نائبات مصر يطالبن بتعديل قانون الأحوال الشخصية.."آمنة نصير" تدعو لتقنين مبدأ اقتسام ثروة الزوجين بعد الطلاق..منى منير توصى بتطبيق القانون المغربى.. ومى محمود: الإسلام كفل للمرأة حقوقها والقانون أجحفها

لفت المجلس القومى لحقوق الإنسان الأنظار إلى أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكله الحالى حتى يواكب التطورات على الساحة الاجتماعية المصرية، بعقده ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء مصر، الخميس الماضى، لمناقشة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية تقدم به الاتحاد العام لنساء مصر بحضور عدد من النائبات.

استطلع "اليوم السابع" آراء عدد من النائبات حول القانون الحالى للأحوال الشخصية، حيث أكدن ضرورة تعديل القانون الحالى لما به من ثغرات كثيرة أجحفت حقوق المرأة التى كفلها الدين الإسلامى نفسه، وسط مطالب بتطبيق القانون المغربى للأحوال الشخصية وبالأخص المادة رقم 49 من القانون المغربى التى تنص على اقتسام الثروات التى حصلها الزوجان أثناء الحياة الزوجية فى حال الطلاق.

من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" أن مبدأ اقتسام الثروة بين الزوجين فى حالة الطلاق لابد أن يتم تطبيقه وتقنينه حماية للمرأة التى تتعرض لإهمال وغبن الزوج، لافتة إلى أن الزوجة من الممكن أن تكون هى صاحبة اليد الأولى فى تشكيل ثروة الزوج بما تقدمه له من خدمات.

واقترحت آمنة نصير فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الزوجة التى تمكث مع الزوج 10 سنوات تكون لها نسبية 10% من راتبه، ومن تمكث مع زوجها 20 سنة يكون لها 25% من الراتب، ومن تتعدى 25 سنة تتقاسم الراتب معه النصف بالنصف عند انتهاء العلاقة الأسرية فى حالة الطلاق.

وأوضحت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر أنه لابد لقانون الأحوال الشخصية أن يشتق من العدل الإلهى حق المرأة، قائلة "كم هناك من أسر تتعرض لمحن شديدة بعد موت ضمير الزوج الذى لا يبالى الا بنفسه ومتعته الشخصية، وهناك من النساء لا تستحى أن تتزوج رجل فى سن والدها شرط أن يكون جاهزا على حساب زوجته الأولى التى ضحت من أجله بسنوات طويلة من عمرها".

وطالبت الدكتورة آمنة نصير بضرورة صياغة قانون حازم واضح المعالم لا يستطيع أن يلتف عليه أى رجل، مؤكدة أن قضايا المرأة من أهم القضايا التى توليها اهتماما خاصا تحت قبة المجلس، وبالأخص بقانون الأحوال الشخصية، قائلة "لا أحب أن يُظلم رجل أو إمرأة ونريد العدالة لدور الرجل كرب بيت ولدور المرأة أو المطلقة أو الأم فى حياة كريمة حال انهيار الأسرة، قائلة:"95% من الأطفال تحت الكبارى وأطفال الشوارع بسبب تلك القضايا، حيث أن الرجل فى سن المراهقة المتأخرة يترك البيت وتعند الزوجة وتتزوج هى الأخرى ويكون الأطفال هم الضحايا".

ومن جانبها، أكدت النائبة منى منير عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكله الحالى، لافتة إلى أن القانون الحالى لا يتماشى مع الوضع القائم، حيث أُدخل عليه الكثير من التعديلات التى لا تتوافق مع الواقع.

وطالبت النائبة منى منير بالاستناد إلى القانون المغربى للأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن القانون المغربى جاهز للتطبيق فى مصر، حيث أن المغرب مملكة إسلامية وصياغة قوانينها أيضا يتم طبقا للشريعة الإسلامية، مشدة على أهمية المادة رقم 49من القانون المغربى التى تنص على اقتسام الثروات التى حصلها الزوجان أثناء الحياة الزوجية فى حال الطلاق.

كما أشارت عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أنها ستطلع على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده الاتحاد العام لنساء مصر تمهيدا لعرضه على مجلس النواب المقبل بعد حشد آراء النواب والنائبات الجدد حوله من جميع الاتجاهات السياسية.

وفى السياق ذاته أكدت النائبة مى محمود عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" بالإسكندرية أن قانون الأحوال الشخصية بشكله الحالى به إجحاف شديد للمرأة، موضحة أن هناك مواد يجب أن تضاف، وأخرى تحتاج إلى تعديل.

وأوضحت مى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أهمية ضمان حقوق المرأة فى تسجيل شهادات ميلاد لأبناءها أو نقل الأطفال من مدرسة لأخرى، لافتة إلى أن مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق تحتاج إلى نظرة تعزز حقوق المرأة لأنها أصبحت فى حالات كثير عائل الأسرة وهذا يتطلب تعديلات كثيرة.

وطالبت النائبة عن قائمة "فى حب مصر" بزيادة فترة الحضانة للمرأة بالنسبة لأطفالها لأنهم أكثر حاجة إلى الأم، حيث أن المرأة المصرية هى من تربى الأطفال، مشيرة إلى أن الحقوق المالية تجعلنا نفكر جديا فى اقتسام الثروات بين الزوج والزوجة فى حالة الطلاق، قائلة "هذا الأمر يحتاج دراسة أكبر لأن الثروات غير محددة ومثبتة بشكل واضح، وبما إن الدين الإسلامى المصدر الرئيسى للتشريع فالدين الإسلامى أعطى للمرأة حقوقها والقانون المصرى يجحفها بشكل واضح".