مجلس الوزراء السعودى يوافق على قرار فرض رسوم على الأراضى البيضاء

وافق مجلس الوزراء السعودى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على قرار فرض رسوم على الأراضى البيضاء، ما يعد علامة فارقة فى المجتمع السعودى.

حيث إن مجلس الوزراء السعودى يفرض رسما سنويا بقيمة 2.5% من قيمة الأرض، على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكنى أو السكنى التجارى "داخل حدود النطاق العمرانى"، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمنى لتطبيق الرسم بشكل تدريجى والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه، كما يقضى النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المحصلة من مخالفى النظام فى حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربى السعودى، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.

وفى هذا الصدد، أكد وزير الإسكان السعودى ماجد بن عبدالله الحقيل، فى تقارير صحفية ، أن هذا القرار يُعد تشجيعاً لمُلاك الأراضى البيضاء على تطوير أراضيهم، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن أن الهدف منه هو حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة".

وأشار إلى أن تطبيق الرسوم سيتم بدقة عالية لتحقيق أعلى درجات الضبط والعدالة والوضوح، ولن يقتصر تحديد النسبة على ثمن الأرض السوقى الحالى، بل هناك معايير متنوعة مثل موقع الأرض واستخداماتها ونظم البناء وتوافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة، ومن خلاله يحتسب معدل الرسوم 2.5 بالمائة.

ومن جهةٍ أخرى، ثمّن اقتصاديون ومتخصصون فى مجال العقار هذا القرار، حيث أكدوا أنه سيفتح المجال لحركة عقارية متزنة تُلغى احتكار الأراضى داخل النطاق العمرانى من جهة، وتتيح من جهة أخرى المجال للمواطنين فى تملك عقارات لما سيحدثه هذا القرار من انخفاض فى الأسعار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وأكد الكاتب الاقتصادى عبد الحميد العمرى، على أن الهدف من فرض الرسوم ليس الجباية، بل لفك الاحتكار عن الأراضى البيضاء المنتشرة فى المملكة، وفتح المجال للأراضى للتداول والتطوير والاستفادة منها والانتفاع منها بما ينعكس على تحريك أسعار العقار وتخفيضها من الآن ومع البدء فى فرض الرسوم وما بعد ذلك، وقدّر "العمرى" فى حسابات أولية محصلة قيمة الرسوم على الأراضى البيضاء بمبلغ يتراوح ما بين 40 إلى 50 مليار فى السنة الأولى، مما سيدعم مشروعات الإسكان ويصحّح أوضاعها، بالإضافة إلى محصلة المبلغ المخصص للإسكان من الدولة المقدر بـ 250 مليار ريال.

ومن جهته قال حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية فى مجلس الغرف السعودى، إن القرار إيجابى وسوف يساعد فى سد فجوة الأراضى البيضاء التى شوّهت أغلب المدن الكبرى، كما أنه سيزيد من إتاحة المعروض من العقارات السكنية والتجارية، وتوافر أراضٍ فى الكثير من المدن والمحافظات بأحجام متناسبة ومتنوعة تصلح لجميع فئات المجتمع، خاصة المستحقين الذين يصل عددهم إلى 1.3 مليون مواطن، مبينا أن وزارة الإسكان والصندوق العقارى قد سعوا خلال الفترة الماضية إلى خلق شراكات مع القطاع الخاص، خاصة المطورين العقاريين فى قطاع الإسكان والقطاعات التمويلية، إلا أن الأرض كانت هى العقبة فى حل تلك البرامج مما يعطى فرض الرسوم أهمية خاصة لدى الوزارة من خلال إيصال الخدمات إلى الأراضى التى تملكها وإعادة التوازن إلى السوق العقارى.

ويضيف نائب رئيس لجنة التثمين العقارى بغرفة جدة، عوض الدوسى، أن الهدف من فرض الرسوم على الأراضى البيضاء هو توازن أسعار العقارات وتخفيض أسعار الأراضى حيث سيشهد السوق العقارى مع بداية تطبيق القرار انخفاضا فى الأسعار بنسبة تصل إلى 30% مما يسهم بزيادة المعروض بنسبة تصل إلى 40%.

ومن جانبها، أوضحت المتخصصة فى الإعلام الاقتصادى، الدكتورة عبير الماحى، أن المفهوم السائد لدى المجتمع كان فى تكوين الثروة من خلال امتلاك العقار بسبب أن العقار من الممكن أن يمرض ولكن لا يموت، موضحة أن القرار سيغير المفهوم بشكل كبير من خلال خيارين، إما دفع الرسوم أو تطوير الأرض، وستتغير ثقافة الاستثمار فى الأرض تماماً ليكون التحول إيجابى لمصلحة المجتمع بدلاً من جعل الأرض راكدة ومجرد مخزن للثروة، فضلاً عن أن القرار يصب فى مصلحة المواطن من خلال إعادة هيكلة القطاع العقارى بشكل عام.