مستثمرو المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتقدم بخطة لـ"الرئاسة" لإنقاذها

أعلنت جمعية مستثمرو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، عن إعداد خطة لإنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عثرتها، تمهيدا لتقديمها إلى رئاسة الجمهورية والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة.

وتتضمن الخطة وضع مشروع قومى قابل للتطبيق بإجراءات مبسطة وحوافز قوية يستهدف الإستفادة من التجارب الدولية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة السابقة لتنظيم تلك المشروعات والعمل على ضمها إلى الاقتصاد الرسمى.

وقال علاء السقطى رئيس الجمعية، إن الاهتمام من جانب الحكومات المصرية على مدى الثلاثين عاماَ الأخيرة يركز على توجيه الحوافز للاقتصاد غير الرسمى مما أضاع الفرصة فى حل مشاكل المشروعات فى الاقتصاد الرسمى ودون تشجيع المشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن المشروع المقترح يتم تنفيذه على مرحلتين من خلال خطة قصيرة الاجل وأخرى طويلة الأجل.

وأضاف السقطى، أنه بالنسبة للخطة قصيرة الأجل، فأنها تستهدف مساعدة المشروعات القائمة للنهوض من عثرتها أو مساعدتها على النمو والتوسع من خلال الربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة فى الإنتاج من خلال بروتوكول ثلاثى أطرافه جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووحداتها الموجودة فى جميع جمعيات المستثمرين بإعتبارها الجهة المنفذة للمشروع المقترح، والجامعة فى المدينه التى يتواجد بها المشروع والصندوق الاجتماعى ،لتقديم المساندة للمشروعات التى تتصف برأس المال أقل من 10 مليون جنيه، وعدد العمالة أقل من 50 عامل، وحجم المبيعات السنوية أقل من 10 مليون جنيه.

وأشار إلى أن دور الجامعة ، سيكون من خلال تقديم ( الدعــــم الفنى ) المتمثل فى الخبرة الفنية والمشورة للمشــروعات من خلال وحدة ذات طبيعة خاصة تنشئ خصيصا بالجامعة لعمل الدورات التدريبية لأصحاب المصانع فى الإدارة المالية والتسويق – الإنتاج ....وغيرها والجمعيه، بالاضافة إلى أن يتولى الصندوق الاجتماعى للتنمية مهام التدريب، والتمويل، والمتابعة، وحلا لمشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التسويق والتنمية يتم عمل معرض متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى نشاط بعينه تحت رعاية وزير الصناعة وبحضور كبار رجال الصناعة العامله فى ذات النشاط، على أن يشارك فى المعرض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يتم إختيارهم من خلال الوحدة ذات الطبيعة الخاصـــة بالجامعة أو أولئك الذيــن يعملون بالفعل فى هذه المشروعات، ويكون المعرض مجال خصب للمشروعات الكبيرة لاختيار المشروع الاكثر قابلية للتعاون معهم ووفقا لاستراتيجية المشروع الكبير فى الإنتاج.

وأكد السقطى أنه حال تنفيذ الخطة، فإن ذلك سيساهم فى حل مشكله الاستيراد للكثير من المستلزمات الانتاجية ويقلل من الطلب على العمله الصعبة ويخلق المزيد من فرص العمل، بالاضافة إلى العائد الضخم على الاقتصاد المصرى من جراء زيادة الانتاج من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى للعمل فى الاقتصاد الرسمى.

وأشار إلى أن كثير من الجامعات الخاصة بالمدن الجديدة أبدت الاستعداد للمشاركة فى هذا المشروع بخبرتها الفنية والأكاديمية ، أما بالنسبة للخطة طويلة الأجل، قال السقطى إنها تشمل إعادة النظر فى القانون الحالى الذى ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ليكون أشمل ومواكباَ لمتطلبات واقع اليوم ويشجع الشباب على الإندماج فى هذا القطاع ، حيث أن أغلبها يندرج تحت مسمى الاقتصاد غير الرسمى .

كما تناول المقترح ضرورة حل مشكلة مخاطر السداد من خلال الاستفادة بتجارب الدول الأخرى بالتوسع فى نظام التأمين ضد مخاطر الائتمان المتَبعة فى شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإستفادة من الجمعية التعاونية التى أنشأها الصندوق الإجتماعى لهذا الغرض.

وتضمن المقترح ضرورة إعادة النظر فى آليات نظام عمل الصندوق الاجتماعى بحيث لا يقتصر دوره على تقديم القروض من خلال البنوك ، حيث يجب أن يلعب دور تنموى إيجابى من خلال التوسع فى المشروعات التنموية وبالتالى إيجاد فرص تشغيل حقيقية، بالاضافة إلى إعادة النظر فى منظومة الإنتاج والتسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية.

وطالب السقطى ، بضرورة تشجيع المشروعات الكبرى على إقامة الحضَانات للصناعات المغذية والخدمية لصناعتها، بتشجيعها على إنشاء تجمعات للصناعات المغذية ( إبنى مصنـــع صغير داخل مصنعك الكبير ) أو تبنى عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطــــة فى مجال الصناعات المغذية والتعاقد مع شركات تتولى التسويق ، وإنشاء تجمعات متخصصه فى المدن الصناعية لصناعات بعينها توفر للمشروعات بحق الانتفاع من خلال برتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن يتواكب معها إعادة النظر فى استراتيجة عمل مركز تحديث الصناعة بحيث يوفر لتلك التجمعات برامج التدريب المناسبة على المستوى القطاعى فى كافة نواحى العمل من الإدارة والتسويق والإنتاج مما يخلق جيل من الصَناع على علم بأهميه العلم فى إدارة مشروعه .

وفى مرحلة لاحقة يتم تشجيع المحليات فى المحافظات على منح التراخيص لبعض الصناعات ومراكز الخدمات فى أماكن التجمعات السكانية شريطة ألا تكون ضارة بالصحة العامة أو مقلقة للراحة، وتشجيع مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الدوليه والدورات الدولية بتخصيص حصه من المعارض أو الدورات للسفر بدعم مركز تحديث الصناعة، وإستحـــداث موقـــع الكترونى تابع للوزارة يتولى تنمية الوعى بثقافة العمل الحر، والاتفــــاق مع الجامعات تباعاً على إحيـــاء مشروع ( تنمية مفهوم العمل الحر ) الذى كان متبع من قبل من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية لتشجيع الشباب على العمل الحر.