أثر الأسعار الاسترشادية على المستهلك المصرى
يعد المستهلك المصرى هو الطرف الوحيد المظلوم فى كل ما يحدث من قرارات وأزمات تخص الوضع الاقتصادى بشكل عام فبداية من عدم توافر الدولار ومرورا بالأسعار الاسترشادية للسيارات نجد أن كل هذا يؤثر بشكل سلبى من حيث ارتفاع سعر السيارة بشكل مبالغ فيه .
فالشركات تعانى من توفير الدولار ومن ثم تحاول للتغلب على قرار الأسعار الاسترشادية فتجد الطريق امامها مغلق إما الدفع أو حجز السيارات بالجمرك وبالتالى تقوم بالدفع لكى تستطيع أن تفى بالتزماتها تجاه عملائها من خلال مواعيد التسليم والتى يجب أن توفر السيارات بشكل سريع ومن هنا تحدث زيادات الأسعار الجنونية نظرا لوجود أعباء على الوكيل والذى يقوم بالطبع بتحميل جزء من هذه الأعباء على المستهلك وتحدث حالة البلبلة الحالية فى قطاع وسوق السيارات المصرى.
رد فعل وكلاء السيارات على القرار ورد فعل مصلحة الجمارك
قامت بعض الشركات بالعزوف عن استيراد السيارات وعدم دخولها السوق كنوع من الاعتراض، وعلى صعيد آخر قامت الجمارك بوقف الإفراج عن مئات السيارات المستوردة بالمنافذ الجمركية، فيما يرى بعض الوكلاء أن الأسعار الاسترشادية مبالغ فيها، وأن الأسعار المقدمة هى أسعار بيع السيارات داخل بلد المنشأ وهى تتجاوز فى بعض الأحيان 50 %عن السعر الذى يتم التوريد به إلى مصر .
حجة وكلاء السيارات حول الآثار السلبية للأسعار الاسترشادية
علل وكلاء السيارات رفضهم للأسعار الاسترشادية موضحين أن مصلحة الجمارك لم تأخذ فى الحسبان عدة عوامل عند وضع الأسعار الاسترشادية، أهمها المواصفات الفنية التى قد تختلف عن مواصفات السيارات القادمة لمصر، حيث تكون أقل بكثير من المباعة فى بلدها الأم، بالإضافة إلى اختلاف الأسعار للدول المختلفة والتى يتم التوريد بها تبعا لرؤية الشركة الأم لأهمية التواجد فى بلدان معينة مثل الخليج أو السوق الأوروبى أو الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وجود خريطة مستقلة تسويقية مختلفة من وكيل لآخر باختلاف منطقة توزيع السيارات بالإضافة طرق نشر منتجاتها بطرق مختلف مابين إعلانات جرائد أو مجلات أو أوت دور وغيرها .
رد مصلحة الجمارك على إدعاءات وكلاء السيارات وحسمها للجدال القائم
قال رئيس مصلحة الجمارك مجدى عبدالعزيز مؤخرا فى بيان لوزارة المالية، إن الشركات طالبت بضرورة إلغاء الأسعار الاسترشادية ، ولكن بدورنا قمنا بعمل اجتماع موسع مع بعض وكلاء السيارات حيث توصلنا إلى الاتفاق على تقديم الشركات مستندات جديدة تثبت صحة أسعارها، وبدورنا نقوم بفحص هذه المستندات وتوجيه رد عليها خلال أيام واتخاذ اللازم بشأنها ومدى كفايتها لإزالة الخلاف .
وأضاف أن الاجتماعات السابقة بين الجمارك وممثلى الشركات لم تثبت عكس رؤية المصلحة التى تبحث عن حقوق الخزانة العامة للدولة، ولا تسعى إلى خلافات مع أى من أطراف المنظومة الصناعية .
كما أن هناك تأييدا من وزارة المالية ومصلحة الجمارك يؤكد وجود فروق كبيرة بين الأسعار التى تقدمها الشركة وبين منشورات المصلحة، واصفا تلك الفروق بأنها غير مقنعة، وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لحل هذه الأزمة فى أقرب وقت ممكن .
دور الغرفة الألمانية فى تغيير الأسعار الاسترشادية مع مصلحة الجمارك
قامت المصلحة بتطبيق الأسعار الاسترشادية على السيارات الفارهة تحديدا بى إم دبليو ومرسيدس وأودى بأثر رجعى منذ 1-1 2015 ، رغم أن هذه الشركات تمثل حوالى 5% فقط من حجم مبيعات السيارات ، وبدورها قامت الشركات الألمانية بتقديم شكوى للغرفة الألمانية ضد مصلحة الجمارك المصرية تطالبها بالتدخل لحل الأزمة العالقة بين هذه الشركات وبين المصلحة التى أكد فيها أن الجمارك تتعنت فى تطبيق القانون لعدم الإفصاح المباشر ضد الشركات .
ورغم تدخل الغرفة الألمانية إلا أن الجمارك ظلت متمسكة بتطبيق القانون وبأحقيتها فى تطبيق الأسعار الاسترشادية خاصة أن القانون يؤكد أحقية المصلحة فى اتخاذ هذه الخطوة حال إستشعارها وجود تلاعب فى الفواتير المقدمة إليها لإجراء عمليات الإفراج على السيارات .
التصعيد من قبل شركات السيارات واللجوء للقضاء
قامت بعض الشركات برفع دعوة قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزارة المالية وتحديدا مصلحة الجمارك المصرية طالبت فيها بسرعة إلغاء قرار التعامل بالأسعار الاسترشادية التى تم فرضها مع مطلع العام الحالى، وحولت المحكمة القضية إلى هيئة مفوضى الدولة للبث فى الأوراق والمستندات التى قدمتها الشركة ضد المصلحة ، ولكن حتى الآن يتم التعامل بالأسعار الاسترشادية بأثر رجعى ومن لا يمثل للقرارات الجديدة لا يتم الإفراج عن السيارات التابعة له بالجمارك.
