مراقبو الحسابات: وقف التعامل بالشيكات الورقية فى صرف المرتبات لن ينفذ عمليا

أثار منشور وزارة المالية بوقف التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية لأى مدفوعات حكومية ومنها المرتبات اعتبارا من 23 نوفمبر الجارى حالة من الجدل والبلبلة، خاصة وأن وزارة المالية أصدرت القرار الإلزامى لكافة الجهات، دون أن تحل مشكلة منظومة الدفع والتحصيل الإليكترونى بعدد كبير من الجهات الحكومية.

وأكد عدد من مراقبى الحسابات التابعين لوزارة المالية، صعوبة تطبيق القرار فى العديد من الجهات، مستنكرين إلزام الوزارة للجهات المختلفة بالتطبيق دون أن تحل مشكلات النظام.

وأصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية، منشورا يلزم جميع جهات الدولة ومنها سواء بالجهاز الإدارى أو الخدمى أو المحليات أو الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة دون استثناء، بتطبيق نظام الدفع اتلحصيل الإلكترونى ووقف التعامل بالشيكات الورقية وأذون الصرف اعتبارا من تاريخ صدور هذا المنشور فى 23 نوفمبر الجارى.

وحول أهم المشكلات التى قد توقف نفاذ القرار حسب ما يرى مراقبو الحسابات – الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم – تتمثل فى ضعف الشبكات فى عدد من الوزارات والمحافظات، وهو ما يصعب من توريد أوامر الدفع الإليكترونى للرواتب وغيرها من المستحقات المالية.

واعترفت وزارة المالية فى منشورها الأخير الصادر برقم 71 لسنة 2015، بوجود مشاكل تعوق منظومة الدفع والتحصيل الإليكترونى فى عدد من الجهات، مطالبة الجهات التى لديها مشاكل بالتواصل مع "الجهات المعنية" – حسب نص المنشور – لحل المشكلات التى تواجهها فى إشارة إلى الشركة المنفذة للمنظومة.

وتعاقدت وزارة المالية مع شركة تشغيل المنشآت المالية "إيه فاينانس" لتركيب وتشغيل منظومة الدفع الإليكترونى عام 2007، لمدة 7 سنوات مقابل 330 مليون جنيها، وهى المنظومة التى لم تكتمل حتى الآن.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات فى يوليو الماضى – حصلت اليوم السابع على نسخة منه – هناك معوقات فى استكمال تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإليكترونى الحكومى، منها العجز فى توفير أجهزة اللاب توب لتسليمها للوحدات الحسابية التى لم تتسلم حتى الآن أى جهاز من وزارة المالية، وهو ما يؤدى إلى عدم إرسال أى بيانات للعاملين بالوحدات الحسابية لطباعة بطاقات مرتبات لهم، والاستمرار فى عمليات الصرف اليدوى رغم وجود تعاقد سارى مع الوحدات الحسابية.

وحتى الآن لم تنتهى الشركة من تفعيل كامل الخدمات المتعاقد عليها بشأن تفعيل خمة السداد من خلال الإنترنت للمصالح الإيرادية ونظام سدلد مستحقات الموردين إليكترونيا رغم انتهاء مدة العقد فى 27 يونيو 2014، ومدة سنة أخرى انتهت فى 30 يونيو 2015.

وأفاد مراقبو الحسابات فى حديثهم لليوم السابع، أن وزارة المالية أصدرت تعليمات بهذا المعنى مطلع العام الجارى تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بتفعيل المرحلة الأولى من منظومة الدفع والتحصيل الإليكترونى لضبط الإنفاق العام، ومع ذلك لم تتمكن من تنفيذ التعليمات بسبب المشاكل سابقة الذكر، وهو ما أدى لاستثناء الجهات التى تعانى من مشكلات واستمرار تعاملها بالشيكات الورقية وعدم التزامها بالقرار السابق، نتيجة لمخاطبات عدد من هذه الجهات لوزارة المالية.

ورغم علم وزارة المالية بطبيعة معوقات التنفيذ على مدار السنوات الماضية، فلم تتخذ إجراءات واضحة لحل هذه المشكلات، فى الوقت الذى أصدرت فيه تعليمات إلزاميو لجميع جهات الدولة بوقف التعامل بالشيكات الورقية، فى حيث أن منظومة الدفع الإليكترونى لم تكتمل بعد.

والجدير بالذكر أن تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإليكترونى بشكل حقيقى سيؤدى لضبط الإنفاق الحكومى خاصة ما يتعلق بصرف المرتبات إليكترونيا من خلال الصراف الآلى على سبيل المثال، حيث سيمكن حصر كافة ما يحصل عليه الموظف العام من خلال الرقم القومى، ولكن الواقع الفعلى أن هناك جهات ليس من مصلحتها تفعيل هذا النظام حتى لا يتم كشف حقيقة دخول كبار موظفيها التى تتعدى الحد الأقصى للأجور، دون أن يتمكن النظام الورقى من حصر هذه الدخول.