علماء بالأزهر: النائب الفائز بالرشوة آثم وخائن لله والوطن.. كريمة: شؤم على البلاد.. الأطرش: كل ما يتقاضاه حرام.. سالم عبد الجليل: تصح العضوية وذنب الرشوة عند الله.. ومستشار الأوقاف: يجب استقالته

أكد علماء الأزهر، أن النائب الفائز بعضوية مجلس النواب، آثم شرعا وخائن لله والوطن، وذلك تعليقا على الرشاوى الانتخابية، وشراء أصوات الناخبين، حيث مازالت رحى المعركة الانتخابية دائرة فى ربوع مصر فى محافظات المرحلة الثانية، بعد أن ارتبط بالعملية الانتخابية عدة أمور منها المال السياسى وشراء أصوات الناخبين، ووصل سعر الصوت فى بعض الدوائر إلى 500 جنيه، للحصول على مقاعد مجلس النواب المعبر عن الأمة والذى يشرع ويناقش كل ما يخص الوطن.

وأكد عدد من العلماء أن من وصل إلى مقعده بالرشوة آثم شرعا وخاين لله ولوطنه ولا يشرف مصر أن يكون مجلسها النيابى به عصابة من الذين يشترون ذمم الناس، مشددين على أن هؤلاء مفسدون وما بنى على باطل فهو باطل.

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه من المقرر شرعا أن ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وأن بذل الأموال والجاه والسبل غير المشروعة لتحصيل مكاسب شخصية يعود على صاحبها بالوبال والخسران فى الدنيا والآخرة، فقد قال الله تعالى "أكلون للسحت"، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم" لعن الله الراشى والمرتشى والرائش بينهما".

وأضاف كريمة أن إقدام بعض الناس على رشاوى نقدية أو عينية للتدليس على أجهزة الدولة المعنية وأخذ ما لا يستحقه أصلا والوصول به إلى مهمة خطيرة فى الدولة وهى النيابة فى المجلس النيابى فاعل ذلك خاين لله وللرسول، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون".

وتابع: ونص فقهاء الشريعة الإسلامية على أن ما يبذل من أموال لأخذ منصب كالقضاء والولاية العامة أو الخاصة فهو مجترأ على شرع الله متعدٍ على حدوده ويجب على الجهات الرقابية المعتمدة ألا تسكت على هذه العمالة والخيانة ومن تثبت يقينا عليه هذه الأشياء يجب عزله لأن المفسدين إذا تولوا أمور البلاد والعباد كانوا شئما عليها وحرمهم الله التوفيق.

وأضاف كريمة: على الأجهزة الرقابية ذات العلاقة بالدولة أن تعالج هذا الداء الخطير لمنع هؤلاء وأمثالهم من تلويث مجلس نيابى عريق فى المنطقة، وإذا تقاعست الأجهزة الرقابية كانت شريكة له فى هذا الإثم فقد تقرر شرعا أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.

من جانبه الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إن كل ما بنى على باطل فهو باطل، وكل ما يتقاضاه هذا النائب من جراء هذا العمل فهو حرام وكل ما يتحصل عليه من دخل ماديًا أو أدبيًا فهو حرام، وكل من أعطاه صوته مقابل هذه الرشوة فهو خائن لله ولنفسه وللوطن.

كما شن الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الأزهر، هجوما عنيفا على نواب المال السياسى الذين يشترون أصوات الناخبين بالمال والعطايا، مؤكدا أن الشرع وصف من يقوم بهذا الجرم خائنا للوطن وهو خائن لنفسه ودينه ووطنه وبيئته يستغل حاجات الناس وعوز البسطاء.

وقال خضر، إن من يشترِ أصوات الناخبين غشاش، والغشاش ليس من زمرة المسلمين ولا تصح نيابته وعضويته وعليه أن يتوب ويستقيل من منصب حصل عليه بالغش والابتزاز والرشوة، مضيفا أن هذا النائب عند الله راشٍ وملعون صحت عضويته عند البشر ما لم تتكشف، بينما هى عضوية فاسدة عند الله سيسأل عنها وعليه أن يستقيل ويتوب.

وأشار خضر، إلى أن من باع صوته فإنه خائن للشهادة التى سيسأل عنها أمام الله ليسمن بها قطط الفساد التى تأكل الأخضر واليابس فى مصر ويزيد تدافع طواحين الفساد التى تضر مصر وقد خان نفسه وولده ووطنه ودينه، باع دينه وأمانته بعرض قليل من الدنيا وغير شهادة الله فى خلقه.

فيما طالب الشيخ صبرى عبادة مستشار قطاع مديريات الأوقاف ومرشح دائرة أبو كبير بمجلس النواب بالشرقية، نواب المال السياسى بالاستقالة وإعلان غشهم للمجتمع وإفساح المجال للمنافسة الوطنية الشريفة المبنية على المصلحة الدينية والوطنية.

وقال عبادة، إن نيابة من يشترون إرادة الناس بالمال والمخدرات والحاجات المعيشية باطلة، مؤكدا أن شراء الذمم حرام شرعا حيث التأثير على إرادة البسطاء التى تؤثر فى مستقبل الوطن من قبل مبتز مستغل يوجه ذوى الحاجة ويضر استحقاقا وطنيا ودينيا خطيرا لازما لبناء الوطن بمخالفات شرعية وقانونية تستوجب العقاب والمساءلة والتوبة والتراجع عن الخطأ علانية.

وأضاف عبادة، أن بعض المرشحين يشترون إرادة البسطاء بالمال والمخدرات بالتغرير بالشباب الصغير، متسائلا: من أين يأتى أمثال هؤلاء بالأموال المتدفقة بدون حسان؟ هل لو كانت حلالا فسوف ينفقها فى الحرام وخراب الذمم؟ ولو كانت حرام فمن أين أتى بها.

ودعا عبادة، المواطنين بأن يؤدوا الشهادة كما أمر الله وأن يصبروا على حاجاتهم ويوجهوا أصواتهم نحو من يبنى الوطن حتى تصل إليهم متطلباتهم بطريق شرعى ودائم نحو رفاهية الوطن بوطنيين يبنون لا يخربون.

على الجانب الآخر، أوقف الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، صحة نيابة النائب الذى يشترى مقعده بمجلس النواب بالمال على نيته، قائلا: إن كانت نيته الإصلاح وبناء الوطن ودعم مستقبل البلاد ولم يجد غير شراء الأصوات فنيابته جائزة لصلاح النية، وإن كانت نيته تلبية مصالحه الشخصية وتحقيق منافع تخصه ولم يشتر الأصوات فنيابته باطلة.

وأضاف عثمان، أن الأولى أن يلتزم المرشح بالقانون والشرع وأن ينافس بشرف دون الوقوع فى محظورات أو شبهة شرعية وقانوية، مؤكدا أن القانون يعاقب من يشترى أصوات الناس بالمال، داعيا كل من وفق فى الانتخابات أن يتقى الله فى وطنه ويعمل لصالحه ويجدد النية على الصدق مع الله والوطن.

بينما اعتبر الدكتور سالم عبد الجليل أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة مصر ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن الأمر قانونى بحت يتم بحثه قانونيا حتى لا نخلط الدين بالسياسة، ومخطئ من يشترى أصوات الناس مع صحة نيابته، وعضويته، مؤكدا أنه ليس كل من دخل عملا أو حصل على منصب بالرشوة يجوز له شغله بل تصح وظيفته مع تعلق ذنب الخطأ الأول بينه وبين الناس.

وأضاف عبد الجليل، أن القانون لا يرحم أحدا ولو وقع مرشح فى هذا الخطأ فسوف يحاسب ويتم معاقبته لكونه خطأ عينى ثبت بالدليل دون إقحام الدين فى السياسة، مضيفا أن ما يقع على المرشح للبرلمان هو نفس حكم أى موظف عام تصح وظيفته بينما يتعلق ذنب شراء المنصب بينه وبين الله.

بينما قال الدكتور محمد الشحات الجندى،عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الرشوة محرمة و الذى يمثل الأمة هو شخص أجدر بأن يكون قدوة للشعب الذى يمثله مما يتعين أن يلتزم فى سلوكه للوصول إلى هذا المقعد الهام بالطرق المشروعة فإذا استخدم الرشوة أو استغل نفوذه ليتقلد منصبا فهذا يكون غير مشروع وآثم لأنه من المعلوم شرعا أن الوسيلة إلى الواجب تكون واجبة بمعنى إذا كان الهدف صحيحا ينبغى أن تكون الوسيلة مشروعة والوسيلة هنا غير مشروعة فهناك قاعدة تقول الوسائل تأخذ حكم الغايات فمن هنا هذا النائب ارتكب جرما فى حكم شعبه وآثم شرعا والأجدر فى هذه المرحلة الفارقة أن يلتزم الجميع لصالح الأمة والوطن بالسبل المشروعة التى تنهض بالوطن لأن النائب الذى وصل إلى كرسى النائب بهذه الطريقة يكون آثمًا.