان نفس المجموعة التى اختلفت مع الإخوان أثناء وجودهم فى السلطة، وانحازت لمسار 3 يوليو وخارطة الطريق، وبعضهم تم تعيينهم فى مناصب أخرى، مثل الدكتور كمال الهلباوى المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان فى الغرب وأحد أبرز قيادات الجماعة لفترة طويلة وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى لم يبد اعتراضا حال تعيينه من جانب السلطة مرة أخرى فى مجلس النواب، حيث قال لـ"اليوم السابع" معلقا على موافقته أو رفضه حال اختاره الرئيس لتعيينه: "أهلا وسهلا بخدمة البلد".

وأكد الهلباوى، الذى سيقف على أعتاب الـ77 عاما من عمره بالتزامن مع أولى جلسات البرلمان فى يناير القادم، أنه لم يتلق أى اتصال من أى جهة فى الدولة للحديث معه بشأن تعيينه فى مجلس النواب، لكنه قال: "خدمة البلد فوق أى اعتبار، وإذا تم اختيارى فإن أى تردد وقتها يعد تردد فى قبول أمر يخدم البلاد، لاسيما أننى لم أستخدم المال السياسى ولم أطرح نفسى فى انتخابات للحصول على منفعة.

وأضاف الهلباوى أنه يرى ضرورة وجود ممثلين للتيار الإسلامى بين المعينين فى مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك أيضا أزهريين وسطيين ويستحقون التعيين، قائلا: "عندما يتم اختيار ممثلين لكل التيارات بين المعينين فى مجلس النواب، سيؤدى هذا السلوك إلى انتشار روح المودة والمحبة وهذا ما حدث فى لجنة الـ50"، مختتما حديثه بـ"اللهم استخدمنا فى طاعة هذا الوطن".

ومن جانبه، قال الشيخ أحمد الشريف، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب يرحب بتعيين أعضاء من الحزب فى مجلس النواب حال طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى أسماء من الحزب لتعيينهم فى مجلس النواب.

وأكد الشريف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة أن تشمل قائمة المعينين من قبل الرئيس فى البرلمان المقبل إسلاميين، نظرا لأن التيار الإسلامى هو جزء من المجتمع المصرى ليس منفصلا عنه، ووجوده فى قائمة المعينين من الأمور المهمة حتى يحدث توازن داخل البرلمان.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن النور لا يعرف ما إذا كان الرئيس سيستطلع رأى الأحزاب فى قائمة المعينين لمجلس النواب من عدمه، والطريقة التى سيختار من خلالها المعينين.

ومن ناحيته، أكد مختار نوح، عضو المجلس القوى لحقوق الإنسان، والقيادى السابق بجماعة الإخوان، أن وجود شخصيات إسلامية ضمن قائمة المعينين أمر مهم، مشيرا فى الوقت نفسه أن التيار الإسلامى لا يوجد به كفاءات للتعيين فى مجلس النواب.

وأضاف نوح فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه سيرحب حال جاء اسمه ضمن قائمة التعيينات فى مجلس النواب المقبل، موضحا أنه لا يعرف الطريقة التى يفكر بها الرئيس، وهل سيستعين بشخصيات إسلامية فى قائمة المعينين من عدمه.

واختلف موقف ناجح إبراهيم المفكر الإسلامى الذى سبق أن رفض تعيينه فى المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد رحيل مرسى، وهو نفس المنصب الذى تم تعيين الهلباوى فيه لاحقا، حيث أكد ناجح أنه لابد أن ينأى بنفسه عن أى منصب بالتعيين أو وظيفة لا يصلح لها مثل عضوية مجلس النواب، قائلا: "أنا لا أصلح لعضوية مجلس النواب ولست مؤهلا لذلك وهذه المهمة لا تناسبنى ولست قادرا ولا متفرغا لها ولا تروق لى، ولن أضيف لها شيئا، ولن تضيف شيئا لى، وأفضل أن أكون مفكرا وخطيبا فقط، لكن أرى ضرورة أن يكون هناك معينين من كل التيارات".

واتفق معه فى نفس الموقف الدكتور كمال حبيب الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية وعضو المجلس الأعلى للصحافة بالتعيين، والذى قال نصا: "إذا عرض على التعيين فى مجلس النواب فسأرفض طبعا"، مشيرا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك فارقا بين التعيين فى المجلس الأعلى للصحافة ومجلس النواب، وتابع أن المجلس الأعلى للصحافة هو تجمع مهنى، وترشيح اسمى كان من خلال نقابة الصحفيين، لكن إذا عرض على التعيين فى أى شىء سياسى فلن أستجيب له".

وأوضح كمال حبيب أن أسباب رفضه التعيين فى البرلمان أن الانتخابات الأخيرة انتصار مطلق لمجموعة 30 يونيو، ولا أعتقد أن هناك من ينتمى لثورة يناير فى البرلمان القادم، وأصبح الانطباع العام أن هذا البرلمان هو نتاج نخبة 30 يونيو، وأنا أصنف نفسى من داعمى ثورة 25 يناير، وأرى أن 30 يونيو موجة خرجت فيها الجماهير واحترم خروجهم".

كما وقف فى عسكر الرافضين للتعيين أيضا أسامة القوصى الداعية السلفى، وأحد مؤسسى حملة لا للأحزاب الدينية، قائلا: "أنا شخصيا لا أصلح لهذه المهمة ولو عرض على سأعتذر عن هذا الأمر" مؤكدا فى الوقت نفسه ضرورة وجود معينين من التيار الإسلامى فى البرلمان، حتى لو كان الشعب سيرفضهم بالتدريج ورصيدهم فى الشارع يقل.