اليوم.. بداية الفترة القانونية لطارق عامر كمحافظ للبنك المركزى رسميًا

علم "اليوم السابع"، من مصادر مطلعة أن طارق عامر، يتولى طبقًا للقرار الجمهورى، مهام عمله رسميًا اليوم الجمعة، على أن يعقد الاجتماع الأول بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، يوم الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر الجارى، ثم يجتمع يوم الاثنين 30 نوفمبر برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزراء المجموعة الاقتصادية.

وانتهت أمس الخميس، رسميًا المدة القانونية لمجلس إدارة البنك المركزى، برئاسة هشام رامز، الذى تقدم باستقالته يوم 21 أكتوبر 2015، فى فترة امتدت لنحو 3 سنوات أسهم خلالها فى ضبط سوق الصرف وإدارة الاحتياطى الأجنبى لمصر، بقرارات أسهمت فى ترشيد استخدامات أرصدته من العملات الأجنبية المختلفة.

ويضم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى الجديد طبقًا للقرار الجمهورى رقم 428 لسنة 2015، طارق عامر، محافظًا للبنك، وجمال نجم ولبنى هلال، نائبين له، و6 أعضاء هم، شريف سامى عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزى، بصفته رئيسًا للهيئة العامة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية - يختاره وزير المالية - بالإضافة إلى 4 أعضاء من ذوى الخبرة هم الدكتورة هالة السعيد، خبيرًا اقتصاديًا، والمستشار يحيى الدكرورى، خبيرًا قانونيًا، والدكتورة ليلى الخواجة خبيرًا اقتصاديًا، وكمال أبو الخير، خبيرًا ماليًا واقتصاديًا.

ومدة عضوية المجلس 4 سنوات تبدأ من 27 نوفمبر 2015.

وانفرد "اليوم السابع" قبل أيام، بخبر تفويض هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، الذى تقدم باستقالته يوم 21 أكتوبر 2015، خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزى، مؤخرًا، بتفويض جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى، حتى 26 نوفمبر 2015، وهو توقيت انتهاء مدة المجلس الحالى رسميًا.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003 فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية".

وتبلغ المدة القانونية للمنصب ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من الرئيس ونائبين و6 أعضاء، 4 سنوات قابلة للتجديد.