وزيرة التعاون الدولى تتفاوض على تمويلات بإجمالى 8.5 مليارات دولار بين منح وقروض.. وتنجز 1.3 مليار دولار فى شهرين.. وتوقعات بوصولها إلى 3 مليارات دولار قبل نهاية 2015

تمكنت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر من إدخال تمويلات بقيمة 1.34 مليار دولار منذ فترة توليها قبل شهرين، من إجمالى التمويلات التى يتم التفاوض عليها بحوالى 8.5 مليار دولار ما بين منح وقروض، ومن المتوقع أن ترتفع تلك حصيلة إلى 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالى، وفقا لبيانات المنح والقروض خلال الشهرين الماضيين.

وقالت الوزيرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع الحصول على الدفعة الأولى من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى، قبل نهاية العام لدعم الموازنة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من قرضى البنكين الدولى والإفريقى بإجمالى 4.5 على مدار 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار دولار من الأخير.

وبدخول الدفعة الأولى من القرضين تكون نصر قد أدخلت للحكومة ما يقارب 3 مليارات دولار تقريبا فى 3 شهور فقط.
ويمنح إعلان الحكومة عن نجاح المفاوضات مع البنك الدولى دفعة قوية للاقتصاد المصرى يعانى من أزمة الدولار وتراجع موارد البلاد من العملة الصعبة، والتى يتوقع أن تتفاقم إثر الضربة التى تلقاها قطاع السياحة الذى يدر حوالى 15% من موارد العملة الصعبة سنويا، إثر حادث الطائرة الروسية، إذ تشكل السياحة الروسية أكثر من 30% من إجمالى السياح الذين يزورون مصر سنويا.

مصادر: التمويلات تعادل ضعف ما كان ينجز فى الماضى

وقالت مصادر حكومية إن التمويلات التى حصلت عليها مصر فى شهرين تعادل ضعف ما كانت تنجزه وزارة التعاون الدولى فى نفس المدة.

وتشمل هذه التمويلات، 550 مليون دولار لتمويل مشروع تطوير الصرف الصحى فى إطار البرنامج القومى للصرف الصحى للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، وتم الاتفاق مع البنك الدولى لتمويل "برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية" بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية.

وحصلت مصر على 200 مليون دولار لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور، ضمن مشـروعات الخطة الخمسية للأعوام (2012-2017) لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال.

وتضمنت التمويلات أيضا اتفاقيات مع الجانب الألمانى بإجمالى 193 مليون دولار، إلى جانب اتفاقيات بإجمالى 85 مليون دولار مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، ومنح من الجانب الصينى بحوالى (54 مليون دولار).

وعلاوة على قرض دعم الموازنة، تتفاوض سحر نصر حاليا على قرضين قيمة كل منهما 500 مليون دولار من البنك الدولى لتمويل مشروعى المليون ونصف مليون فدان، وتنمية الصعيد.

وقام الصندوق السعودى بتخصيص 100 مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء بغرب القاهرة، كما أعلن الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية عن تخصيص 1.5 مليار دولار على مدار 5 سنوات لدعم مشروعات تنمية سيناء، ليرفع بذلك محفظة التمويل الخاصة بمصر من 200 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويا. وبذلك يصل إجمالى ما تسعى الوزيرة للحصول عليه إلى 8.5 مليار دولار تقريباً خلال الفترة المقبلة.

وزيرة التعاون الدولى، قروض، وكالة التنمية الفرنسية، باريس، اخبار الاقتصاد المصرى اليوم، منح، الاتحاد الأوروبى، البنك الدولى، سحر نصر