ماذا تعنى عودة فاروق العقدة للمشهد؟.. الخبرة والعلاقات الدولية ونجاح برنامج الإصلاح المصرفى وقدرته على التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية للبلاد تدعم عودته لأوساط الأعمال.. والهدف: دفع مؤشرات الاقتصاد

ملامح سياسات فاروق العقدة فى إدارة القطاع المصرفى بدأت فى الظهور من جديد برفع أسعار الفائدة وتحركات سوق الصرف.. تلك الكلمات ترددت خلال الفترة الماضية مع صدور القرار الجمهورى بتولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى، ولكن ماذا تعنى عودة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق للمشهد الاقتصادى حاليًا فى ظل التحديات التى تواجه مصر؟

غدًا تبدأ الفترة القانونية لـ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، على رأس السلطة فى "بنك البنوك"، لمدة 4 سنوات قادمة، وسط تحديات اقتصادية هامة تواجه مؤشرات الأداء المالى للدولة، فى ظل تراجع متوقع فى إيرادات القطاع السياحى جراء تداعيات حادث الطائرة الروسية، وأهمية استمرار تطوير القطاع المصرفى وإدارة الاحتياطى الأجنبى وسوق الصرف، والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

ومع صدور القرار الجمهورى بتشكيل المجلس التنسيقى للبنك المركزى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة ونائب محافظ البنك المركزى، ووكيل محافظ البنك المركزى لقطاع السياسة النقدية والذى تشغله الدكتورة رانيا المشاط، وعضوية الدكتور فاروق العقدة، والدكتور محمد العريان، والدكتورة عبلة عبد اللطيف، يؤكد هذا القرار على دقة المرحلة الحالية ومتطلباتها من ضرورة التنسيق بين الجهات الاقتصادية، خاصة طرفى السياستين النقدية والمالية ومجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية وأعضاء المجموعة الوزراية الاقتصادية، بعد مطالب كثيرة خلال الفترة الماضية بوجود هذا التنسيق.

واختيار شخصيات من الوزن الاقتصادى الثقيل مثل "العقدة" و"العريان" يؤكد على وجود رؤية اقتصادية للدولة تستهدف الاستعانة بالخبرات الدولية وشخصيات ذات خبرة عميقة بكافة تحديات المرحلة الاقتصادية والسياسية، وترجمة ذلك إلى سياسات اقتصادية تستهدف دفع النمو الاقتصادى إلى أعلى من 5% وخفض التضخم وتقليص العجز فى الموازنة العامة للدولة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وضبط سوق صرف العملات الأجنبية وهى أسباب تشكيل المجلس التنسيقى بتشكيله الحالى.

ويعد البنك المركزى المصرى شخص اعتبارى عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، والقرار الجمهورى – الرئاسى - رقم 65 لعام 2004، ومن مسئوليات البنك المركزى ومحافظه الذى يشرف عليها، تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفى، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبى، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبى، والإشراف على نظام المدفوعات القومى، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

ويضع المجلس التنسيقى أهداف السياسة النقدية، بما يحقق استقرار الأسعار وسلامة النظام المصرفى، وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويمارس اختصاصاته فى ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ويحدد رئيس مجلس الوزراء الموضوعات التى تعرض على المجلس.

وارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية إلى أكثر من 10% فى المتوسط، تستدعى تدخلات للسيطرة عليها، إلى جانب العمل على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرفية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات البنوك عبر الهاتف المحمول والتى تعد تحديات هامة فى ظل سباق عالمى كبير نحو تطوير تلك الخدمات، إلى جانب العمل على إدارة الاحتياطى من النقد الأجنبى وإعادة هيكلته من موارد رئيسية مثل الاستثمار الأجنبى والسياحة والصادرات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المالية للدولة.

ومنصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم يعد المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات، وتأتى أهمية التنسيق بين السلطة المالية والسلطة النقدية للبلاد كأحد أهم التحديات خلال الفترة القادمة أمام المحافظ الجديد، لتنشيط النمو فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.

وشهدت السوق المصرفية تحركات جوهرية خاصة بضخ السيولة الدولارية عن طريق بنكى "الأهلى المصرى" و"مصر"، بنحو 1.8 مليار دولار للاستيراد والإفراج عن السلع العالقة بالموانئ، ثم رفع الفائدة بـ2.5% أعلى من متوسط السوق، وأخيرًا رفع قيمة الجنيه أمام الدولار بـ20 قرشًا.

ومنهج إدارة طارق عامر للسياسة النقدية، والذى يستلهم تجربة الدكتور فاروق العقدة السابقة التى امتدت من 2003 حتى 2013، يشير إلى سحب فائض السيولة من الاقتصاد عن طريق رفع الفائدة، وهو ما جذب لشهادات الإدخار الجديدة ودائع تقدر بأكثر من 60 مليار جنيه خلال الأيام الماضى، وهو ما يعمل على خفض معدل التضخم خلال الشهور القليلة القادمة بشكل تدريجى، إلى جانب زيادة الطلب على الجنيه المصرى وتقليل حيازات المواطنين للدولار كمخزن للقيمة.

وتنتهى اليوم الخميس، رسميًا المدة القانونية لمجلس إدارة البنك المركزى، برئاسة هشام رامز، الذى تقدم باستقالته يوم 21 أكتوبر 2015، فى فترة امتدت لنحو 3 سنوات ساهم خلالها فى ضبط سوق الصرف وإدارة الاحتياطى الأجنبى لمصر، بقرارات ساهمت فى ترشيد استخدامات أرصدته من العملات الأجنبية المختلفة.

ويتولى طارق عامر طبقًا للقرار الجمهورى، مهام عمله بدءً من غدًا الجمعة، على أن يعقد الاجتماع الأول بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، يوم الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر الجارى، ثم يجتمع يوم الاثنين 30 نوفمبر برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزراء المجموعة الاقتصادية.

ويضم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى الجديد طبقًا للقرار الجمهورى رقم 428 لسنة 2015، طارق عامر، محافظًا للبنك، وجمال نجم ولبنى هلال، نائبين له، و6 أعضاء هم، شريف سامى عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزى، بصفته رئيسًا للهيئة العامة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية - يختاره وزير المالية - بالإضافة إلى 4 أعضاء من ذوى الخبرة هم الدكتورة هالة السعيد، خبيرًا اقتصاديًا والمستشار يحيى الدكرورى، خبيرًا قانونيًا والدكتورة ليلى الخواجة خبيرًا اقتصاديًا وكمال أبو الخير، خبيرًا ماليًا واقتصاديًا.

موضوعات متعلقة:

قرارات جمهورية لضخ دماء جديدة بالبنك المركزى والاستفادة من الخبرات.. تعيين نائبين للمحافظ.. وتشكيل مجلس إدارة برئاسة طارق عامر.. و"مجلس تنسيقى" يضم فى عضويته فاروق العقدة ومحمد العريان وعبلة عبداللطيف