كيف تستفيد مصر اقتصاديا من أزمة روسيا مع تركيا؟

السؤال قفز إلى الأذهان مباشرة بعد أزمة إسقاط الطائرة الحربية الروسية بصاروخ تركى، فكيف تستفيد مصر اقتصاديا من الأزمة الحالية؟

رد الفعل السلبى من قبل المسئولين لا يبشر بإمكانية الاستفادة حتى الآن، ويوضح عدم القدرة على استغلال الفرصة المتاحة حاليا والاستفادة من الخلاف الدائر بين روسيا وتركيا خصوصا فى مجال الاقتصاد.

ففى الوقت الذى استغلت فيه تركيا أزمة سقوط الطائرة الروسية فى سيناء وأعلنت استعدادها لاستقبال السياح الروس إلى بلادها بديلا عن مصر، لم تستطع مصر استغلال الأزمة الكبيرة والصدام الدائر بين تركيا وروسيا فى دعم علاقتها الاقتصادية معها، خاصة بعد اشتداد الخلاف بين كل من روسيا وتركيا وتوجيه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لحكومته باتخاذ مواقف مشددة مع تركيا خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية، والتى تتضمن إعادة الرعايا الروس العودة من الأراضى التركية إلى روسيا.

فمصر لديها الفرصة لعودة تصحيح الأوضاع مع روسيا فى السياحة، وكيفية وضع أجندة لدعم السياحة الروسية إلى مصر مرة أخرى، إضافة إلى الجانب التجارى فى ضخ كميات أكبر للصادرات من شأنها أن تعزز المنتجات المصرية على حساب المنتجات التركية المنافس الأول لها فى السوق الخارجى.

وفيما يخص القطاع السياحى تلعب تركيا الدور الأكبر فى نقل السياح الروس إلى مصر من خلال 4 خطوط لشركات الطيران التركية التى تم إنشاؤها فى روسيا، وأعلنت توقف خطوطها بعد أزمة الطائرة الروسية، ولم تتوجه وزارة الطيران المدنى أو وزارة السياحة لتخصيص طيران "شارتر" من مصر إلى روسيا وبأسعار مخفضة فى تكلفتها يستطيع من خلالها السياح الروس العودة إلى مصر مرة أخرى، باعتبارها من الدول الرخيصة فى دخول السياحة إليها.

ويعتبر الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية ديسمبر المقبل من أكبر المواسم التى لابد من استغلالها لدعم السياحة خلال المرحلة الحالية، وضخ برامج سياحية بأسعار تجذب السياحة الروسية بعد خروجها من تركيا.

وعلى الجانب التجارى لابد أن تسرع الصادرات المصرية فى الدخول للسوق الروسى بعد اتجاه مقاطعة العلاقات التجارية بين تركيا وروسيا، خاصة أن المنتجات التركية تعد المنافس الأول للصادرات المصرية إلى روسيا، ووفقا لأحدث إحصائيات قطاع التجارة وصل حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا 5.4 مليار دولار فى عام 2014.

وتمثل صادرات الحاصلات الزراعية الفرصة الأكبر فى دعم السوق الروسى والتى لابد أن تبدأ الشركات المصدرة فى ضخ كميات أكبر والتى تتمثل فى البرتقال، والطماطم، والبصل، والبطاطس، والعنب، وتمثل صادرات الحاصلات الزراعية إلى روسيا 16% من إجمالى 3.5 مليون طن يتم تصديرها للخارج.

ووفقا لتصريحات الخبراء، فقد أكدوا على ضرورة تحرك الحكومة المصرية اتجاه دعم التبادل التجارى بين روسيا ومصر بالعملات المحلية الروبل المصرى والجنية الروسى، خاصة مع توقف استيراد روسيا لمنتجات من دول الاتحاد الأوروبى منذ ما يقرب من عام وتليها الأزمة التركية مع روسيا، والتى تعد الفرصة الأكبر لمصر فى دعم علاقتها مع الجانب الروسى.

كما تحتاج العلاقات المصرية الروسية إلى سرعة إجراءات الانضمام للاتحاد الأوروآسيوى والذى يضم كلا من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا، والذى بموجبه يتم إعفاء السلع المصرية إلى روسيا من الرسوم الجمركية، وهو ما يزيد من دعم العلاقات التجارية المصرية مع روسيا، حيث تنضم روسيا مع الاتحاد الأوروآسيوى فى علاقتها التجارية، ويشترط دخول أى دولة معها فى دعم التبادل التجارى بدون رسوم جمركية أن يضم لدول الاتحاد وهو ما يستوجب أن تدفع به الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.