خلال افتتاح مكاتب الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.. الأندية القضائية تستحدث بندا لرعاية أسر الشهداء وتعديلا تشريعيا لزيادة المعاش للقاضى.. وتؤكد:الأحداث الإرهابية لن تمنعنا من الإشراف على الانتخابات

اتفق مجالس إدارات أندية الهيئات القضائية (القضاء العادى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية) على إنشاء مكاتب لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بمقرات الأندية.





واتفق مجالس إدارات الأندية بحضور كل من المستشار أحمد نادر مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية، والمستشار خالد زين الدين رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة، والمستشار عبد الله فتحى رئيس نادى القضاة، والمستشار أحمد جلال ممثل نادى النيابة الإدارية، والمستشار عمرو عبد الرحيم ممثل نادى مجلس الدولة، والمستشار على ميدان رئيس المكتب الفنى لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية، والمستشار أحمد مسعود المتحدث الرسمى لنادى قضايا الدولة، وكل من المستشار سمير القماش، وأمين عبد الرحيم، وأحمد خلف وعاطف منصور أعضاء مجلس نادى قضايا الدولة.





واتفق المستشارون فى الاجتماع الذى كان بمقر نادى هيئة قضايا الدولة، على زيادة الخدمات الذى يقدمها صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وشملت رعاية الوالدين صحيًا، وتغطية الحالات المرضية التى تحتاج للعلاج بالخارج، وتكاليف العلاج والعمليات بالداخل، كما استحدثوا بندًا لمتابعة ورعاية أسر الشهداء.

وقال المستشار أحمد نادر، إن وزير العدل أصدر قرارًا وزاريًا بإعطاء المستشارين المتوفين بسن صغيرة أعلى معاش إضافى من صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، والعمليات التى لا يغطيها الصندوق مثل زراعة الأعضاء.





وأضاف أنه سيتم تفعيل الرعاية الاجتماعية لأسر الشهداء مثل توفير فرص عمل لهم، والاهتمام بالموهوبين منهم والرعاية الصحية والاجتماعية للأولاد طوال حياتهم، وأكد أنه سيكون هناك بنود أخرى ستضاف الفترة المقبلة للصندوق.

وطالب المستشار خالد زين رئيس نادى قضايا الدولة بزيادة معاش القضاة الذى يبلغ 3437 جنيهًا لمبلغ يليق بالقضاة بعد خدمة فى محارب العدالة تتعدى 35 عامًا على حد قوله، واتفق جميع الحضور من جميع مجالس إدارات الهيئات القضائية على اقتراح زيادة معاش القضاة، وتعديل تشريعى لقانون التأمينات والمعاشات.

وقال المستشار عبد الله فتحى رئيس نادى القضاة بضرورة تفعيل بند رعاية أسر الشهداء وإن جميع الهيئات القضائية أسرة مرابطة واحدة فاختلط دماء رجال القضاء العادى بإخوانهم من مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وأصدر مجالس إدارات أندية الهيئات القضائية بيانًا رسميًا أدانت فيه العمليات الإرهابية التى تستهدف القضاة، وأن مثل هذه الأحداث لن تثنيهم عن أداء مهمتهم وإجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهى الإشراف على العملية الانتخابية، وأن جميع المستشارين سيقومون بالإشراف على الانتخابات بمرحلة الإعادة بجميع المحافظات.