الأردن: التعداد الجديد للسكان والمساكن لن يؤثر على العمالة المصرية

طمأنت وزارة العمل الأردنية اليوم السبت، العمالة المصرية الموجودة على أراضى المملكة، بأن التعداد العام للسكان والمساكن 2015، الذى سيتم تنفيذه اعتبارًا من بعد غد الاثنين، عبارة عن إجراء إحصائى فقط وليس له أى أثر مادى أو إدارى على العامل نفسه بأى نوع من الأنواع حتى وإن كان مخالفا فإنه لن يدفع أية غرامة ولن تقع عليه أية مسئولية.

وقال أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة: "البيانات التى سيتم جمعها لن يكون لها أية علاقة بالوضع القانونى للعامل المصرى فى الأردن لا بشخصه ولا بأسرته إن كانت ترافقه، ولن تستخدمها الوزارة ولن تصل إليها أصلا" موضحا أن زيارات الباحثين الإحصائيين ستشمل جميع المساكن ومنها المساكن التى يوفرها صاحب العمل للعاملين لديه.

وناشد أبو نجمة العمالة المصرية فى الأردن بضرورة التعاون مع الباحثين بغض النظر عن وضعها سواء كان قانونيا أم غير قانونى، منوها بأن الوزارة أوقفت الحملات التفتيشية بكافة أنواعها ابتداء من يوم غد الأحد ولحين انتهاء التعداد السكانى.

ومن جهتها قالت وزارة العمل، فى بيان لها اليوم: "وقف حملات التفتيش جاء بهدف تشجيع العمال الوافدين المصرحين والمخالفين لقوانين العمل وأسرهم على التعاون التام مع باحثى دائرة الإحصاءات العامة والإدلاء بمعلوماتهم دون خشية تعرضهم للمساءلة جراء عدم حصولهم على التصاريح اللازمة للعمل حيث لن يتم التعامل مع هذه البيانات خارج إطار التعداد السكانى فقط والهادف إلى تحقيق واقع أفضل للمواطن والمقيم"

وحثت الوزارة المواطنين الأردنيين والمقيمين على التعاون مع باحثى الإحصاءات العامة فى إنجاح عملية التعداد العام للسكان والمساكن الذى ستنفذه دائرة الإحصاءات العامة يوم الاثنين المقبل ويستمر لمدة عشرة أيام ؛ نظرا لأهميته فى وضع سياسات وبرامج التنمية الشاملة المستدامة.